القطاع الخاص ينوي تنفيذ مشاريع استثمارية بتكلفة 638 مليون دولار

الثورة/ أحمد الطيار
اعلن القطاع الخاص اليمني اعتزامه تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة خلال الفترة القليلة القادمة بكلفة تتجاوز 638 مليون دولار .
وقدم القطاع الخاص تعهدا بتنفيذ 7 مشاريع استثمارية عملاقة خلال لقاء عال المستوى لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة امس الأول وهو ما يفتح صفحة جديدة من علاقاتهما في ظل أوضاع بالغة التعقيد سببها العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن منذ ثلاثة أعوام .
وقال حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إن القطاع الخاص حريص على تعزيز علاقات الشراكة مع حكومة الانقاذ خصوصا وأنها أعلنت بدء مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على تقديم التسهيلات ودعم المستثمرين.
وحسب المصفوفة المقدمة من القطاع الخاص اطلعت عليها “الثورة الاقتصادي” فإن المشروعات الاستثمارية ستكون في مجالات الطاقة الكهربائية النظيفة في كل من صنعاء والحديدة وصناعة الألبان والإسمنت وخزانات المشتقات النفطية إضافة إلى الطرق والبنى التحتية للمدن الصناعية وإنشاء قرى سياحية ذات جودة عالية.
ويؤكد الكبوس إن هذه المشاريع الاستثمارية التي سينفذها القطاع الخاص من الممكن أن توفر نحو 23 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة مما تنعكس إيجابا على سوق العمل في المحافظات المحددة للمشروعات .
وشدد حسن الكبوس على أن القطاع الخاص مهتم وحريص على تعزيز الشراكة مع الحكومة ويتطلع لبدء مرحلة جديدة من هذا الشراكة خلال الفترة الراهنة .
لكنه أكد على مطالب القطاع الخاص من الحكومة بتوفير المناخ الداعم لهذه الاستثمارات واشترط التزام الوزارات والمحافظات التنفيذية بمنح المستثمرين المزايا والتسهيلات وتوفير التسهيلات البنكية داخلياً وخارجياً إضافة إلى الإعفاءات حسب قانون الاستثمار وتوفير الأراضي اللازمة لها.
وأشاد الكبوس بالجهود التي يبذلها الدكتور حسين مقبولي نائب رئيس الوزراء وزير المالية ، والذي يعمل جاهدا بمسئولية وطنية لتحقيق تطلعات القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار وتسهيل تدفقات التجارة، لافتا لما قدمه القطاع الخاص من مصفوفة محدد فيها 11 نقطة جمعت كل المشاكل الراهنة والحلول الممكنة والإجراءات المطلوب اتخاذها لتسهيل الاستثمار وتنفيذ المشاريع.