إغلاق المنافذ اليمنية.. بداية الانتحار

مروان حليصي
أعتدنا كثيراً على انه مَا مِنْ خطوة تصعيدية يُقدم عليها العدوان السعودي الأمريكي إلا وترافقها المبررات الكاذبة الكافية لها ، ومنع تهريب الصواريخ الإيرانية إلى اليمن هو العذر الذي ساقه هذه المرة لإغلاق كافة المنافذ اليمنية ، عقب الضربة الحيدرية المسددة التي طالت مطار الملك خالد بصاروخ “بركان إتش 2” ، وهو عذر أقبح من ذنب ، لأن بوارج العدوان لا تفارق السواحل اليمنية من أقصى نقطة شمالاً على البحر الأحمر ووصولاً إلى الشواطئ الخاضعة لسيطرة العدوان ومرتزقته ، وإزاء ما يتعرض له الصيادون من عمليات اعتداء وتعذيب من قبل القوات المتواجدة على بوارج العدوان ، واحتجاز لقواربهم وتفتيشها بذريعة البحث عن الأسلحة التي لم يجدوا يوما دليلاً واحداً يؤكد مسألة تهريبها سواء من إيران أو غيرها..يبقى الحديث عن تهريب أسلحة في ظل حصار مطبق وإجراءات مشددة كتلك التي طالت اصغر قوارب الاصطياد على امتداد الشريط الساحلي الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني هو مجرد ضحك على الذقون ، وليس أكثر من مبرر لعمل عسكري جديد لاحتلال الساحل الغربي واستهداف ميناء الحديدة.
والخطوة التصعيدية بإغلاق ميناءي الحديدة والصليف بحرياً وإخراج السفن من الأرصفة وبعنجهية مفرطة استفزت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية من قبل السعودية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ، وعلى اعتبار أن ميناء الحديدة يعد الشريان الرئيسي المتبقي لأكثر من 70% من أبناء الشعب اليمني ، وعبره يتم استيراد المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية ، يصبح تفاقم الوضع الإنساني أكثر تسارعاً في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد جراء العدوان والحصار ووصفتها الأمم المتحدة بالأسوأ عالمياً ، وهي خطوات تعبر عن حالة الانتحار التي يُقدم عليها النظام السعودي أمام محدودية الخيارات التي تركها للشعب اليمني ، وهي حتماً ستكون مؤلمة وقاسية على السعودية ، وقد تجسدت في تهديدات المجلس السياسي الأعلى برئاسة الرئيس الصماد بأن “كل المطارات والموانئ والمنافذ والمناطق ذات الأهمية ستكون هدفا مباشرا للسلاح اليمني المناسب” ، التي جاءت بعد اتخاذ المجتمع الدولي موقف المتفرج على خطوة إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية من قبل السعودية ، أما بالنسبة للشعب الذي هانت عليه حياته وقّبِل الموت جوعاً جراء الحصار وبغارات العدوان معاً لعامين ونصف مقابل عدم ركوعه إلا لخالقه ، فإنه لن يفتأ في قبول ما هو أدنى من ذلك أو أشد منه في سبيل حريته وكرامته .