النظام السعودي ينتهك الأراضي اليمنية..وهذه المرة من حضرموت
بتعميد المرتزقة..
برلمانيون ومراقبون: ابتلاع السعودية 42 ألف كم مربع من الأراضي اليمنية ..إلغاء لاتفاقية الحدود
السعودية تعبر عن كينونتها كدولة توسعية لا تحترم الاتفاقيات والمواثيق
احتلال وانتهاك للسيادة اليمنية وتجاوز لقوانين ومعايير المجتمع الدولي
لن يمر هذا التعدي الذي تسبب به مرتزقة العدوان وحتما سيواجه من كل اليمنيين
على البرلمان التصويت على إلغاء اتفاقية جدة ورفع دعاوى دولية ضد النظام السعودي
استطلاع / إدارة التحقيقات
مؤخرا كشفت تقارير إعلامية تفاصيل ميدانية وبالأرقام، ضم السعودية لأراض يمنية إليها منذ بداية الحرب في مارس 2015م، واقتلاع العلامات الحدودية المرسمة سابقا بين البلدين, حيث تمكنت السعودية من ابتلاع 42.000كم مربع من الأراضي اليمنية في محافظة حضرموت.ولم يعد معسكر “الخراخير” أو “الخرخير” — كما سمته الرياض في صحراء الربع الخالي — الحد الفاصل بين اليمن والسعودية وفق معاهدة جدة عام 2000م.
واقتلعت السلطات السعودية أعمدة الاسمنت التي وُضعت كعلامات حدودية بين البلدين في الصحراء، ونقلها مسافة 700 كم إلى مثلث الشيبة على حدود عمان، لتقوم بغرسها ثانية داخل محافظة حضرموت بعمق 60 كم من العلامات الحدودية السابقة، ولم يتبق للرياض إلا بضعة كيلو مترات وسيكون لها منفذ إلى بحر العرب.
القضية أثارها مجلس النواب وهو يتدارس مع القيادة السياسية خطوات جدية لمواجهة هذا العدوان الجديد القديم..و حول هذا الموضوع تحدث برلمانيون ومراقبون..نتابع:
\* مدير مكتب الحقوق والحريات بمجلس النواب كهلان صوفان اعتبر ذلك الإجراء من النظام السعودي ليس فقط مخالفة لاتفاقية الحدود بل نسفا لها وبالتالي فقد أوجد النظام السعودي مبررا كافيا للتراجع عن تلك الاتفاقية المجحفة بحق بلادنا، ومن حق اليمن المطالبة دوليا بأراضيها التي البت فيها مؤجلاً (نجران، وعسير، وجيزان) بحسب اتفاقية الطائف.
وعن دور البرلمان في ذلك بين صوفان أنه يتمثل في التصويت على إلغاء اتفاقية جدة لتنصل النظام السعودي عن مضامينها. وذلك الإجراء من قبل البرلمان سيمثل الضوء الأخضر أمام الحكومة لرفع دعاوى دولية ضد النظام السعودي، وأمام الجيش اليمني واللجان الشعبية لخوض معارك استعادة السيادة على تلك المناطق والأقاليم التي كانت مؤجرة بموجب اتفاقية الطائف ولم تعد أراض سعودية بحسب اتفاقية جدة المجحفة التي أسقطها النظام السعودي باحتلاله أراض جديدة لم تشملها تلك الاتفاقية.
تحركات استعمارية
* من جهته يقول المحلل السياسي زيد البعوة: لقد أثبتت السعودية من خلال إقدامها على نقل علامات ترسيم الحدود مقتطعة بذلك مسافة 42000 متر مربع من أرض الوطن أنها تسعى لاحتلال اليمن من خلال ما يسمى بإعادة الشرعية وكما هو معروف أن أطماع دول العدوان في الأراضي الجنوبية خلال هذه الأيام بات مكشوفاً من خلال تحركات دول العدوان الاستعمارية الإمارات تحتل جزيرتي سقطرى وميون والسعودية تسعى للسيطرة على اكبر مساحة في الأراضي اليمنية في حضرموت وهذا احتلال وانتهاك للسيادة اليمنية وانتهاك لقوانين ومعايير المجتمع الدولي وكل الاتفاقيات المبرمة بين اليمن والسعودية مستغلة بذلك سيطرتها على القرار السياسي في الجنوب اليمني من خلال العملاء والمرتزقة وكذلك مستغلة العزلة السياسية التي فرضها العدوان على اليمن من خلال شرائه لمواقف المجتمع الدولي وكذلك مستغلاً انشغال الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وعن أراضيه في الشمال .
الثقل السياسي والشعبي
وأضاف البعوة : أن كل هذا لا يعفي مجلس النواب الذي عليه أن يتحرك بكل ثقله السياسي والشعبي وبما يمتلك من صلاحيات وحسب ما يملك من إثباتات ومعاهدات واتفاقيات من ان يعلن موقفه الصريح والواضح أمام مثل هذه الاطماع الاستعمارية التي تسعى لها دول العدوان خصوصاً أن المسألة تختلف كثيراً عما تفعله الإمارات في سقطرى وميون فذلك احتلال مباشر غير مبرر وهذا تعد بطريقة سياسية على الحدود اليمنية ونقل علامات ترسيم الحدود والتهام مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية لكي لا تظهر بمظهر الطامع والمحتل وان كان الأمر ظاهراً على هذا الأساس ولكنها تريد أن يتم الاعتراف بالاتفاقيات التي حصلت معها أيام النظام السابق والتي لم تكن قد حظيت بترحيب شعبي لأنها كانت ولا تزال ظالمة وغير عادله إلا أن ما قامت به السعودية في حضرموت ليس إلا بداية وخطوة استباقية لمزيد من التقدم الاستعماري السعودي والأمريكي والإماراتي للأراضي اليمنية .
تحرك البرلمان
وتابع : سيادة اليمن تستدعي تحركا جاداً من قبل مجلس النواب والسلطة اليمنية بشكل عام بل وحتى الشعب اليمني ومثل هذه الأمور هي التي تكشف حقيقة انتماء اليمنيين إلى وطنهم وتكشف نسبة وطنيتهم ومن لم يتحرك سياسياً لن يتحرك عسكرياً للدفاع عن وطنه.
* الكاتب والمحلل السياسي أحمد داوود يرى أن ما يحصل من استقطاع أراض يمنية في حضرموت من قبل العدوان السعودي أمر متوقع، فعين المملكة على محافظة حضرموت بالكامل منذ سنوات .
وأضاف قائلا : إن جارة السوء لم تقدم على عدوان غاشم على بلادنا إلا لغرض تحقيق مصلحتها العليا ونهب ثروات اليمن ومقدراتها وكل هذا التكالب السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن هو الطمع في ثروات بلادنا وما تمتلكه من موقع استراتيجي مميز ؛ وأن السعودية معروف أنها تستغل تقلبات الظروف التي تمر بها اليمن منذ زمن وتعمل على استقطاع أجزاء من أراضيه، فعسير ونجران وجيزان معروف أنها أراض يمنية لكن السعودية أخذتها وأصبحت تلك محافظات سعودية والآن تستفيد المملكة من هفوات التاريخ لتحاول استقطاع أراض من محافظة حضرموت لتصبح ضمن خارطة السعودية.
ومضى داوود يقول : من المؤسف أن دول العدوان باتت تنهب ثروات بلادنا أمام مرأى ومسمع العالم، فالإماراتيون ينهبون جزيرة سقطرى ونقلوا أشجارها وأحجارها ويريدون تغيير معالمها والسعودية تنهب ثروات حضرموت وشبوة ومارب، ولقد أصبحت المحافظات الجنوبية بأكملها تخضع لسيطرة المحتلين الجدد، والمحتل قد تتوقع منه أي شيء، تغيير الحضارة ونهب الثروات واستعباد الشعوب.
ومؤكدا أن السعودية والإمارات ستقدمان على فعل المستحيل في الجنوب لأن هناك من يصفق لهم ويعتبرهم منقذين وليسوا لصوصاً ومحتلين.
غطاء الشرعية
* فيما أوضح وكيل وزارة الزراعة الدكتور محمد الحميري أن هذا العدوان الظالم الذي تشنه على بلادنا قوى التحالف السعودي الصهيوني بغطاء مرتزق دولي وعربي ومحلي تتكشف سوءته وتتضح عورته للمخدوعين به يوما بعد آخر سواء فيما يتعلق بفشله في تحقيق أهدافه المعلنة سياسيا وعسكريا وأخلاقيا أو فيما يتعلق بكونه يمتلك غطاء شرعيا كما هو معلن كونهم يدعون أنهم إنما جاءوا لإعادة الشرعية المزعومة (ما يعني انه جاء لإنقاذ اليمن ممن!!؟؟ من أبناء اليمن)، وهي كما هو واضح كلها أعذار واهية أسقطها العدوان السعودي ذاته بممارساته التي كشفت عن الوجه الآخر والحقيقي لهذا العدوان الذي أظهر الأطماع السعودية في اليمن والتي تبين للعالم كله انه لا يمكن لنظام آل سعود تحقيقها إلا من خلال إتباع كل الأساليب الخسيسة والباطلة لإضعاف اليمن وشعبه وجيشه ومختلف قدراته وعوامل صموده، إلى الدرجة التي تجعله لا يستطع أن يقف أمامهم وأن يحول دون تحقيق سلسلة الأطماع السعودية في اليمن، ومنها أطماعهم في قضم أراضي اليمن وتتويج حكام تابعين لهم على ما تبقى من أراضي اليمن ليكون لهم ولمن يقف معهم من التحالف الصهيوني الدولي بعد ذلك ما يريدونه في اليمن، ولضمان أن تبقى اليمن تابعة ذليلة لهم، وهكذا تصرف نظام آل سعود بكل السبل المعلنة وغير المعلنة لخلق أسباب غير عادلة لشن عدوان غير مبرر قانونيا وأخلاقيا لتدمير اليمن، وللقيام بهكذا محاولات دنيئة لقضم كل ما استطاع قضمه من أراضي اليمن وأدار هذه السرقة بخسة وسرية وخبث حاولوا من خلالها إخفاء جريمتهم هذه، وهم من شدة عجلهم وحماقتهم لم يسمحوا بتسريب وبكشف هذه المسألة المتعلقة بفضيحة قضم تلك المساحة الكبيرة من أراضي اليمن والتي تعادل مساحة البحرين وقطر والكويت وحوالي ثلث مساحة الإمارات إلا بعد أن حسبوا أن اليمن قد بلغ درجة من الضعف.
التقاضي في المحاكم
واستطرد الحميري حديثه قائلا: إن ذلك التطور نتيجة اعتقادهم أن اليمن في هذا الظرف سوف تعجز عن الدفاع عن أرضها عسكريا وسياسيا وحتى عبر التقاضي في المحاكم والمحافل الدولية، لكن هيهات أن يتحقق لهم ذلك ولا شك أنهم واهمون وهم بذلك كمن يحاول تغطية الشمس بغربال، وهم ليس فقط لن يستطيعوا قضم أراضينا وضمها لهم بسبب امتلاكنا لاتفاقية وقعت من البلدين عام 2000م، ولكن لأن هذا العدوان قد فتح عليهم كمعتدين آلاف القضايا والثأرات عن مختلف الجرائم والأضرار التي ألحقها عدوان آل سعود على اليمن منذ 26 مارس 2015م وما زال مستمرا حتى اليوم، فالحق لا يمكن أن يسقط بالتقادم، ولا حتى بقوة المال والسلاح، وكان عليهم أن يعلموا أنهم يقفون أمام شعب ذو بأس شديد، وأن هذا الشعب قد يمنحهم حتى أكثر مما يريدون تكرما منه وتفضلا وبشكل طوعي ولأسباب أخوية وعروبية وقومية وسياسية، كما حدث في اتفاقية 2000م التي حاول الرئيس السابق أن يشتري من خلالها حسن الجوار مع هؤلاء الذين أراد فعلا أن يفضحهم أمام الملا أنهم في سلوكهم لا يختلفون عن سلوك أقرانهم صهاينة إسرائيل، فقد كان الرئيس السابق يعلم علم اليقين أن أطماعهم كانت لأكبر مما منحتهم إياه تلك الاتفاقية وأنها لذلك لا يمكن أن تشبع أطماعهم، وأنهم لذلك سينقضون عهودهم واتفاقاتهم وسيعودون للبحث عن المزيد بسبب أمراضهم العقدية وطبيعة توجهاتهم التوسعية مع كافة جيرانهم، لكنه أراد توريطهم في التوقيع على هكذا اتفاق وان كان ظاهره ظالما في حينه لليمن، لكنه سيمنح اليمن شاهدا عمليا ووثيقة إقرار إضافية ضدهم كونها موقعة من قيادة هذا النظام الذي امتنع عن توقيع أية اتفاقات مماثلة مع أية دولة أخرى لنفس ذلك السبب.
سلسلة الجرائم
ويرى الحميري أن اتفاقية 2000م بكل ما له عليها من مآخذ وملاحظات تعتبر بكل المقاييس إنجازا سياسيا مهما لصالح اليمن في وقتها وفي المستقبل، وستشكل أساسا قانونيا لإثبات حقوق سابقة ولاحقة لليمن لأن طبيعة هذا النظام الإجرامي التوسعي ستتغلب عليه وستجعله يسعى لخلق ظروف ضعف في اليمن لكي يستغلها مع كل الظروف الأخرى ليفرض واقعا جديدا يعتقد بنظرة قاصرة منه أنه سيكون لصالحه طوال الوقت، وهو لا يدرك حقيقة اليمنيين الذين يتعامل معهم وأنهم لا ولم ولن يتركوا حقهم ولو اجتمع العالم كله عليهم، قد ينحنون للعاصفة لكنهم لا يستسلمون أبدا، وحقهم لن يضيع وسيصلون لكامل حقهم السابق واللاحق بكل الوسائل المتاحة أمامهم للانتصار لحقهم سواء العسكرية منها أو الوسائل السياسية والقانونية، وأن نظام مهلكة آل سعود بكل خبثهم ومؤامراتهم لن يزيدوا شعب اليمن إلا إصرارا وعنادا واستبسالا في نيل واستعادة حقهم والثأر ضد من ظلمهم طال الوقت أم قصر .
وأضاف : لن يفيدهم إزالة المعالم أو الحواجز الاسمنتية والخرسانية أو غيرها من المغالطات الأخرى. وعلى البرلمان فله دور مهم في هذا الأمر الذي ليس شرطا أن يكون اليوم هو الوقت المناسب فقط للقيام به، فقد تقتضي الحكمة تأجيله إلى أن يحين الوقت المناسب وتتكامل أسباب النجاح للقيام بالدور البرلماني لمعاضدة الدور السياسي والعسكري في مواجهة هذه الجريمة السياسية الجديدة لآل سعود في سلسلة جرائمهم المستمرة والأكثر سوءاً وسواد في تاريخ العلاقات السياسية الدولية.
* المحلل السياسي وليد الصالح قال: إن هدا الإجراء الخطير من المملكة يلغي اتفاقية الحدود وكان المفروض هذه الخطوة يقوم بها البرلمان من وقت مبكر لأن السعودية أخلت بشروط الاتفاقية بعدوانها علينا .
