نواب في الكونجرس يتبنون قرارا يدعو لوقف مشاركة القوات الأمريكية في تحالف العدوان على اليمن

“الثورة”/ وكالات
اعلن السيناتور الديمقراطي رو خانا، أن نحو 14 نائبا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قدموا مشروع قرار يدعو لوقف مشاركة الجيش الأمريكي في العدوان الذي يشنه تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، واصفا المشاركة الأمريكية بأنها “غير دستورية كون الكونجرس الأمريكي لم يوافق على المشاركة في هذه الحرب التي اعتبرها النواب الأمريكيون بعيدة عن المعركة التي تقودها واشنطن ضد مسلحي تنظيم القاعدة”.
ويطالب النواب الأمريكيون في المشروع الذي كشف فحواه النائب الديمقراطي رو خانا، بسحب القوات الأمريكية المشاركة في العدوان على اليمن، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تقوم حاليا بتزويد طائرات تحالف العدوان السعودي بالوقود من الجو لشن غاراتها الهستيرية على المدن اليمنية كما تقدم دعما لوجيستيا ومخابراتيا لطيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي في تحديد الأهداف.
كما تدعم واشنطن دول العدوان في فرض الحصار الذي تنفذه بوارج حربية تابعة للعدو السعودي الإماراتي وبوارج أمريكية في البحرين العربي والأحمر الذي يحول دون وصول الغذاء والأدوية إلى الشعب اليمني، فضلا عن حظر الطيران المدني.
وقال إن ذلك يشير إلى أزمة إنسانية مدمرة في ظل معاناة تحصد ما يقرب من 19 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي، في حين يموت طفل كل 10 دقائق بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال عضو مجلس النواب السناتور رو خانا: “حان الوقت لوقف التزود بالوقود لطائرات التحالف فوق اليمن. أن الكونغرس والشعب الأمريكي لا يعرفان سوى القليل جدا عن الدور الذي نلعبه في الحرب التي تسببت بمعاناة لملايين البشر وتشكل تهديدا حقيقيا لأمننا القومي”.
وقال السناتور مارك بوكان: “لقد طفح الكيل. وبينما تحذر جماعات الإغاثة من أن اليمن يقترب من مجاعة، وبينما يواصل السعوديون فرض حصار معوق على واردات الغذاء كتكتيك حرب، فانني مضطر للانضمام لصديقي رو خانا في تأكيد واجبنا الدستوري على سحب القوات الأمريكية المشاركة مباشرة في هذا الصراع غير المبرر وغير المأذون به. وأحث الكونغرس على التصويت بنعم على قرارنا والمساعدة في وضع حد للدور الأمريكي في كارثة اليمن التي لا يمكن تصورها”.
وقال السناتور والتر جونز: “يجب أن نوقف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، البلد الذي تواطأ فيه أفراد العائلة المالكة في تمويل هجمات 11 سبتمبر”. “وبما أن الكونغرس لم يأذن بعد بالقوة العسكرية للأعمال العدائية بين السعوديين والحوثيين – صالح، فإن أمريكا لا مكان لها في هذا الصراع غير الدستوري”.
وأضاف جونز: “مصالحنا الأمنية الوطنية في اليمن غير واضحة، ومع ذلك نحن نقدم المال والمساعدة العسكرية للمملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من الاستمرار في شن الحرب في اليمن. أن هذا العمل العسكري لم يأذن به الكونغرس على الإطلاق وان الشعب الأمريكي يستحق مناقشة مفتوحة من قبل المسؤولين المنتخبين”.
ويقول النواب المشاركون في تبني مشروع القانون إن الدور الأمريكي في الحرب يجعل الشعب الأمريكي أقل أمنا، وفقا لما ذكره سابقا مساعدون في «الكونغرس»؛ إذ إن أحد الآثار التي خلفتها الحرب أنها عززت موقف «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، المصنفة باعتبارها أكبر تهديد خارجي فردي بشن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة.
وكان تقرير أصدره الخبير العسكري الأمريكي العامل ضمن خبراء مركز السياسة الدولية وليام هارتونغ كشف تفاصيل الدور الأمريكي العسكري في العدوان السعودي الإماراتي على اليمن المستمر منذ نحو عامين ونصف.
وأكد التقرير الذي نشرته العديد من الصحف الغربية إن إدارتي أوباما وترامب شاركتا القوات الإماراتية الغازية ببعثتين أمريكيتين عسكريتين منفصلتين، الأولى تولت تنفيذ مهمات عسكرية متغيرة باستمرار عبر طائرات أمريكية صغيرة ، بما في ذلك مهمات الطائرات الأمريكية من دون طيار والتي نفذت عبر قوات أمريكية عمليات عسكرية خاصة استهدفت المتشددين المرتبطين بشبكات الإرهاب الدولية.
وأفاد التقرير ا لذي نشرته ” هافنغتون بوست ” أن هذه البعثة شاركت القوات الإماراتية الغازية في عمليات عسكرية على شاكلة العملية العسكرية التي شنتها القوات الأمريكية بعد فترة وجيزة من تنصيب الرئيس ترامب” في إشارة إلى العملية التي قادتها المخابرات الأمريكية في محافظة البيضاء وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وأفاد التقرير أن البعثة العسكرية الأمريكية الثانية تولت تنفيذ مهمات الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية فضلا عن الدعم اللوجيستي في تزويد طائرات تحالف العدوان السعودي الإماراتي التي تشن غاراتها بصورة يومية على المحافظات اليمنية بالوقود من الجو.
وقال إن القوات الأمريكية لا تزال تتولى مهمات عسكرية أخرى في الدفاع عن الأراضي السعودية لمواجهة ما سماه التقرير” الهجمات عبر الحدود” في إشارة إلى المعارك التي يقودها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود بداخل العمق السعودي.
وأكد التقرير أنه وفي عهد ترامب، اصدر المسؤولون الأمريكيون أوامر بتوجيه المزيد من الضربات الأمريكية المضادة للإرهاب في اليمن، وبحثوا توسيع الدعم للتحالف السعودي الإماراتي “رغم جرائم الحرب المزعومة في اليمن ” في إشارة إلى جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها طيران تحالف العدوان الهمجي على المدنيين .