وثيقة تكشف ضغوط اللوبي السعودي الإماراتي في الأمم المتحدة لعرقلة تشكيل لجنة تحقيق دولية

> مساع محمومة لدول العدوان في الامم المتحدة لإخفاء جرائم الحرب

“الثورة”/
كشفت وثائق رسمية سعودية عن تحركات محمومة تقودها الامارات والسعودية في منظمة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وضغوط سياسية واقتصادية شرعت بها دول العدوان الهمجي في اطار محاولاتها عرقلة مبادرات دولية تبنتها هولندا وكندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها طيران العدوان الحربي منذ اكثر من عامين ونصف بحق المدنيين في اليمن.
وفي موازاة جلسات يعقدها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ينتظر أن تبحث في مبادرة قدمتها هولندا وكندا لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم العدوان السعودي الاماراتي بحق المدنيين في اليمن خلال دورته الحالية المقرر ان تنتهي يوم الجمعة المقبل، كشفت وثيقة سعودية رسمية حصلت عليها “الثورة” عن عزم النظام السعودي اتخاذ اجراءات سياسية وأخرى تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي أفصحت عن عزمها تأييد قرار يرجح أن تصدره الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة تتولى إجراء تحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الاماراتي الهمجي في اليمن.
وجاء في وثيقة حصلت عليها “الثورة” موجهة من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى رئيس الديوان الملكي السعودي والسكرتير الخاص لسلمان توصيات تدعو الامم المتحدة إلى التحرك بشكل جماعي مع السعودية والامارات والتنسيق المستمر وبصفة مبكرة على جميع الاصعدة للحيلولة دون نجاح الدول التي تتبنى مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مبتغاها باعتباره مشروعا يهدد مصالحنا قبل كل شيء.
وكشفت الوثيقة عزم دول تحالف العدوان السعودي ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على دولة هولندا بصفة خاصة لمطالبتها بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية والضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم الموقف الهولندي في تشكيل اللجنة، وعقد صفقات تجارية واقتصادية مع بعض الساسة الهولنديين المنتفذين وتقديم اغراءات مالية كبيرة للديبلوماسيين الهولنديين في جنيف ونيويورك عبر اللوبي السعودي واللوبي الاماراتي.
وكانت هولندا هي الدولة الأولى في الاتحاد الاوروبي التي دعت إلى اتخاذ اجراءات رادعة بحق النظام السعودي لقاء جرائمه الوحشية في اليمن ، حيث صادق البرلمان الهولندي في مارس 2017م على مشروع قانون يدعو الحكومة الهولندية إلى حظر تصدير الأسلحة الى المملكة العربية السعودية لضلوعها في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.
وجاء في نص الوثيقة السعودية أن تبني المسوّدة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الانسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية في اشارة إلى المطالب الدولية التي تبنتها كل من هولندا وكندا بصورة رسمية وتطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي خلال عدوانه المستمر على اليمن منذ اكثر من عامين ونصف.
واكدت الوثيقة أن السعودية لن تقبل مسوّدة القرار الهولندية الكندية وتدعو لدعم لجنة التحقيق الوطنية التي تصف الامم المتحدة تقاريرها بأنها تفتقر للصدقية.
ووصف مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف تلميحات السعودية بهذا الشأن بأنها فعل شائن.
وواجه النظام السعودي محاولات لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين للبدء بتحقيق مستقل حول جرائم الحرب التي يرتكبها النظامان السعودي والاماراتي في اليمن.
وكان اللوبي البريطاني الاميركي السعودي في الامم المتحدة نجحا في كبح اجراءات لتشكيل اللجنة الدولية للتحقيق تحسبا من أن تقود نتائجه مسؤولين في دول العدوان إلى محكمة الجنايات الدولية، ولا سيما بعد التقارير الصادرة عن الامم المتحدة ومنظمات انسانية أكدت جميعها ضلوع تحالف العدوان الهمجي بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية في الغارات التي تستهدف المناطق السكنية والمنازل والمشافي والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية.