واشنطن/وكالات
حذر سفراء الدول الأوروبية الثلاث “بريطانيا وفرنسا وألمانيا” لدى الولايات المتحدة، حكومة الرئيس الأمريكي”دونالد ترامب” من مغبة إلغاء معاهدة الاتفاق النووية التي تم التوقيع عليها في وقت سابق مع جمهورية إيران الإسلامية. ووفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن سفراء الدول الأوروبية الثلاث وبعضاً من أعضاء الاتحاد الأوروبي المتواجدين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحثوا أمس الأول خلال الاجتماع الخاص الذي عقده “المجلس الأطلسي” في واشنطن، معاهدة الاتفاق النووي واعلنوا تأييدهم الكامل لهذا الاتفاق الدولي الذي سيحول من انتشار الأسلحة النووية.
وحول هذا السياق قال السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة “جيرارد أراد”: ” إننا لسنا الوحيدين الذين نعارض إجراء تعديلات وتغييرات في معاهدة الاتفاق النووي هذه، فهنالك دولاً اُخرى كجمهورية إيران وروسيا والصين تعارض هذا الإجراء أيضا. ولفت إلى أن الدول الست التي تفاوضت في وقت سابق حول هذه المعاهدة النووية، قد اتخذت قراراً جماعيا بعدم قبول إجراء أي تغييرات أو إعادة النظر في هذه المعاهدة النووية”.
ومن جهة اُخرى أكد السفير الفرنسي لدى واشنطن، على أن معاهدة الاتفاق النووي التي ستستمر لمدة 10 سنوات، سوف تقطع الشك باليقين بعدم إمكانية إنتاج سلاح نووي في إيران وذلك لأن الهدف الأساسي من هذه المعاهدة، هو عدم السماح بانتشار الأسلحة النووية في العالم وبهذا فإن هذا الاتفاق وصل إلى أهدافه المرجوة ويجب علينا الاستمرار في إجرائه.
وفي سياق متصل أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن “ديفيد أوسوليفان”، أن العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدول والشركات الأوروبية وإيران، تحسنت بشكل كبير وخاصتا بعد التوقيع على معاهدة الاتفاق النووية، وأضاف قائلا: إذا قامت الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي لديها علاقات اقتصادية جيدة مع إيران، فإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ تدابير مضادة لدعم تلك الشركات لكي تستطيع الصمود أمام تلك العقوبات الأمريكية.
وخلال هذا الاجتماع، أكد السفير الألماني لدى الولايات المتحدة “بيتر وينجينغ” أيضا أن بلاده والدول الأوروبية ستستمر في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وأردف قائلا: “عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد إيران، تعرضت شركات قليلة في الولايات المتحدة لخسائر، وذلك لأنها لم تكن تربطها تعاملات اقتصادية كثيرة مع إيران، في حين أن الشركات الألمانية خسرت مليارات الدولارات جراء تلك العقوبات التي فُرضت على إيران.
وفي السياق نفسه أكد السفير الألماني أن العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدول والشركات الأوروبية وإيران، ستساعد في الحفاظ على طابع الاعتدال والوسطية في السياسات الإيرانية ولفت قائلا: “إننا نحث إيران على النظر تدريجيا في قيمنا وبأن تنظر إلى العالم من وجهة نظرنا وأضاف: إن التجارة القائمة بيننا سوف تساعد على التقدم في هذا الاتجاه.