تعاون بين القطاع الخاص والأمم المتحدة لإنجاح خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2018م

الثورة/ أحمد حسن

اتفق القطاع الخاص اليمني والمجموعة القطاعية لفريق التنسيق الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء (الاوتشا) على تعزيز التعاون وبذل الجهود للعمل المشترك في المجالات الإنسانية في اليمن خصوصا الخطة الإنسانية للعام 2018م .
وفي لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء (الاوتشا) حث فريق التنسيق الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة للمجموعة القطاعية بمنطقة صنعاء القطاع الخاص اليمني على الانخراط في تطبيق المعايير الإنسانية الدولية لمجالات أعماله المجتمعية خصوصا وأن الأرقام غير الرسمية تكشف عن مساهمات كبيرة جدا لهذا القطاع في الأعمال الإغاثية والخيرية والايوائية فضلا عن قيامه بواجباتها الوطنية في استيراد الغذاء والدواء رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها في الميدان .
ويأتي اللقاء كأحد المخرجات للاتفاق بين الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومكتب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة على إشراك القطاع الخاص ممثلا بالغرفة في إعداد خطة الاستجابة السريعة للعام 2018م، كما يأتي تنفيذا لمخرجات الورشة المشتركة للتوعوية التي شارك فيها القطاع الخاص وما تم رصده وتقييمه من أعمالها في الإغاثة الإنسانية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وكانت قيادات القطاع الخاص برئاسة محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الرئيس الأعلى لبنك الطعام اليمني Yemeni food bank قد عقدت مع مكتب الأمم المتحدة لقاء بحث فيه سبل قيام تعاون وأنشطة إنسانية وإغاثية بين بنك الطعام اليمني ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الاوتشا” في اليمن خلال الفترة القادمة

وتم الاتفاق على أن تقوم الغرفة بتعريف المكتب الاممي بالمنظمات المحلية العاملة في جوانب الإغاثة ومنها بنك الطعام اليمني
فيما استعرض محمد الجبري مدير العلاقات العامة الجهود التي قامت بها الغرفة خلال الفترة الماضية وأنشطتها في المجال الإنساني والإغاثي حتى إنشائها بنك الطعام اليمني في 24 مايو 2017م .
ولفت إلى حاجة القطاع الخاص اليمني للتنسيق مع الأمم المتحدة ومكاتبها لكي يتمكن من تطبيق معايير دولية للإغاثة إذ يقوم حاليا بجهود متعددة لكنها تتسم بالتشتت ولا تصب في وعاء موحد يجعلها محلا للتقييم .
وبين أن القطاع الخاص اليمني حريص على التعرف على المعايير الدولية واكتساب منهجها وهو ما ستعمل العرفة ومكتب الشؤون الإنسانية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة .
من جانبه أوضح الدكتور محمد السعيد رئيس لجنة المنشآت الطبية بالعرفة التجارية أن القطاع الخاص يفتقر فعلا للمعلومات الموثقة عن الاحتياجات الضرورية وغيرها في القطاع الصحي في الجمهورية.
لافتا إلى أن القطاع الصحي في اليمن لم يكن جاهزا لتحمل هذه الأزمة وبالتالي كانت المفاجأة انه وقع في ضرر شديد منذ بداية العدوان إضافة لما جابهه من حصار في الموانئ البرية والبحرية والجوية.