
الثورة نت خاص –
وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الحكومة بإيقاف إجراءات إصدار أي قانون جديد للاستثمار نتيجة لما يمكن أن يتركه من أثار سلبية على الموارد العامة للدولة.
وأوضح الرئيس هادي في رسالته الموجهة لرئيس مجلس الوزراء برقم (2093) حصلت عليها “الثورة” أن منظومة القوانين الاقتصادية بما فيها قانون الاستثمار صرت في نهاية عام 2010 م ولم يتم تطبيقها بعد.
من جانبه أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة توجيها◌ٍ إلى كل من وزير الشؤون القانونية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالعمل بموجب توجيهات الرئيس.
وتواجه الحكومة تحديات صعبة في ما يتعلق بالموارد نتيجة التفجير المتكرر لأنبوب النفط فضلا عن التهرب الضريبي والجمركي.
وكان مسئولون واقتصاديون قد حذروا من إصدار تشريع جديد للاستثمار خصوصا◌ٍ في ظل قيام الحكومة بتخفيض ضرائب الدخل من % 35 إلى % 20 و% 15 وإيجاد حوافز حقيقية للمشاريع القائمة على أرض الواقع وليس المشاريع الوهمية,وبالتالي فان أي تعديل قد يؤدي إلى تراجع كبير في الإيرادات العامة للدولة.
أكد رئيس مصلحة الضرائب في حديث سابق لـ”الثورة” أن الحكومة تدرك أنها بحاجة إلى كل هذه الموارد وخصوصا◌ٍ في ظل تخفيض الضرائب والجمارك إلى نسب متدنية وفي ظل عدم التزام كبار المكلفين بتسديد ما عليهم مشيرا◌ٍ إلى أن الاعفاءات أرهقت موارد الدولة ولم تات باستثمارات ولم تحسن الوضع ولم توظف العمالة التي كان مأمول فيها وانما كانت بابا واسعا من أبواب الفساد استغله اصحاب النفوذ للحصول على إعفاءات ومن ثم بيعها في السوق المحلية