البرلمان يدين ما تقوم به الإمارات من أعمال بمحافظة أرخبيل سقطرى
الثورة نت/
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة ما تقوم به قوات الإمارات من أعمال داخل محافظة أرخبيل سقطرى تستهدف البيئة والأماكن السياحية الطبيعية التي تتميز بها الأرخبيل والتي تتمثل في البناء العشوائي وحفر للأراضي التي تهدد المكانة التاريخية والطبيعية .
وندد مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية، ما تقوم به الإمارات من عمليات نهب وتهريب للطيور والنباتات النادرة في الأرخبيل إلى خارج البلاد .. داعيا إلى إيقاف تلك الأعمال التي تشوه أرخبيل سقطرى .. محملا المسئولين الإماراتيين مسئولية تلك الأعمال المستنكرة .
وطالب مجلس النواب قوات الإحتلال بإعادة ما تم نهبه والرحيل من أي أرض من أراضي الجمهورية اليمنية .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى رسالة لجنة المياه والبيئة التي أشارت إلى ما تتعرض له محافظة أرخبيل سقطرى من أعمال عبثية من حفر الأراضي وبيئتها النباتية ونهب الطيور النادرة.
وأفادت لجنة المياه والبيئة في رسالتها أن محافظة أرخبيل سقطرى تعد من أجمل وأندر الأماكن السياحية الطبيعية عالمياً ومدرجة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) في قراراها رقم (1263) ضمن المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية التابعة لاتفاقية التنوع الحيوي لفرادة مكونها وتنوعها الطبيعي .
وأشارت لجنة المياه والبيئة في رسالتها إلى أن محافظة أرخبيل سقطرى لها موقع استثنائي من حيث التنوع الكبير في نباتاتها ونسبة الأنواع المستوطنة فيها تمثل 73 بالمائة من أنواع النباتات من أصل 528 نوعاً و 9 بالمائة من أنواع الزواحف و59 بالمائة من أنواع الحلزونيات البرية المتواجدة في الأرخبيل والتي لا توجد في أي مناطق أخرى في العالم.
ولفتت الرسالة إلى أن الأرخبيل تأوي الكثير من الطيور النادرة والخاصة على المستوى العالمي .
إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة حجة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء خلال الفترة من 3-5/12/2016م والفترة من 16 – 18/1/2017م .
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى الخطوات التنفيذية للمهمة التي قامت بها .. موضحة في ملاحظاتها التي استنتجتها من خلال اللقاء بالمسئولين المعنيين والزيارة لإدارة وسجن البحث الجنائي والسجن المركزي (الإصلاحية) بالمحافظة، شكاوى نزلاء السجن وما قدموه للجنة من شكاوى مكتوبة وما تضمنته الوثائق والبيانات والمعلومات التي قدمت من المختصين .
وتوصلت اللجنة إلى الملاحظات التالية :
1. بالنسبة لإجراءات الضبط وجمع الاستدلالات في إدارة البحث الجنائي والسجن الاحتياطي وأوضاعهما لوحظ الأتي :
أ- مبني إدارة البحث عبارة عن مبنى قديم لا يتوفر فيه الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في مبنى إدارة جهاز أمني عالي الحساسية وبالغ الأهمية مناط به مهمة مكافحة الجريمة والتصدي لها ومتابعة وضبط مرتكبيها .
ب- السجن الإحتياطي عبارة عن عنبرين فوق بعضهما بجوار الإدارة ولاحظت اللجنة الآتي :
– العنبر الأرضي مكان شبه مظلمً ويتم الدخول إليه عبر ممر مظلم جدا لا يمكن المرور فيه إلا بمصباح كهربائي أو كشاف .
– الأرضية غير مبلطة أو مصبوبة بالاسمنت وغير مفروشة
– عدم وجود دورة مياه متكاملة
ج- الرعاية صحية ضعيفة ولا يتوفر اعتماد غذاء للنزلاء حسب إفادة المعنيين.
د- وجود عدد (32) محتجزاً رهن جمع الاستدلالات والتحقيق على ذمة قضايا مختلفة.
2. فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أمام النيابات لوحظ الآتي :
أ- طول فترات التحقيق في بعض القضايا لفترات قد تصل إلى العام والتمديد دون الالتزام بالقانون .
ب- القصور في متابعة قضايا نزلاء السجن أولا بأول الأمر الذي يتسبب في بقاء سجناء لفترات في السجن بعد انتهاء فترات السجن المحكوم بها عليهم .
ج- عدم التزام البعض بتوجيهات وتعليمات النيابة فيما يتعلق بإنفاذ القانون وتنفيذ التوجيهات الصادرة إليها بخصوص الإفراج عن أشخاص محتجزين بالمخالفة للقانون .
3. فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة .. لوحظ الأتي:
أ- التطويل في إجراءات التقاضي لدرجة أن هناك سجناء انتهت فترات السجن المحكوم بها عليهم في الأحكام الابتدائية ولازالت قضاياهم منظورة أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
ب- عدم تفعيل حق المتهم في الحصول على العون القضائي متمثلا في توكيل محامين للدفاع عن المتهم غير القادر ماديا وعلى نفقة وزارة العدل .
ج- وجود نيابة ابتدائية في المحابشة لعدة مديريات، الأمر الذي يوجب على الأعضاء الانتقال من مديرية إلى أخرى للتحقيق في القضايا التي تحدث وعدم وجود قاضي جزائي .
د- وجود قاضي جزائي واحد بالمحافظة بمدينة حجة، الأمر الذي يتسبب في تراكم و تأخر البت في القضايا .
هـ- عدم وجود محكمة خاصة لنظر قضايا لأحداث بالمحافظة على الرغم من أنه كان قد تم تعيين قاضياً للأحداث ومن ثم قاضية ألا إنهما لم يلتزما بالحضور لتولي مهامهما ، وتتولي المحكمة الابتدائية نظرها يومياً في الأسبوع .
4. فيما يتعلق بوضع السجن (الإصلاحية) ووضع وحقوق النزلاء وعددهم كما يلي :
أ- تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي (الإصلاحية) لعدد من (350 –380) سجينا بينما العدد الموجود عند زيارة اللجنة(708) سجيناً مابين سجناء محكومين ورهن محاكمة ورهن تحقيق ومحتجزين للتحري منهم (673) ذكور و (24) أحداث و(11) إناث .
ب- تأخر مصلحة السجون في إيصال مخصص الغذاء الخاص بالسجناء وبالذات في الفترات الأخيرة الأمر الذي تضطر معه إدارة السجن على اتخاذ التدابير الضرورية لشراء المواد بالآجل من التجار .
ج- وجود سجناء انتهت فترات السجن المحكوم بها عليهم أو تجاوزها بكثير لكنهم ظلوا قابعين في السجن على ذمة حقوق خاصة لعجزهم عن الإيفاء بدفعها.
د- وجود سبعة أطفال مع أمهاتهم داخل السجن، وعدم توفير رعاية خاصة لهم تستوجبها ظروف وجودهم في السجن .
ز- لوحظ أنه يتم إيداع من يتم ضبطهم من الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية في السجن (الإصلاحية) وقد وجدت اللجنة (24) شخصاً منهم وذلك يتسبب في زيادة الازدحام ونقل بعض الأمراض التي يحملونها إلى النزلاء ، كما يشكلون عبئاً إضافياً على الإدارة في ظل ضآلة المعتمد للسجن والنزلاء.
ح- عدم الاهتمام بالرعاية الصحية في الإصلاحية وانتشار الأمراض المعدية (السل الرئوي، الجرب ) بين النزلاء وعدم عزل المصابين .. مما يتسبب في توسع انتشارها .. كما أن نقل السجناء إلى المستشفيات كلما استدعت حالاتهم النقل فيه صعوبة كبيرة على الإدارة، خصوصاً وكما تبادر إلى علم اللجنة أنه سبق فرار أحد السجناء من أحد المستشفيات التي تم نقله إليها للعلاج والشكوى من عدم تجاوب الأمن بتعزيز الإدارة بالأفراد عند نقل السجناء إلى النيابات والمحاكم والمستشفيات .
ط- غياب التدريب والتأهيل للسجناء في حين أن الإصلاحيات تعنى بدرجة رئيسية بتدريب وتأهيل السجين وإعادته إلى المجتمع إنساناً صالحاً قادراً على الاندماج في المجتمع والاعتماد في العمل والحصول على لقمة العيش على المهنة التي اكتسبها في الإصلاحية، وذلك على الرغم من وجود معامل للخياطة والميكانيكا فيها، لكنها لا تعمل نظراً لعدم توفر إمكانيات التشغيل .. وطالبت الإدارة توفير ورشة نجارة ومعمل بلك مع الإمكانيات المطلوبة للتدريب والتشغيل حتى تتمكن من تأدية وظيفتها في هذا الجانب المهم أعمالاً لمقتضى القانون .
ي- إهمال كامل للوعظ والإرشاد داخل السجن بالرغم من أهميته البالغة في تقويم وتهذيب السجين والأخذ بيده للعودة إلى طريق الخير والصلاح والابتعاد عن طريق الشر والانحراف .
ل- عدم الالتزام بتوفير ملابس خاصة بالسجناء المحكومين تميزهم عن غيرهم من النزلاء تحقيقاً لما يهدف إليه القانون .
م- وجود عدد من السجناء المرضى نفسياً والمختلين عقلياً في الإصلاحية مختلطين مع النزلاء ولم يتم نقلهم للعلاج في مصحة للأمراض النفسية والعقلية .
ن- عدم توفر الفراش ومستلزمات الدفء لبعض من نزلاء السجن وافتراشهم الأرض والتحافهم السماء في ظل البرد القارس.
س- عدم وجود تأهيل نفسي وبحث اجتماعي للنزلاء، الأمر الذي يعني أن وظيفة مهمة من وظائف الإصلاحية والمتمثل بالتهذيب والتقويم غائبة.
ع- الإفادة أن سجن المحابشة سجن قديم وهو سجن لعدة مديريات بالرغم من أنه سجناً مهدماً ولا يوجد أي اعتماد غذائي أو صحي لنزلائه .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ
