دول “عربية” مع ترسانة العدو الاسرائيلي نوويا”

الثورة نت/ وكالات
يعتبر الفيتو الروسي الصيني المزدوج في مجلس الأمن، حول مشروع قرار موجه ضد الحكومة السورية بشأن الأسلحة الكيميائية، الأول في وجه إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، والسابع من روسيا، والسادس من الصين، بشأن سوريا.
*مشروع القرار
كانت بريطانيا وفرنسا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقا، قد قدموا، أواخر ديسمبر الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية.
وبحسب نص المشروع، فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن 3 هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية، واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة “غير مقنعة”.
كما يقضي مشروع القرار البريطاني الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص، وتشمل العقوبات ضدهم تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى.
*التصويت
حصل القرار الغربي، الذي رعته المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكيان الصهيوني، على 9 أصوات، بينما عارضته روسيا والصين وبوليفيا، وامتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت، ويحتاج تمرير أي قرار في مجلس الأمن إلى تأييد 9 أصوات بشرط عدم استخدام الفيتو من قبل أي دولة من الدول دائمة العضوية وإلا أصبح لاغيًا.
القرار يمنع سفر شخصيات سورية، ويفرض عقوبات عليها وعلى كيانات رسمية، ويمنع تزويد سوريا حتى بالأسمدة الزراعية، وبطائرات هليكوبتر وقطع غيارها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
*ردود أفعال
ردت الولايات المتحدة الأمريكية بالتصميم على فرض عقوبات أحادية الجانب، وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي: “سنعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الراغبة على تطبيق العقوبات بأسرع ما يمكن”.
من جانبها، فندت روسيا أسباب رفض القرار وربط الموضوع بمحاولة تغيير النظام في سوريا بشتى الوسائل، وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف “الغايات الجيوسياسية تحجب الرؤية السليمة من أجل اتخاذ خطوات نحو تسوية سياسية ليست في سوريا وحدها بل في أماكن ساخنة أخرى من العالم”.
مصر أيضًا وصفت القرار بأنه مسيس ولا يستند إلى أدلة، وقال مندوبها في الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، إن مشروع القرار “تجاهل لأسباب غير مفهومة أحد أهم الأركان الرئيسية التي أشرت إليها وهي الأدلة”.
وبالنسبة للصين، فإن المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي، أعلن أن التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا مازال مستمرا، لذا فمن المبكر الحديث عن نتائج نهائية في هذا الملف.
ويرى متابعون أن الدول الغربية لن تتوقف عن استخدام جميع الأسلحة التي بحوزتها من أجل الضغط على سوريا وتغير المعادلات فيها، وهذا ما فعلته عندما طرحت مشروع قرار تعلم سلفًا أنه سيواجه بالفيتو، فقط من أجل إحراج الآخرين، في الوقت الذي يحتاج فيه الملف السوري لأكبر قدر ممكن من التوافقات وعدم التشويش عليه، في ظل انطلاق محادثات جنيف بين الأطراف السورية المتناحرة.
سوريا، التي يستهدفها القرار، انتقدت لجنة التحقيق المشتركة التي تجاهلت 87 رسالة تضمنت معلومات موثقة عن دول قدمت مواد كيميائية للمجموعات المسلحة، وقال نائب مندوبها منذر منذر “ما هي الجدوى الاستراتيجية وراء استخدام السلاح الكيميائي ضد عدد محدود من المسلحين، لا سيما وأن الأسلحة التقليدية تؤدي إلى نفس النتيجة وأكثر”.
وعلّق منذر قائلا: “إن هناك دولا تسعى لمعاقبة سوريا رغم الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة، فيما تقف مع ترسانة إسرائيل النووية”.