حجر: قانون الجمعيات الحالي لايخدم “الرعية”

الثورة نت فؤاد عبدالرحيم –
طالب محمد عبدالله حجر مدير عام مكتب الشئون الإجتماعية بمحافظة الحديدة “بقانون جديد للجمعيات والمنظمات المدنية يخدم المجتمع ويلبي تطلعاته”.وأضاف: “قانون الجمعيات لعام 2001 لايخدم الرعية التي يجب أن تكون هي المستفيدة من القانون ويصب في خدمة السلطة¡ ولذا فإننا نأمل أن يضمن أي قانون جديد للجمعيات والمنظمات حق المنظمات والناس بما يحقق أهدافهم ويخدم مصلحة المجتمع”.
وقال: لدى حضوره ورشة عمل خاصة بمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالحديدة اليوم الخميس “نأمل بعد أن حصل نفس للحرية وإزالة للخوف أن برفع المجتمع المدني صوته فهناك ألان من يسمع هذه المقترحات وستأخذ طريقها للتنفيذ”.
وأشار إلى أن “جهودا في الماضي لمراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات¡ وتم تقديم مشروعين أحدهما من الحكومة والآخر من المجتمع المدني وتم إهمالهم في مجلس النواب¡ وإقرار العمل بالقانون النافذ”. وشهدت محافظة الحديدة اليوم ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون تقدمت به مجموعة من المنظمات المدنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية¡ لمواكبة طبيعة المرحلة الحالية بعد أحداث الثورة الشعبية.وقال: المحامي غازي السامعي رئيس منظمة نشطاء إن “قانون الجمعيات والمؤسسات رقم 1 لسنة 2001م هو الإطار المنظم للعمل المدني في اليمن¡ وأن كثير من العوائق والثغرات القانونية تعتري هذا القانون¡ وتقف حجرة عثرة أمام العمل المدني”.

وأضاف: “الفترة الحالية التي نعيشها في اليمن تمثل أرضية خصبة ومنطلق حقيقي لبيئة قانونية حامية وضامنة للحقوق والحريات وفي طليعة ذلك الحق في تكوين المنظمات والحق في التجمع السلمي”.
وقال: “إذا أردنا مجتمع مدني حر ومنظمات ت◌ْشكل كيان معبر عن الناس¡ ومجتمع مدني يتخندق في صفوف البسطاء وفي الدفاع عن حقوقهم والانتصار لكرامتهم وللقيم الإنسانية ينبغي علينا أن نوفر له بيئة سليمة للعمل تبدأ بقانون يتوافق والمواثيق الدولية ويجسد قيم الحرية والعدالة”.