> الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة خمسة قرارات تتعلق بفلسطين
نيويورك /
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، وبأغلبية ساحقة، خمسة قرارات تتعلق بفلسطين.
وصرح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور رياض منصور بعد التصويت على القرارات بأن هذا الدعم الدولي الكبير هو استمرار للتصويتات التي تمت في الأسابيع الماضية على القرارات الأخرى المتعلقة بفلسطين مؤكدة الجمعية العامة بذلك على الدعم الكبير للقضية الفلسطينية على الرغم من المحاولات اليائسة والفاشلة لإسرائيل في إقناع المجتمع الدولي بعدم دعم هذه القرارات.
وأضاف: وقد ركزت الجمعية العامة في قراراتها على إدانة الاستيطان وتهديد إسرائيل في حال استمرارها في هذا العمل غير القانوني أن تقع تحت طائلة المساءلة وهذه لغة تصعيدية جديدة تستعملها الجمعية العامة في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جميعها صوتت لصالح هذه اللغة الجديدة كما فوضت الجمعية العامة لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف القيام بسلسلة من النشاطات والفعاليات في عام 2017م بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967م وقررت اللجنة القيام بكل هذه النشاطات بناءً على هذا التكليف تحت شعار عام 2017م العام الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
> مجلس الأمن الدولي يشدد العقوبات على كوريا الشمالية
الامم المتحدة /
اصدر مجلس الامن الدولي قرارا شدد بموجبه العقوبات الدولية على كوريا الشمالية اثر تجربتها النووية الاخيرة، وذلك عبر الحد من صادرات بيونج يانج من الفحم الى الصين.
ووافق اعضاء المجلس الـ15 بالاجماع على القرار الذي اعدته الولايات المتحدة اثر مفاوضات صعبة مع بكين استمرت ثلاثة اشهر.
وأوضح مسؤولون أميركيون انه في حال طبقت هذه العقوبات في شكل حازم فإن النظام الكوري الشمالي سيحرم من أكثر من 700 مليون دولار من العائدات النقدية التي يمكن ان يستخدمها في تمويل برامجه العسكرية.
وهذه الرزمة من العقوبات بحق بيونغ يانغ هي السادسة منذ 2006م.
وتأتي ردا على آخر تجربة نووية لها في التاسع من سبتمبر، وهي الخامسة والاقوى التي اجرتها.
> شبح مجازر رواندا يلاحق 20 ضابطا فرنسيا
رواندا /
قرر المدعي العام في رواندا فتح تحقيق جنائي بحق 20 من المسؤولين العسكريين الفرنسيين يشتبه في دورهم في أعمال الإبادة الجماعية هناك عام 1994م.
وأكد الوزير الرواندي أن بلاده لديها تحفظات على فرنسا تتعلق بالإبادة الجماعية عام 1994م، مشيرا إلى أن طريق التقاضي بين الطرفين سيكون طويلا، لكنه أكد أن بلاده على استعداد للمضي فيه حتى النهاية.
وكانت اللجنة الرواندية لمكافحة الإبادة نشرت منذ شهر تقريرا يتهم 22 من كبار ضباط الجيش الفرنسي بأن لهم دورا في الإبادة الجماعية، من بينهم الأميرال جاك لنكساد والجنرال كريستيان كيزنو.
وقال الأمين العام التنفيذي للجنة الرواندية لمكافحة الإبادة جون دماسين بيزيمانا حينها :” قررنا هذه المرة تسليط الضوء على دور العسكريين الفرنسيين المذنبين الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ للإبادة الجماعية”.
واتهم بيزيمانا في تصريحه الأميرال الفرنسي جاك لنكساد بالتورط في جرائم الإبادة الجماعية وبأنه “علم بالمجازر التي ارتكبتها القوات المسلحة الرواندية، لكنه حافظ على وجود المحققين الفرنسيين الذين سهلوا عمليات القوات المسلحة في العديد من المناطق التي وقعت ضحية هذه المجازر”.
وتتهم الحكومة الرواندية فرنسا في تقاريرها بالتورط في تلك الجرائم الوحشية من خلال تقديمها الدعم العسكري والمالي للحكومة الرواندية بين عامي 1990 – 1994م.
فيما ترفض باريس بحزم الاتهامات الرواندية بالتورط في الإبادة الجماعية، إلا أنها أقرت عام 2007م بإمكانية أن تكون ارتكبت أخطاء سياسية كان لها دور في عدم تجنب تلك المجازر أو إيقافها.
وكانت المجازر، أو ما يعرف بالإبادة الجماعية في رواندا، بدأت عقب إسقاط طائرة الرئيس الرواندي السابق جوفينال هابياريمانا المنتمي لقبائل الهوتو في 6 أبريل عام 1994م، ما دفع مليشيات الهوتو إلى ملاحقة قبائل التوتسي المنافسة والتي أتهمت مليشيات تابعة لها باغتيال الرئيس هابياريمانا.
وتواصلت المجازر الوحشية نحو 100 يوم قتل خلالها أكثر من 800 ألف شخص، معظمهم من قبائل التوتسي، بوسائل عنيفة وهمجية إلى أقصى الحدود، لم يسلم منها حتى الأطفال والنساء.
> روسيا تفكر بحظر اليوتيوب
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن اعتماد مشرع قانون جديد يتعلق بالشراكة الأجنبية في مجال الخدمات السمعية والبصرية قد يؤدي إلى حظر يوتيوب في روسيا.
ووفقا لمشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس الدوما في الـ 25 من نوفمبر النائبان أندريه لوغوييف وشامسال سارالييف، فإن حصة المساهمة الأجنبية من قبل الشركات المنظمة للخدمات السمعية والبصرية في الأسواق الروسية يجب أن تقتصر على 20 % فقط.
وبحسب الخبراء في مجال الإنترنت فإن هذا القرار قد يشمل مستخدمي وموارد موقع يوتيوب الالكتروني للفيديوهات الذين لا يقل عددهم كل شهر عن 100 ألف شخص في روسيا.
ويشمل هذا القرار الموقع المذكور، كون يوتيوب يعد “شركة منظمة للخدمات السمعية والبصرية” حيث يمكن تحميل العديد من الفيديوهات على الموقع “الفيديوهات المهنية منها وفيديوهات الهواة”، وهذه العملية تشكل مشكلة من حيث ضبط نسبة المساهمة في الموقع.