القضاء المستقل هو من يحمي الحريات والحقوق

لقاء / صقر الصنيدي . –
• ظهر المحامي فيصل المجيدي رئيس لجنة الاعلام في نقابة المحامين ورئيس مركز اسناد لدعم استقلال القضاء في الفترة الاخيرة كواحد من المحامين الذين ساهموا في دعم وإنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد من خلال دوره كواحد من محامي الدفاع عن ضحايا جمعة الكرامة وهو ما مكنه من وضع رؤية كاملة عن واقع ووعي المواطنين سواء◌ٍ من حيث تطور وعيهم القانوني أو ممارستهم لحرياتهم المتعلقة بالحق الاول في التعبير وابدأ وجهات النظر.
وفي اللقاء التالي يتحدث المجيدي عن ما تغير في الأذهان فيما يخص القانون والحرية :

> هل هناك تغيير وتطور في ارض الواقع فيما يخص الحقوق خاصة الحق الأول المرتبط بالتعبير¿
– في ما يتعلق بالتغيير والتطور على ارض الواقع ..فذاك امر مرتبط بمدى ايمان وجدية واردة السياسين بالنظر الى حقوق الإنسان كمرتكز أساسي لبناء الدولة المدنية الحديثة …واعتقد ان هناك ثمة نوايا بهذا الشأن ولا نستطيع الجزم بحدوث تطور ملموس قبل استقرار الأوضاع وفرض هيبة الدولة على ارض الواقع وبسط سيطرتها على كل التراب الوطني وما يتبع ذلك بشأن السيادة الوطنية على القرار الداخلي والخارجي فضلا عن حصر السلاح والنفوذ في يد الدولة وليس كما هو حاصل الآن بوجود مجموعات مسلحة تنازع الدولة السيطرة على القرار والأرض فضلا عن قيامها بانتهاك حقوق الإنسان دون قدرة الدولة ومؤسساتها على تطبيق القانون بل ان بعض اجهزة الدولة هي من تقوم بانتهاك هذه الحقوق كما يجب على الدولة إعادة تطهير بعض اجهزتها من هؤلاء المنتهكين ,,وكذا انشاء مؤسسة حقوق الإنسان المستقلة حتى نحكم بوجود تطور ملموس ليس في الحريات فقط بل في كافة الحقوق.
> مادام وان الواقع مازال غير ممكن للتقييم تماما , هل اصبح وعي الناس أفضل واصبحوا جاهزين لممارسة حرياتهم وحقوقهم ¿
– في ما يتعلق بوعي الناس بحقوقهم أعتقد أن الأمر لا يزال في مراحله الاولى ..ولعل ذلك هو من الاسباب المهمة في توالي الانتهاكات باعتبار ان الجهل آفة الأمة فلو ان كل شخص عرف حقوقه وواجباته لكان في الخط الأمامي للدفاع عنها ومن ثم رفضها وسيلقى مناصرة من المهتمين بالحقوق ..لكن ما يحصل ان الوعي وان تقدم بسبب الربيع العربي إلا أنه لا يزال غير كاف حتى اللحظة .
> من أساسيات الدولة المدنية الاعتراف بحرية وحقوق المواطن هل تحقق شيء من هذا ¿
– يجب الوفاء لدماء الشهداء عبر تحقيق أهدافهم التي من أهمها بناء دولة المؤسسات القائمة على احترام حقوق الانسان وإيجاد المؤسسات الحارسة لها وعلى رأسها استقلال القضاء حتى يتمكن من الحفاظ على حقوق وحريات الناس .
> هل نحتاج إلى قانون ينظم الحرية الصحفية ويحصرها.. ومن المسئول عن إطارهم النقابي¿
– أنا من الذين طالبوا بإلغاء قانون الصحافة بأي شكل كان¡ اما المسؤول فإن الصحفيين هم المعنيون الوحيدون بإصلاح نقابتهم وان تكون النقابة فيدرالية .