برنامج تدريبي للمتقدمين لاختبارات “إجازة محاسب قانوني”

الثورة/نورالدين القعاري

عقدت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين في إطار التعاون المشترك بينها ووزارة الصناعة والتجارة برنامجاً تدريبياً لتأهيل المتقدمين لاختبارات إجازة محاسب قانوني يمني تمهيداً لعقد الاختبارات المهنية للمتقدمين الأحد القادم.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الخدمات عبدالإله شيبان في الندوة التدريبية، أن المحاسبين يتحملون اليوم شفافية العمل الاقتصادي في المؤسسات من حيث الأمانة والأداء الاقتصادي في أيدي المحاسبين الجدد وباستقامة المحاسبين يستقيم الاقتصاد في بلدنا الحبيب.
مضيف: اليمن مستقبلاً ربما يكون رقم واحد من خلال الكوادر البشرية في ظل وجود الوحدة اليمنية واستقلال القرار السيادي الذي يعارضه العدوان، حيث يقع على عاتق المحاسب القانوني بناء اقتصاد كلي يقوم عليه الاقتصاد القادم حيث وان اليمن متصلة في المجال الاقتصادي وعضو في منظمة التجارة العالمي.
وأشار شيبان إلى أن إجازة محاسب قانوني يمني يعتبر من أهم الموضوعات لدى وزارة الصناعة والتجارة والتي توليها اهتماما كبيرا لانها تسهم في تحسين الاقتصاد عبر المحاسب القانوني اليمني الذي أصبح يكافئ أي محاسب قانوني في العالم.
مؤكداً ان الهدف من هذه الدورات التي تقيمها الجمعية إعداد وبناء خبرات جديدة في مجال المحاسبات القانونية حيث وأن اليمن تسعى لتنظيم قوائم للأوراق المالية بشكل دولي.
من جانبه قال الأخ عبدالملك الشراعي- أمين عام جمعية المحاسبين اليمنيين- إن الدورة التدريبية هي إحدى الخطوات الأساسية التي تتخذها الجمعية للتأكد من أن المحاسبين القانونيين مؤهلون تأهيلاً كاملاً .. مشيراً إلى انه لابد من توافر متطلبين رئيسيين في المتقدم لاختبار إجازة المحاسب القانوني، الخبرة العملية والمتطلبات العلمية وإلمامه وقدرته على فهم كل ما هو جديد.
وأوضح الشراعي أن الاختبارات ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما هي تأهيل وتعزيز لامتلاك الخبرة المطلوبة، وأن الجمعية ومساهمة منها ومن جامعة صنعاء، يعملان على مساعدة الزملاء المحاسبين حتى اجتياز الاختبارات والحصول على التأهيلات العلمية التي يحتاجها المحاسب وتحتاجها البلاد، كتطبيق المعايير الدولية، وإعداد أوراق عمل، وتحمل المسؤولية القانونية، والمساعدة في نهضة اقتصاد البلاد.