النائــــب العــــام في اليمـــــن

الدكتور حســن علــي مجلــي

منصب النائب العام، من أهم المواقع داخل الدولة اليمنية، فهو ضمير المجتمع، والذي يحتكر، طبقاً للمادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية، الحق في تحريك القضايا الجزائية (الجنائية).
والنائب العام هو وكيل المجتمع، بل نائبه في شؤون المساءلة والعقاب، وذلك من خلال اختصاصات يباشرها هو بنفسه أو من خلال أعضاء النيابة التابعين له، مدعوماً، في أداء وظائفه القانونية، بسلطات استثنائية خصه بها القانون.
ومن هذا المنظور فإن النائب العام يملك الحق في انتقاد السلبيات في مجال القضاء وبما يحقق وصول العدالة إلى كل طالب لها، وإزالة كل جوهر أو مظهر للفساد في منظومتي القضاء والنيابة العامة.
ومنذ إنشاء النيابة العامة فقد كان تعيين النائب العام يتم، غالباً، من خارج السلطة القضائية، حيث تولى هذا المنصب الهام عسكريون وأمنيون احتفظوا بوظائفهم الأمنية والعسكرية أثناء تولي المنصب المذكور، وقد كان معظمهم خاضعين خضوعاً يكاد يكون مطلقاً لقادة مراكز القوى المشائخية والعسكرية والسلطة التنفيذية العليا ممثلة في رئيس الجمهورية.
ولذلك فإن اختيار نائب عام من الوسط القضائي (محامي) يعتبر مكسباً كبيراً للعدل وسيادة القانون، ذلك أن مهنة المحاماة هي جزء من منظومة العدالة وأداة من أدواتها التي تساهم مع القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون حسبما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من قانون المحاماة رقم (31) لعام 1999م، ذلك أن المحامين ليسوا مجرد أعوان للقضاء بل هم شركاء في تحقيق العدالة والتمكين لسيادة القانون.
النائب العام الجديد الزميل (عبدالعزيز البغدادي)، بالإضافة إلى كونه من المثقفين الوطنيين المعروفين في اليمن فهو ذو خبرة طويلة في مجال المحاماة، ويحوز ثقافة قانونية وشرعية واسعة ودراية عميقة بمشاكل القضاء والنيابة ونواحي القصور والفساد فيهما، الأمر الذي نأمل أن يمكنه من النجاح في محاربة الفساد وكشف أسبابه وأدواته بما يكفل تحقيق سيادة القانون ونشر لواء العدالة في ربوع اليمن.