
الثورة نت/ خاص –
أكد رئيس لجنة الانتهاكات للعام 2011م عضو فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مؤتمر الحوار الوطني حمزة الكمالي¡ أن الانتهاكات التي حدثت العام 2011م لشباب الثورة¡ تعد القضية الأهم باعتبار أن قراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051م نصا على تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه الجرائم. وقال في حوار أجراه معه الزميل نجيب العصار ونشرته أسبوعية «الوحدة» ¡ أن الغاية الأساسية من محددات قانون العدالة الانتقالية تتمثل في محاسبة المعتدين والمنتهكين لحقوق الإنسان وتقييم التعويضات المادية والمعنوية للضحايا في محاولة لجبر الضرر وتحقيق المصالحة الوطنية.ولفت الكمالي إلى أن لجنة الانتهاكات ستقوم بضم الانتهاكات التي حدثت للحراك الجنوبي السلمي¡ وكذلك لأبناء الحراك التهامي لمناقشتها ضمن انتهاكات 2011م..
