القاضي: 50 حالة استقبلتها لجنة تقصي الحقائق حول المخفيين قسرا منذ تشكيلها

الثورة نت –
اوضح عضو مجلس النواب – رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع شوقي القاضي أن اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول المخفيين قسرا◌ٍ لم تستقبل سوى نحو خمسين حالة منذ تشكيلها في 26 نوفمبر من العام 2012¡ مرجعا◌ٍ سبب ذلك الى عدم تفاعل المجتمع ووسائل الإعلام مع هذه القضية الهامة.
واشار القاضي في محاضرة القاها اليوم امام فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني بمؤتمر الحوار الوطني في جلسة عمله اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش إلى أن عدد من الجهات قابلت رئيس الجمهورية وقدمت له التقارير الخاصة بالمخفيين قسرا◌ٍ ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان¡ المجلس الأعلى لمعتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية¡ المرصد لحقوق الإنسان¡ منظمة هود وغيرها من الجهات.
وقدم القاضي عرضا◌ٍ للنتائج التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول المخفيين قسرا◌ٍ التي تشكلت في 26 نوفمبر2012م¡ مبينا أن اللجنة لم تستقبل سوى نحو خمسين حالة¡ نتيجة لعدم تفاعل المجتمع ووسائل الإعلام مع هذه القضية الهامة ¡ موضحا◌ٍ أن الإخفاء القسري يطلق على الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية¡ ويتم على أيدي موظفي الدولة¡ أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها¡ ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده¡ مما يحرمه من حماية القانون.
وقدم في البرلماني القاضي جملة من المقترحات التي يعول على فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني القيام بها إزاء هذه القضية ومطالبة الحكومة بالمصادقة على اتفاقية مناهضة المخفيين قسرا◌ٍ¡ وكذا سرعة الإفراج عن بقية المعتقلين ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب اية جرائم ولم يقدموا للمحاكمات ¡ مشيرا◌ٍ إلى ضرورة التعويض العادل لمن يثب تعرضهم للإخفاء القسري كونهم حرموا من حقوقهم¡ مؤكدا◌ٍ ضرورة التعامل مع هذه القضايا كقضايا إنسانية بعيدا◌ِ عن السياسية أو المكايدات الحزبية ¡ مبينا◌ٍ أن جبر الضرر أعم وأشمل من التعويض كونه يضمن التعويض¡ ويعطي الضحية حق اللجوء إلى القضاء وإثبات القضية أو الجريمة التي ارتكبت بحقه¡ مؤكدا أهمية تقديم الجناة إلى العدالة¡ وعدم تكرار ما حدث من انتهاكات¡ إلى جانب التأكيد على ضرورة إغلاق المعتقلات الخاصة سواء لدى الأجهزة الأمنية أو المشائخ¡ على أن يصبح مكان التوقيف قانونيا◌ٍ ومعروفا◌ٍ للجميع ¡ مشددا◌ٍ على أهمية تفعيل وتطوير دور القانون والقضاء والمجتمع المدني¡ مشيرا◌ٍ إلى ضرورة زيارة كافة المعتقلات في سجون الأمن السياسي والقومي وكافة الجهات.

سبأ