حذر الوكالات من أي خطوات قد تؤدي إلى ضياع حقوق الحجاج

القلام: السعودية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة حج اليمنيين
السلطات السعودية تعمدت التنصل من بنود اتفاق 17 رمضان وفرض تعقيدات عدة

الثورة/
أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد أنها قامت من خلال المكلفين والمختصين بمتابعة الجانب السعودي حتى تم عقد اللقاء السنوي المعتاد بعد تأخيره أكثر من ثلاثة أشهر عن المعتاد.
وأوضح القائم بأعمال وزير الأوقاف عبدالرحمن القلام أن الجانبين اليمني والسعودي وقعا محضر الاتفاق النمطي (البروتو كولي السنوي) في 17 رمضان بمكة المكرمة، وأضاف القلام في تصريح لـ”الثورة”: ان الجانب اليمني طرح على الجانب السعودي خلال اللقاء أهم النقاط التي ينبغي الإسراع بوضع الحلول المناسبة لها من قبل الجانب السعودي ليتم استكمال الترتيبات المطلوبة لموسم الحج رغم تأخر الوقت وضيق الفترة المتاحة لانجاز أعمال كبيرة وكثيرة .
وبين القلام أن أهم تلك النقاط التي طرحها الجانب اليمني والتزم بها الجانب السعودي تتمثل في منح تأشيرات الدخول للمنظمين التابعين للوكالات والوزارة لترتيب المساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من الخدمات الخاصة بالحجاج والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن ، إضافة إلى السماح بالتحويلات المالية من البنوك اليمنية إلى السعودية لغرض تسديد قيمة برامج خدمات الحجاج من سكن ونقل ومكتب وكلاء وغيرها.
كما تضمنت النقاط التي التزم بها الجانب السعودي إعفاء حجاج اليمن من نظام الدفع المسبق الذي يشترطونه هذا العام لتسليم كل المبالغ إلى الجهات المستفيدة والمتعهدين بالخدمات بالمملكة مسبقا على أن يتم النظر في منح تأشيرات الحجاج.
وشملت نقاط الاتفاق فتح بعض المنافذ الجوية والبرية التي تم الاتفاق عليها لدخول الحجاج، إضافة الى الموافقة على منح التأشيرات الالكترونية للحجاج لعدم وجود سفارة للسعودية في اليمن وتخفيف إجراءات المسار الالكتروني مراعاة لضيق الوقت والظروف الاستثنائية في هذا الموسم التي يعلمها الجميع.
واعتبر القلام التزام الجانب السعودي بالتعهدات التي قطعها أثناء توقيع الاتفاقية النمطية لتفويج الحجاج، المؤشر الفعلي لتنفيذ أعمال وتفويج الحجاج اليمنيين للموسم الحالي.
وأوضح انه وعلى مدى أكثر من شهر منذ توقيع الاتفاقية استمرت في التواصل والمتابعة للجانب السعودي منذ أن وقعت محاضر الاتفاق للوفاء بما وعدوا به وتنفيذ ما ورد في المحاضر والاتفاقيات،  إلا أن الجانب السعودي استمر في المماطلة وتكرار الوعود من دون البت النهائي في أهم تلك النقاط التي طرحها الجانب اليمني.
وأشار إلى انه وفي  تاريخ 2 أغسطس تم عمل حل جزئي لمشكلة المنظمين ولكن بعد ضياع الوقت وذلك بان يتم إدخال بياناتهم عبر المسار الالكتروني من ضمن التأشيرات الممنوحة لليمن عضو بعثة بدلا عن التأشيرات الخاصة بالمنظمين وعمل القطاع بالوزارة على ذلك خلال وقت قياسي من خلال إدخال بيانات منظمي الوكالات المعتمدة وموظفي قطاع الحج والعمرة بالوزارة فقط كون ذلك أصبح ضرورة في هذا الوقت إدخال جميع مشرفي الأعمال وأعضاء البعثة وليس فقط المنظمين أو البعض منهم ورغم ذلك فلم يتم السماح للمنظمين المذكورين الذين تم الموافقة على تأشيراتهم بالدخول عبر منفذ الوديعة للقيام بالمهام التي عليهم وتم عرقلة دخولهم من المنفذ لمدة تزيد عن ثمانية أيام حتى تاريخه .
وأوضح القلام أن الجانب السعودي لم يبت بشكل نهائي في ذلك حتى الآن رغم الوعود المتكررة، لافتاً إلى انتهاء  الوقت الممكن لتجهيز الأعمال المتعلقة بالتنظيم والترتيب والتجهيز لأعمال الموسم ليؤدي حجاج اليمن أداء الفريضة بيسر وسهولة وفي الحدود الدنيا الممكنة لذلك .
وقال القلام انه وبمرور الوقت زادت وتزداد المشكلة تعقيدا وصعوبة أمام تمكين الحجاج اليمنيين من أداء الفريضة هذا العام.
وفيما أكد القلام ان  الوزارة حرصت على مبدأ التوافق في إدارة الأعمال الذي يخدم الحيادية في الأعمال مهنيا وإداريا وفنيا بعيدا عن كل الحساسيات السياسية وعدم إقحام فريضة الحج في ذلك، أشارت إلى انها فوجئت بعدد من الإجراءات التعسفية والتي تهدف إلى عرقلة موسم الحج وإفشاله.
وقال انه وبالتحديد في تاريخ 9 أغسطس 2016م  فوجئنا بتغيير شفرة النظام الآلي المسلم لمركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة حسب المعتاد سنويا وبدون مبرر مما زاد المشكلة تعقيدا واتخذت إجراءات مناقضة لكل الأسس والضوابط المتبعة لإدارة الأعمال من قبل الوزير ووكيله في المملكة مختار الرباش ومن معهم من بعض أصحاب الوكالات.
وأضاف: فوجئنا بقيام الوزير في الحكومة المستقيلة عمر بن الشيخ أبو بكر وبشكل تعسفي وغير مبرر بإصدار للجنة مكونه من أربعة أشخاص تحت مسمى لجنة الطوارئ من أشخاص لا علاقة لهم بالأعمال ومن أصحاب المصالح او المغتربين الذين ليسوا من مسؤولي أو موظفي قطاع الحج والعمرة والوزارة وبعضهم من أصحاب الوكالات التي أساءت إلى الحجاج وخدماتهم في المواسم الماضية.
وقال أن اللجنة تقوم بمهام منافية لكل اللوائح والقوانين والضوابط والاتفاقيات وبشكل ينافي بالمطلق كل الأعراف ناهيك عن القوانين واللوائح والضوابط النافذة ومنها الآتي:-
1 – إيقاف عدد 18 وكالة من الوكالات المعتدمة في أعمال الحج منذ سنوات طويلة وبعضها ممن يمارس العمل في نشاط خدمات الحج منذ أكثر من 15 سنة ولم يسجل عليها أي مخالفات بل وتعد بعضها من أكفأ وانجح الوكالات على الإطلاق بشهادة الجهات المعنية والمسؤولة عن الحج داخليا وخارجيا وبشهادة الحجاج أنفسهم.
2 – القيام باعتماد وكالات جديدة بالمخالفة للضوابط والشروط المقرة والمعمول بها منذ عشرين عاما وعدم اخذ الضمانات النقدية اللازمة لتلك أو استيفاء الوثائق اللازمة لذلك حسب الشروط.
3 – إعادة توزيع حصة الجمهورية اليمنية من إعداد الحجاج واعضاء البعثة بالمخالفة لكل الأسس والمعايير واللوائح المقر العمل بها منذ عدة سنوات.
4 – استلام مبالغ نقدية ووضع آليات وإصدار توجيهات وقرار بشأن استلام المبالغ الخاصة بالحجاج بالمخالفة لكل المعايير المعمول بها وسيؤدي ذلك حتما إلى ضياع حقوق الحجاج اليمنيين في ظل غياب المسؤولية الواضحة وإسناد الأمر المالي والإداري والفني وما يرتبط به من إجراءات ضامنه لحقوق الجهات والوكالات والحجاج إلى أشخاص أو جهات لا هدف لهم إلا جلب المصالح والارتزاق استغلالا للوضع القائم على حساب حقوق وخدمات حجاج الجمهورية الذين سيكونون الضحية الأولى في نهاية المطاف دون شك.
5 – قامت ما يسمى بلجنة الطوارئ باتخاذ تصرفات وإجراءات تعد سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ومن ذلك إلغاء تأشيرات بعض المنظمين التابعين لبعض الوكالات أو الموظفين المختصين التابعين لقطاع الحج والعمرة والذين تم منحهم تأشيرات عضو بعثة من حصة الجمهورية اليمنية بدون أي سبب أو مبررات علاوة على توقيف عدد من الوكالات الذي تم وفقا لتصفية حسابات شخصية ولكن بتصنيف سياسي وكيدي مقيت ومنبوذ ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة
6 – هناك العديد من الإجراءات غير المسؤولة والمخالفة لكل القوانين التي تمارسها ما تسمى بلجنة الطوارئ سيتحمل نتائجها ومسؤولية تصرفاتها كل من شارك فيها.
وقال القائم بأعمال وزير الأوقاف وفي ظل ذلك وغيرها الكثير جدا من الإجراءات غير القانونية والتي لا سبيل لحصرها ستؤدي نتائج وخيمة على المواطنين اليمنيين الراغبين بأداء الفريضة وعلى الوكالات والجهات المعنية والمتعهدة ولن يستطيع احد معالجتها أو تصحيح آثاراها على مدى سنوات.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف والإرشاد رأت انه من الواجب عليها التوضيح لذلك بكل حيادية وشفافية أداء للأمانة والواجب الملقى على عاتقها بعد أن بذلت الوزارة ولا زالت كل ما في وسعها لتمكين الحجاج اليمنيين من أداء الفريضة بمهنية وبحيادية تامة بعيدا عن تسييس الفريضة من أي طرف كان.
وقال إذا لم تتخذ السلطات السعودية والقنصلية اليمنية بجدة على إعادة الأوضاع إلى وضعها  بما يضمن أداء الأعمال وتنفيذها من خلال لجنة فنية توافقية من قطاع الحج والعمرة وبمشاركة اتحاد الوكالات واتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة لذلك بما يمكن جميع حجاج الجمهورية اليمنية من أداء الفريضة بيسر وسهولة طبقا للاتفاقيات بما في ذلك معالجة ضيق الوقت ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه المشاكل التي عمد إليها البعض لأهداف سياسية أو مناطقية أو مصلحية أو أي نوع من أنواع التصنيف الممقوت دينا وشرعا وقانونا وعرفا فأننا في وزارة الأوقاف والإرشاد وأمام هذه التصرفات والتعقيدات غير المسؤولة من الجانب السعودي وبعض القيادات المتواجدين داخل المملكة أمام الحجاج اليمنيين والسعي عمدا للأضرار بالحجاج اليمنيين ووضع العراقيل والتعقيدات أمام أدائهم الفريضة وفقا للمحاضر الموقعة مع الجانب السعودي واستغلالهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسهيل سبل استغلالهم ماديا لصالح البعض، فلن تسمح الوزارة بذلك.
وما لم يتم المعالجة بشكل عاجل وإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي وفي ظل ضيق الوقت حذر القلام الوكالات المعتمدة من اتخاذ أي خطوات او إجراءات أو مغامرة ستؤدي حتما إلى ضياع حقوق الحجاج وتعريضهم للأخطار والمتاعب والمشاق وسوف تتحمل الوكالات والجهات والأشخاص المتورطين المسؤولية الكاملة في ذلك.
مؤكداً أن الوزارة ستعمل على اتخاذ خطوات تنفيذية صارمة وفورية وعاجلة بهذا الشأن وبشتى السبل المتاحة ضد من يخالف ذلك كائنا من كان.
وحمل القائم بأعمال وزير الأوقاف السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن عرقلة الحج وتسييس أعمال الحج.