رجال الأعمال اليمنيون يدعون لتعزيز الاستثمارات في الوطن

اعتبروا الحصارفرصة لقيام صناعات وطنية يحتاجها السوق:

أحمد حسن

حين حدث نقص في الأدوية بمختلف أنواعها في السوق اليمني نتيجة العدوان والحصار السعودي وتدميره للمنشآت الصناعية الوطنية كان المفكر في الاقتصاد الصناعي الدكتور محمد عبدالرشيد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، قد قال إنها فرصة الشركات والمستثمرين اليمنية ورجال الأعمال للوقوف مع انفسهم لحظة لفهم ما يدور وليتخذوا من الواقعة فرصة لبدء مشاريع حقيقية لاقتصادهم الوطني ولاستثمار اموالهم بطريقة صحيحة مجدية .
اليوم يكتشف رجال الأعمال اليمنيون صدق تلك المقولة فقد وجدوا أنفسهم متقوقعين في السوق والبضائع التي تملأ مخازنهم من الاستيراد لم تعد في مستوى ذلك الحجم ووجدوا أن مئات السلع لم يعد العدوان يسمح بدخولها وعلى رأسها الملابس والأحذية والخيوط اللازمة للصناعة وأدوات النقل وقطع الغيار وهي صناعات كان يمكن أن تكون يمنية 100 % لو استثمروا فيها منذ عشر سنوات فقط.
مختار القحيطي تاجر الخيوط ومستلزمات الحياكة والتطريز في الحديدة كان يتباهي في السوق بأنه أكبر تاجر في هذه المواد وكانت اليمن تعتمد على منتجاته التي يستوردها من مصانع في الهند وإندونيسيا اصبح منذ بداية العدوان وفرض الحصار في 27 مارس 2015م يقلب كفيه على ضياع سنوات تجارته في الاستيراد واصبح يقول لو دخلت شراكة مع تجار لبناء مصانع في اليمن تنتج هذه السلع لكنت اليوم قد أمنت السوق التي أقوم بتغطيتها وتقدر بحوالي 250 مليون دولار سنويا.
مختار كان عنده مئات المخازن التي تستوعب منتجات مستوردة ويملك أسطولا من وسائل النقل للتوزيع للأسواق اصبح اليوم غير قادر على تأمين وصول بضع بواخر من بضاعته ذلك لان الحصار الاقتصادي المفروض من قبل تحالف العدوان أدى لزيادة رسوم التأمين على البواخر التي تصل الموانئ اليمنية فأدى ذلك لارتفاع الأسعار 100 % مما جعل فرص تسويق هذه المنتجات في السوق محدودة فلم يعد يحتمل الخياطون تلك الأسعار وبات المستهلكون اقل طلبا لمنتجات الملابس مرتفعة الثمن .
فكرة
اليوم يقول مختار إنه كان لديه مشاريع للاستثمارات الصناعية للخيوط بشتى أنواعها والحبال والأزرار والإبر وأدوات الحياكة والألوان والأصباغ القماشية والحرير الصناعي والسيلك الصناعي لكن الأيام والتجارة سرقت وقته وهو اليوم ينظر للسوق اليمنية ويقول أنها سوق كبيرة تستوعب منتجات كبيرة والاستثمار فيها سيؤمن البلد اقتصاديا ويوفر فرص عمل لمئات الشباب.
البحث عن المال
في يوما مشهور من العام 2007م كان المستثمر اليمني في مجال المفروشات قد بنى مصنعا للموكيت في اليمن وانتاج وحقق ربحا من السوق اليمنية وملئت الشواع إعلانات منتجاته ودخلت كل بيت ،لكن نفسه غير السوية وعبر رجال اعمال من دول الجوار اقنعوه بالاستثمار هناك فقام بنقل مصانعه لبلادهم فوقع في شركهم وهو اليوم يعيش وينتج هناك وينسب إنتاجه لتلك الدولة ويفرضون عليه الإتاوات والغرامات مع أن بلاده كانت احق بذلك لحاجتها لمنتجاته.
مصممون
حين قصف العدوان السعودي مصانع ومنشآت اقتصادية يمنية منتجة خلال العام 2015م و2016م مرتبطة بالصناعات الغذائية وانتاج الدواجن والبيض لم يقف أصحابها مكتوفي الأيدي يندبون ،بل صمموا بقوة على العودة للإنتاج رغم الخسارة الكبيرة فكانوا مثالا للوطنية والصمود في وجه العدوان ويعلق أحد الشخصيات الصناعية الوطنية بالقول هل يريدون أن نترك سوقنا الوطنية لمنتجاتهم الصناعية ،لا لن نفعلها أبدا ،نحن نعرف أن العدوان السعودي استهدف منشآتنا ومصانعنا لكي يسوق منتجاتها الرديئة في بلادنا وضرب مصانعنا ومنشآتنا هي حرب اقتصادية إجرامية بحق اليمن وهذا يعرفه العالم أجمع .
السوق اليمنية
تشير إحصاءات تجارية أن دول العدوان وعلى رأسها السعودية تستفيد من السوق اليمنية سنويا بحوالي 400 مليار ريال عبر صادراتها لليمن فيما تستفيد الامارات بحوالي 900 مليار ريال ،ووفقا لوضع الحالي تحاول الدولتين أن تزيد صادراتها للسوق اليمنية رغم الحصار المفروض منهما على اليمن لكي تستأثر بما تبقى من الكعة اليمنية في خطة جهنمية لتدمير أي منتج يمني محلي أو يصنع محليا ،وتشير المعلومات إلى أن دول العدوان دمرت وفقا لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر قبل شهر فإن غارات قوات تحالف العدوان  بقيادة السعودية قصفت بشكل غير قانوني مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية مدنية أخرى في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن غارات العدوان السعودي على البُنى الاقتصادية في اليمن”، المنشور في 59 صفحة، يحقق في 17 غارة جوية غير قانونية في 13 موقعا اقتصاديا، منها مصانع ومستودعات تجارية، ومزرعة، ومحطتي كهرباء. قتلت هذه الضربات 130 مدنيا وجرحت 171 آخرين. تُشغل هذه المنشآت مجتمعة 2500 شخص.
وتقول: بسبب الهجمات، خسر مئات العمال مصدر رزقهم، وتوقفت المصانع عن العمل. ومع وجود أكثر من 20 مليون شخص في اليمن في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، تسببت الغارات على المصانع في نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين في اليمن.