العدوان تحدٍ آخر يواجهه المعاقون في اليمن

الأسرة : زهور السعيدي

ولم يكن المعاقون في اليمن بمأمن من الحرب  بل نالهم النصيب الأكبر من تبعاتها ومعاناتها  فبالإضافة إلى ما يعانوه بسبب إعاقتهم إلا أنهم يتحملون الكثير من الأعباء الأخرى والنقص في العلاج الطبيعي والدواء وخاصة بعد إغلاق الكثير من مراكز علاج ذوي الإعاقة بسبب العدوان والحرب وتبعاتها وخاصة بعد أن تزايد أعداد المعاقين الذين خلفهم العدوان  والذين باتوا بحاجة إلى المزيد من المراكز الصحية والجمعيات  و يفتقرون إلى أهم المقومات الأساسية للعيش

محمد يحيى فرتوت – شاب معاق يسكن في منطقة نقم شرقي العاصمة صنعاء اضطر إلى النزوح من العاصمة بعد استهداف نقم في الأشهر الأولى للعدوان برفقة أفراد الأسرة ووجد نفسه كما يقول شقيقه سليمان يعيش أوضاعا صعبة في منطقة النزوح بمديرية الجراحي محافظة الحديدة حيث لا يوجد أي شكل من أشكال الرعاية بذوي الإعاقة  وبعد شهور عاد إلى صنعاء حيث يتلقى بعض الرعاية في مركز السلام للمعاقين  لكن هذا المركز وغيره من المراكز أصبحت تعاني أوضاعا صعبة بسبب العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية على الخدمات العامة ووسائل الحياة للمواطنين اليمنيين عامة ولذوي الإعاقة بشكل خاص..
ويزداد الوضع سوءا للمعاقين بشكل يومي مع استمرار العدوان الأمر الذي يجعل حاضر ومستقبل هذه الشريحة الاجتماعية قاتما خاصة  وان العدوان يضيف وبصورة شبه يومية المزيد من المعاقين إلى قائمة ضحاياه الطويلة
مراكز أغلقت
وتقول وفاء العوامي مدربة في مركز تأهيل وتدريب المعاقين بأن الكثير من المعاقين بحاجة ماسة في هذا الوقت إلى التأهيل والعلاج والرعاية وخاصة أنهم عانوا كثيرا من الحرب ولكن ما يحصل الآن على العكس من ذلك لأن كثيراً من الجمعيات قد توقفت عن تقديم رعايتها الطبية وأنشطتها للمعاقين بسبب الحرب ونقص في الإمكانيات مما يضعف العائد الذي يجب أن تقدمه هذه الجمعيات للمعاقين وبهذا فحالة المعاق الصحية قد تزاد سوءا في هذه الفترة وخاصة إذا لم يتمكن من الذهاب إلى مراكز التدريب والعلاج سواء بسبب خوف أسرته عليه أو إغلاق تلك المراكز مما يؤدي إلى تراجع ملموس في صحته ونفسيته وخاصة إذا شاهد مناظر العنف والدمار أمامه فهو لا يستطيع الهرب والنزوح كالأصحاء من مكان إلى آخر بسبب صعوبة الحركة وصعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية

اتفاقية  ذوي الإعاقة
اتفاقية حقوق المعاقين الغرض منها هو تعزيز وحمايـة وكفالـة ذوي الإعاقة وتمتعهم جميعا بالحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الآخرون من الأشخاص السليمين ومساواتهم مع غيرهم واحترام كرامتهم حيث تنص اتفاقية حقوق  ذوي الإعاقة على انه في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ والكوارث الطبيعية .
وتقول الدكتورة  ستيفاني كير المختصة في شئون المعاقين  أن أشخاصا من ذوي الإعاقة لهم دور فعال في تسليط الضوء على العنف الهيكلي في المجتمعات ويمكن لذلك أن يحدث من خلال تعاون غير المعاقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتمهيد الطريق لعمل أوسع ويمكن أن يشكل ذلك حافزا قويا لقادة المنظمات غير الحكومية والحقوقية لدعم جهود المجتمع المدني لضمان توفير الأمن والسلام لأشــخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة
وعلى الرغم من أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتعهد وفقـا لالتزاماتهـا بمقتـضى القـانون الـدولي بمـا فيهـا القـانون الإنساني الـدولي والقانون الـدولي لحقـوق الإنسان باتخـاذ كافـة التـدابير اللازمـة لـضمان حمايـة وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتـسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح إلا أن هذه الفئة لا تزال تعاني من القوالب النمطية وأشـكال التحيـز والممارسـات الضارة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك الاعتراف الكافي بقــدراتهم وإسهاماتهم في بناء المجتمع وعمليات السلام.
ويقول المشاركون في المؤتمر الذي عقد حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة العمل لكفالة الكرامة البشرية للجميع وان المجتمع الدولي عازم على تشكيل مجتمع جامع مراعي للاحتياجات الخاصة ومستدام للجميع وترشده رؤية جديدة للتنمية خلال الأعوام القادمة.