
أحمد الطيار –
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة امس لقاء موسعا جمع عددا◌ٍ من رجال الأعمال اليمنيين بمسئولين مصريين من هيئتي الرقابة العامة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية للمواصفات والجودة بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بصنعاء .
وناقش اللقاء المشاكل والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام حركة نشاط رجال الأعمال في البلدين أثناء عمليتي التصدير والاستيراد ¡واطلع رجال الأعمال على ماتضمنه البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال المواصفات والذي وقع الأحد الماضي ومحاور الاستفادة منه في تذليل الصعوبات والعقبات لتسهيل عملية انسياب السلع اليمنية للسوق المصري وحجم ومستوى التسهيلات والضمانات الممكن تقديمها من قبل الجانب المصري لرجال الأعمال المصدرين والمستوردين اليمنيين.
وفي اللقاء أكد محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حرص رجال الأعمال اليمنيين على تعزيز العلاقات التجارية مع مصر وتطلعهم لتعزيزها إلى أرقام تلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
وقال صلاح: إن العلاقات اليمنية المصرية هي علاقة أخوية تاريخية منذ الأزل وتحظى العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري بأهمية خاصة من قبل الجانبين بحكم مايترتب عليها من منافع شاملة اقتصادية واستثمارية وتنموية واستراتيجية وغيرها لتسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لعامة الناس بحكم القرب الجغرافي والثقافي والحضاري بين البلدين الشقيقين الجارين.
وأبدى صلاح ترحيب رجال الإعمال بالبرنامج التنفيذي الموقع هذا الأسبوع بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية ¡منوها الى أن المنتجات المصرية تحظى بثقة المجتمع الاستهلاكي اليمني.
ولفت إلى أن الصادرات السلعية اليمنية تعتمد على المساندة والتعاون المصري في تسويقها على الأسواق الإقليمية والدولية وأن المؤشرات الإحصائية للتبادل التجاري خير دليل على أهمية نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون التجاري وصولا◌ٍ للشراكة الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات المهندس محمد سليمان شفيق إلى أن التعاون المصري اليمني سيشهد نقلة كبيرة خلال الفترة القادمة حيث سيفتح البرنامج الموقع للتعاون في مجال المواصفات المجال عاليا أمام رجال الأعمال في البلدين لزيادة التبادل التجاري ويمنحهم فرص توفير الوقت والجهد في عمليات الفحص والإجراءات المعنية بالمواصفات من خلال الربط الشبكي بين الهيئات المصرية وهيئة المواصفات اليمنية الأمر الذي يمنح تسهيلات واسعة النطاق أمام انسياب السلع التجارية في البلدين .
كما أشار رئيس الهيئة المصرية للمواصفات وضبط الجودة الدكتور حسن عبدالمجيد إلى الرغبة المصرية في دعم المواصفات اليمنيية في مجالات التدريب والتأهيل وحرصهم على تعزيز وخدمة رجال الأعمال في البلدين من اجل تطوير حركة التبادل التجاري وزيادة حجمها وقيمتها ليستفيد البلدان من إمكانياتهم السلعية الواسعة .
وكان سعادة السفير المصري بصنعاء اشرف عقل قد أكد في كلمته على ضرورة قيام رجال الأعمال في البلدين ببذل جهود مكثفة لتطوير التبادل التجاري والوصول به إلى مستوى يوزاي العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
منوها◌ٍ باستعداد مصر تقديم منح وفرص لتدريب كوادر وقيادة القطاع الخاص اليمني في المجالات التي تسهم في تنميته وتساعد على تطوير بنيته التحتية والمعرفية والتسويقية.
كما تم في الاجتماع استعراض وسائل وأساليب آلية الرقابة على الصادرات والواردات المصرية وكيفية الربط الشبكي مع هيئة المواصفات اليمنية الأمر الذي سيمكن المصدرين والمستوردين اليمنيين من إصدار شهادات الإفراج النهائية عن السلع ومتابعتها من اليمن حتى قبل شحنها في حالات التصدير من خلال إجراءات الكرتونية وفي وقت قياسي.
