منظمة حقوقية:الانقسام الفلسطيني يخلف آثارا سلبية على الحقوق والحريات

الثورة نت/..

قالت منظمة حقوقية فلسطينية يوم الاثنين إن استمرار الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس خلف آثارا سلبية على حالة الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي أن الانقسام الذي مضى عليه عشر سنوات أدى إلى “استمرار حالات الاحتجاز التعسفي في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تنفيذ أحكام المحاكم أو المماطلة في تنفيذها… خاصة في الضفة الغربية وتقييد الحق في التجمع السلمي.”

وفشل آخر لقاء عقد قبل أيام في الدوحة بين قيادات من حركتي فتح وحماس في إنهاء حالة الانقسام وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن فشله.

وأوضحت الهيئة أن من أبرز الانتهاكات التي سجلتها “حالات الاحتجاز التعسفي على خلفية الانتماء السياسي وعدم احترام قرارات المحاكم المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين.”

وتنفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن يكون لديهما أي معتقلين على خلفية سياسية.

وقالت الهيئة إن “بعض الأجهزة الأمنية استمرت باحتجاز مواطنين رغم صدور قرارات من المحاكم بالإفراج عنهم.”

وأضافت أن ذلك “يتعارض مع نصوص القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الوطنية كما يتعارض مع المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.”

ورصدت الهيئة في تقريرها السنوي استمرار “حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تقع في مراكز التوقيف والاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.”

وأوضحت الهيئة أنه رغم ما يقارب من عامين على انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب فإنها تلقت خلال العام الماضي 1288 شكوى حول تعرض مواطنين للتعذيب منها 967 في قطاع غزة و 321 في الضفة الغربية.

وقالت الهيئة “إن معظم شكاوى التعذيب التي سجّلتها الهيئة كانت ضد جهاز الشرطة خاصة في قطاع غزة.”

وسجلت الهيئة في عام 2015 “استمرار صدور أحكام الإعدام عن محاكم مدنية وعسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.”

وقالت أنه “صدر 12 حكماً بالإعدام من بينها خمسة أحكام صادرة عن محاكم عسكرية في قطاع غزة وسبعة أحكام صادرة عن محاكم مدنية خمسة منها في قطاع غزة وحكمان من محاكم الضفة الغربية.”

ودعت الهيئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استمراره بالامتناع عن التصديق على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.

وطالبت “بإحالة كافة قضايا المواطنين المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل من أجل إعادة النظر في تلك الأحكام.”

ولم يسبق للرئيس الفلسطيني الذي مضى عليه في منصبه ما يزيد على عشر سنوات أن صدق على تنفيذ حكم بالإعدام وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور عند الفلسطينيين.

وأوردت الهيئة وضع حقوق الإنسان في فلسطين خلال عام 2015 في كتاب يقع في 445 صفحة من القطع المتوسط يتناول كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ويشتمل التقرير على الكثير من الأرقام المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان سواء تعلق ذلك بالتعذيب أو انتهاك الحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي وكذلك الانتهاكات المتعلقة بالحق في التعليم والسكن والسفر.

ودعت الهيئة في توصياتها إلى “ضرورة توقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة عن اعتقال الصحافيين واستدعائهم أو استدعاء المواطنين على خلفية ما يبدونه من آراء.”

وطالبت بوقف “كافة الممارسات والقيود المفروضة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على ممارسة الصحافيين لعملهم بكل حرية سواء تغطية الأحداث أو بثها أو تصويرها.

المصدر : (رويترز)