كير ومشار يريدان المصالحة في جنوب السودان بلا محاكمات

نيروبي/وكالات
اعتبر رئيس جنوب السودان سالفا كير ونائبه رياك مشار في مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” ان السلام في بلدهما يحتاج إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة عوضا من محاكمة مرتكبي الأعمال الانتقامية في عامين من الحرب الأهلية.
قال العدوان اللدودان السابقان في المقال الذي نشر أمس الأول “نحن مصممان على العمل لئلا يشهد بلدنا حربا أهلية أخرى على الإطلاق. لكن رغم خلافاتنا – في الواقع بنتيجتها – نحن مصممان على مصالحة مجموعتينا والاتحاد”. وغرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013م مع اندلاع معارك ضمن الجيش الوطني الذي تمزقه خلافات سياسية اتنية تغذيها خصومة كير ومشار.
تخللت النزاع مجازر أثنية الطابع وأعمال اغتصاب وتعذيب، فيما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في حصيلة ما زالت تفتقر إلى الدقة، وعن تهجير أكثر من 2,3 مليون شخص.
لكن فيما فشل اتفاق السلام، الذي وقع في 26 أغسطس 2015م في وقف المعارك، أدى في فبراير إلى تعيين مشار نائبا للرئيس، في منصب شغله سابقا بين يوليو 2011م، ويوليو 2013م حين أقاله الرئيس سلفا كير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عودته إلى العاصمة جوبا في 26 ابريل.
وأوضح المسؤولان أن “جمع أطراف جنوب السودان لا يمكن ضمانه بشكل فعلي إلا عبر طريق واحدة، هي طريق سلام منظم وعملية مصالحة بدعم دولي”. وتتهم الأمم المتحدة الرجلين بالمسؤولية عن غالبية أعمال العنف المرتكبة منذ بدء النزاع.. وأضاف كير ومشار: “ننوي إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة، على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا وايرلندا الشمالية”، وأوضحا أن “كل من يقول الحقيقة بشأن ما شاهد أو فعل سينال عفوا عاما يجنبه أي ملاحقة، حتى لو لم يبد ندما”. وتابعا :إن “هدف هذه العملية ليس طلب الصفح، بل إعداد الجنوب سودانيين للمهمة الضخمة التي تنتظرهم، وهي بناء امة إلى جانب من ارتكب جرائم بحقهم وعائلتهم ومجموعتهم”.
ونص اتفاق السلام على إنشاء لجنة مماثلة إضافة إلى “محكمة هجينة لجنوب السودان” تكون مستقلة وتشكلها مفوضية الاتحاد الإفريقي للتحقيق في أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب محتملة. لكن المسؤولين اعتبرا انه “على نقيض المصالحة، ستؤدي العدالة التأديبية، ولو أتت عن طريق القانون الدولي، إلى زعزعة الجهود الجارية بالتراضي لضمان وحدة امتنا عبر إبقاء الغضب والكراهية في أوساط شعب جنوب السودان”.
كما ناشدا “المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، إعادة النظر في دعمه للمحكمة الدولية المرتقبة”. وأكد كير ومشار “ندرك أن ذلك قد يعني مشاركة جنوب سودانيين مذنبين بجرائم حرب في الحكومة وبالتالي عدم إحالتهم على القضاء إطلاقا. لكن هناك سوابق حديثة تثبت ان هذه الطريق هي الأجدى لضمان الاستقرار”.