حول العالم

الجبير ينفي تهديد السعودية بسحب أصولها المالية من الولايات المتحدة

وكالات
نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن تكون بلاده قد “هددت” بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة.
وقال الجبير في حديثه للصحفيين في جنيف بعد محادثات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الأول إن السعودية حذرت الولايات المتحدة من ثقة المستثمرين لديها من مختلف أنحاء العالم في حال حمل مشروع قانون أميركي  السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال الجبير “نقول إن قانوناً كهذا سيسبب تآكلاً لثقة المستثمرين. لكنّ الإدلاء بتصريحات كالقول- يا إلهي السعوديون يهددوننا- هي تصريحات سخيفة”.
وأضاف “نحن لا نستخدم السياسات النقدية ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية. حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين. وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار”.
وألحّ الصحفيون في سؤال الجبير بشأن ما إذا كانت السعودية قد رأت أن القانون من شأنه أن يؤثر على سياساتها الاستثمارية فقال “أقول أن بإمكانك أن تحذر. ما حدث هو أن الناس يقولون إننا هددنا. وقلنا أن قانوناً كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع.
وكانت قالت صحفية نيويورك تايمز الشهر الماضي إن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار إذا ما أقرّ الكونجرس الأميركي مشروع قرار ينزع الحصانة من الحكومات الأجنبية في قضايا تتصل “بهجوم إرهابي يقتل فيه أميركي على أرض أميركية”.

واشنطن: حلف الأطلسي يدرس نشر أربع كتائب في دول البلطيق لردع روسيا

شتوتجارت (ألمانيا)/
قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أمس الأول: إن حلف شمال الأطلسي يدرس تناوب أربع كتائب من القوات على الدول الأعضاء الشرقية في أحدث اقتراح للحلفاء للتصدي للسلوك العدائي لروسيا.
وكانت دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي انضمت إلى الحلف في 2004م قد طالبت بوجود أكبر للحلف خشية تهديد روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014م.
وأقر كارتر بأن مناقشات الحلف شملت نشر الكتائب الأربع في دول البلطيق وبولندا. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن عدد أفراد الكتائب من المرجح أن يصل إلى أربعة آلاف جندي مقسمة بين الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال كارتر: للصحفيين المرافقين له في بداية زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى ألمانيا “هذا أحد الخيارات التي تتم مناقشتها” ورفض الخوض في تفاصيل بشأن مناقشات الحلف.
ويقول مسؤولون أمريكيون: إن الهدف في أوروبا هو الانتقال على نحو متزايد من جهود طمأنة الحلفاء إلى نشاط أوسع لردع أي تحركات عدوانية من قبل روسيا.
وخصصت الولايات المتحدة، ميزانية بالفعل لزيادة كبيرة في التدريبات والمناورات العسكرية وأعلنت في الشهر الماضي أنها سترسل ألوية قتالية أمريكية مدرعة في تناوب مستمر إلى أوروبا .

عشرة قتلى في أعمال عنف وسط مالي

باماكو /
قتل عشرة مدنيين على الأقل في وسط مالي في اعمال عنف ذات طابع اتني في وسط مالي.
وتأتي أعمال العنف هذه بعد ان نددت جمعية تمثل اتنية فولاني الاسبوع الماضي بمقتل أكثر من 15 من فولاني اتهموا بأنهم جهاديين وذلك في عمليات نسبت للجيش ومليشيات قروية في هذه المنطقة.
وقال مصدر في ولاية موبتي خلال اليومين الماضيين قتل ثمانية مدنيين على الاقل.
والاسبوع الماضي قتل اربعة مدنيين في مواجهات بين اتنيات وسط مالي”.
واضاف “نحن قلقون جدا لان مدنيين يقاتلون بأسلحة حربية. وبسبب الوضع الامني يصبح التعايش صعبا بين مختلف الطوائف”.
واكد قيادي في اتينة فولاني “مناخ التوتر” القائم في بلدات وسط مالي وقال ان المواجهات وقعت بين افراد من فولاني وآخرين من بامبارا أكبر اتنيات البلد.
ورد مصدر أمني التوتر بين الاتنيتين الى واقع انه “للأسف كلما شوهد فرد من فولاني يعتقد انه جهادي” بسبب وجود جبهة تحرير ماسينا في المنطقة.

وفد مجلس الامن يزور الصومال الشهر الجاري

نيويورك /
يزور وفد من مجلس الامن الدولي الصومال الشهر الجاري للتعبير عن دعم المجلس للانتخابات المقررة في اغسطس.
وقال سفير مصر عمرو عبد العاطي الذي يرأس مجلس الامن بحسب وكالة الصحافة الفرنسية “ان الانتخابات في الصومال ستنظم في اغسطس، مؤكدا سعي المجلس الى تقديم لدعم في هذه الانتخابات.
وستكون الانتخابات ثاني اقتراع في الصومال منذ 1991م، وكانت آخر انتخابات نظمت في 2012م.

البرلمان التركي يقر اقتراح رفع الحصانة عن نواب

عمان/
وافقت لجنة الدستور في البرلمان التركي أمس بالإجماع على اقتراح تعديل دستوري، تقدم به نواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، لرفع الحصانة عن النواب، الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق.
وحسب وكالة أنباء الأناضول يتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني بدعوى اقترافه جريمة قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.
وستعاد الملفات حول طلب رفع الحصانة التشريعية، الموجودة في رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ووزارة العدل ولجنة الدستور والعدل، إلى الجهات المعنية، خلال 15 يوما من دخول التعديل حيز التنفيذ.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بالإجماع عقب انسحاب نواب حزب “الشعوب الديمقراطي” من الجلسة.
وكان عراكا بالأيدي قد نشب بين نواب الحزب التركي الحاكم، حزب العدالة والتنمية، ونواب مؤيدين للأكراد داخل البرلمان خلال جلسة مناقشة خطط لرفع الحصانة القانونية عن بعض النواب للسماح بملاحقتهم قضائيا.