معاهدة تجارة الأسلحة لا تلبي الآمال المرجوة

الثورة نت عبد الكريم مهيوب –
لم تلق المسودة الجديدة لمعاهدة تجارة الأسلحة ترحيبا من المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين انتقدوا ما جاء في المسودة بشكل علني في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم بنيويورك.

وأعربت المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني عن سخطها حيال المسودة الجديدة لمعاهدة لتجارة الأسلحة.

و قالت أليسون بيتلاك¡ مديرة حملة الحد من الأسلحة إن المسودة الجديدة للمعاهدة التي قدمها رئيس المؤتمر السفير الاسترالي بيتر وولكوت كانت أقل بكثير من الاتفاق الذي من المتوقع أن يكون له تأثير حقيقي على أرض الواقع جاءذالك خلال هامش مؤتمر الأسلحة النهائي لمعاهدة تجارة الأسلحة الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة¡

وأضافت إن”هذا المشروع الجديد أخفق في بلوغ الهدف المرجو من الاتفاقية بأن يكون لها تأثير حقيقي على أرض الواقع. إن مجموعة الأسلحة المشمولة في مشروع أصبحت أقل كما أن التطرق إلى الذخائر مازال ضعيفا. المعايير لتقييم ما إذا كان يجب السير قدما في نقل الأسلحة أو عدم فعل ذلك¡ مازال ضعيفا جدا. بصراحة¡ بعد سنوات من المفاوضات¡ نحن لا نعتقد أن هذا هو أفضل ما يمكن أن يحققه الدبلوماسيون.”

وقالت رئيسة قسم الحد من الأسلحة في منظمة أوكسفام¡آنا ماكدونالد المعاهدة الجديدة ليست على المستوى المطلوب مضيفة على أن”هذه المعاهدة ليست جيدة بما فيه الكفاية. وليست هذه هي المعاهدة التي كنا نحشد الدعم لها لمدة عشر سنوات¡ وهذه ليست المعاهدة التي ستنقذ الأرواح وتحمي الناس. يجب ملأ الثقوب ويجب على رئيس المؤتمر الاستماع إلى أصوات الأغلبية الذين قالوا مرارا وتكرارا خلال الأسبوع الأول من المفاوضات – وفي الجلسات غير الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع – ما الذي يريدون أن يروه في المعاهدة¡ ولماذا يجب أن تكون معاهدة شاملة للأسلحة ذات قواعد واضحة وصارمة للغاية¡ يمكن للحكومات أن تقييم من خلالها السماح أو عدم السماح بنقل الأسلحة.”
وأعربت ماكدونالد عن قلقها من أن هناك الكثير من الحديث حول توافق الآراء¡ مشددة على أن نص هذه المعاهدة يجب أن يكتب من قبل العدد الكبير من الحكومات في أنحاء العالم التي تريد لتجارة الأسلحة أن تكون تحت السيطرة.

وأشارت ماكدونالد أن المعاهدة ينبغي أن تعكس احتياجات الأطراف من جميع أنحاء العالم التي تتأثر كثيرا من العنف المسلح والصراع¡ مشيرة إلى أن النص الحالي لا يعكس هذا الأمر.

وقالت المدير التنفيذي للبرامج في مجلس الكنائس العالمي بجنيف جونوثان فريريتش
“عندما تكون الطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية والعربات المدرعة وحتى طائرات النقل العسكرية غير مشمولة بالمعاهدة التي من المفترض أن تنظم تجارة الأسلحة¡ ستدركون أن هناك شيئا غير صحيح. وهذا يعني أن هذه المعاهدة لن تغير من الوضع الراهن بل ستحافظ عليه.
وأضافت إن المسودة الجديدة التي تلقيناها يوم الجمعة فشلت أيضا في معالجة القلق من رفع السقف أمام الدول عند تقييمها مخاطر استخدم الأسلحة لارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. “

ووفقا لموقع المؤتمر¡ فإن المعاهدة المقترحة لا تتدخل في تجارة الأسلحة المحلية والطريقة التي ينظم بها البلد حيازة المدنيين على الأسلحة. كما أنها لن تتدخل في حظر تصدير أي نوع من الأسلحة¡ أو تضعف حق الدول المشروع في الدفاع عن النفس¡ أو تخفض معايير تنظيم التسلح في البلدان التي تعاني بالفعل من مستوى عال في حيازة الأسلحة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الأسف لعدم تمكن مؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة تجارة الأسلحة من الوصول إلى اتفاق حول مسودة أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن المؤتمر كان قد اقترب من التوصل إلى المعاهدة بفضل العمل الدؤوب وروح التسوية بين الدول الأعضاء وذكر الأمين العام أنه يعتقد أن صيغة المعاهدة كانت متوازنة وكان من الممكن أن تضع معايير مشتركة فعالة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.
,وأضاف بان عن أملة أن تواصل الدول الأعضاء استطلاع سبل التوصل إلى المعاهدة الدولية¡ مؤكدا شعوره بالتفاؤل الناجم عن العزم المشترك على فعل ذلك في أقرب وقت ممكن.

وكانت إيران وسوريا وكوريا الشمالية قد اعترضت على صيغة مسودة الاتفاقية مما حال دون اعتمادها الذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء.