الحصار .. أداة القتل الشاملة

> شمل الغذاء والدواء والوقود وحركة السفر ولم يقتصر على الأسلحة
عباس السيد

لم يسبق لشعب أو دولة أن تعرضت لحصار شامل وخانق كالذي تتعرض له اليمن منذ عام.
لم يقتصر الحصار على حظر دخول الأسلحة والمعدات العسكرية فقط ، بل شمل الغذاء والدواء والوقود وحركة السفر من والى اليمن ،وشكل بذلك سابقة خطيرة في تاريخ الحروب والنزاعات بين الدول .
ومن المؤسف أن المنظمات الدولية.وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، لم تتخل عن دورها في حماية الشعوب ، ولم تكتف بدور العاجز أو المتفرج فقط ، لكنها انحرفت كثيرا بمهامها وأهدافها وشرعنت الحصار من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في 14 أبريل 2015م.
والذي خول في مادته الأخيرة ما اسماها دول الجوار بمراقبة المنافذ اليمنية ، وأجاز لها إيقاف أي شحنات مشتبه بها – حد وصفه -.
وقد وجد العدوان في هذه المادة الغامضة والغريبة فرصة لتفسيرها وفقا لاهوائه وعمل على توسيع نطاق الحصار واستخدامه كأداة في حربه ضد اليمن واليمنيين .

الحصار يحول اليمن إلى سجن
فرض تحالف العدوان حصارا برياً وبحريا وجويا محكما ، ليتحول اليمن إلى سجن كبير مساحته نصف مليون كيلومتر مربع. فالمنافذ البرية الأربعة التي تربط اليمن بالسعودية – حرض ، البقع ، علب – مغلقة وغير آمنة ، والمنفذ الرابع الذي يربط الوديعة بالشرورة تحت سيطرة السعودية ومرتزقتها في الداخل. ولا تزال السعودية تستخدم هذا المنفذ لتحقيق أهدافها العسكرية والاقتصادية ..
ومن خلاله دخلت جحافل العدوان والغزاة إلى الأراضي اليمنية وتم لهم السيطرة على محافظة مارب والتحكم بمواردها ومنشآتها النفطية والغازية والكهربائية وحرمان الشعب اليمني من تلك الموارد والخدمات ، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ونقص حاد في المشتقات النفطية والغاز المنزلي ، وعجز شبه كامل في الطاقة الكهربائية بخروج محطة مارب الغازية عن الخدمة وتعذر وصول الفرق الفنية إلى المواقع المتضررة وإصلاحها.
وفي الوقت الذي تعذر فيه إدخال السلع والمواد الأساسية عبر الموانئ البحرية. استغل السعوديون منفذ الوديعة – شمال غرب محافظة حضرموت – سواء لتسويق منتجاتهم المحلية أو الخارجية في الأسواق اليمنية.
وعلى سبيل المثال ، دمرت السعودية معظم مصانع الاسمنت في اليمن ، لتصدر الينا فيما بعد بديلا من إنتاج مصانعها.
السوق السوداء.. الخيار المر
عملت السعودية على خلق السوق السوداء للمشتقات النفطية التي راجت في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية بالتنسيق مع وكلاء محليين موالين لها. وفي الوقت الذي كانت قوات التحالف في البحر تعرقل وصول ناقلات المشتقات النفطية التابعة لشركة النفط إلى الموانئ اليمنية ، كانت الشحنات المستوردة من قبل موردين محددين تدخل دون عراقيل ويجري تسويقها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
ولم يكن بإمكان السلطات المحلية وقف تلك السوق أو التحكم في أسعارها ، فقد كانت بمثابة الخيار المر لاستمرار توفر الحد الأدنى من الخدمات الضرورية المرتبطة بحياة الملايين .
الحصار البحري
منذ بداية العدوان ، كانت الموانئ اليمنية وخاصة الواقعة على البحر الأحمر أهدافا للطائرات الحربية والبوارج البحرية. اذ لم يكتف العدوان بعمليات المراقبة والتفتيش التي وصلت حد القرصنة البحرية وطالت السفن التجارية وقوارب الصيد. بل عمدت إلى تدمير الموانئ والمرافئ الوقعة بين باب المندب وحتى ميدي في الشمال.
ووصل عدد الموانئ والمرافئ التي دمرها العدوان إلى نحو 14 معظمها على البحر الأحمر.
وبلغ العدوان ذروته في الغارات التي استهدفت ميناء الحديدة في الـ 18 من أغسطس 2015 ، باعتباره الشريان الحيوي الهام لليمن على البحر الأحمر .
وفي اليوم التالي أعلنت الأمم المتحدة أن الغارات الجوية التي ينفذها (التحالف العربي) على ميناء الحديدة اليمني تقيد إمكانية المنظمة في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان البلاد.
وأشار ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بالطرق الحيوية لإيصال المواد الغذائية والأدوية والوقود . وأضاف أن “تضرر ميناء الحديدة قد يؤثر سلبيا على البلاد برمتها ويزيد الأزمة الإنسانية سوءا”.
وقال أوبراين أن “هذه الهجمات انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني”، واصفا إياها بـ”غير المقبولة”.
وأشار أوبراين في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي حول زيارته إلى اليمن قبل أيام من قصف الميناء ، إلى أنه أصبح شاهدا على معاناة “لا تصدق” لأناس هناك ، مؤكدا أنه كان مذهولا بما رأى هناك، ” فمن بين كل 5 يمنيين هناك أربعة منهم محتاجون إلى المساعدات الإنسانية، ونحو 1.5 مليون إنسان أضحوا نازحين داخليين .
وقال أليستر باسكي، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن ميناء الحديدة “رافد حياتي حيوي لوصول الطعام والدواء والوقود إلى شعب اليمن.” كما وانتقد الاتحاد الأوروبي الهجمات على ميناء الحديدة باعتبارها “خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.”
ميناء رأس عيسى
كما تعرض ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف محافظة الحديدة في 21 يناير 2016 إلى ثلاث غارات جوية دمرت المنشآت النفطية التي كانت قدرتها التخزينية تصل إلى 60 ألف طن ، كما دمرت 8 شاحنات للنفط خارج الميناء ، واستشهد في الغارات 15 شخصا وجرح 14 آخرون .
وتتعرض السفن التجارية باستمرار إلى صعوبات وعراقيل جمة في الوصول إلى ميناء الحديدة وافراغ شحناتها من المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والقمح أو الوقود. وتخضع كثير منها للابتزاز ، سواء من قراصنة التحالف في البحر ، أو من مسؤولي حكومة هادي الذين وجدوا في معاناة اليمنيين فرصة للتكسب والثراء .
وكما هو الحال في منفذ الوديعة البري ، كانت موانئ البحر العربي في الحقيقة تحت سيطرة تحالف العدوان – كما في ميناء المعلا والبريقة. – ولم يكن اليمنيون في الميناءين أكثر من موظفين إداريين أو حمالين. ومنذ الأشهر الأولى للعدوان والحصار احتجزت العديد من الشحنات التجارية الواردة إلى ميناء عدن بواسطة تجار من المحافظات الشمالية وتم التعامل معهم كما لو أن الميناء في دولة أخرى وليس ميناء يمنيا في المدينة التي يقولون أنهم بصدد تهيئتها لتكون مقرا للشرعية المزعومة.
موانئ داعش والقاعدة
في حين كانت موانئ شبوة وحضرموت ولا تزال منافذ حرة وآمنة لخدمة إمارات التحالف المدللة ، داعش والقاعدة، واخواتهما.
حصار المواد الغذائية
لم يكتف تحالف العدوان بقيادة السعودية بعرقلة وصول السفن المحملة بالقمح والدقيق وغيرها من المواد الغذائية الأساسية ، فقد أمعن في سياسة التجويع الممنهجة وعمد إلى استهداف المخزون الاستراتيجي من تلك المواد من خلال قصف وتدمير 547 مخزنا للمواد الغذائية و 8 صوامع غلال و 421 شاحنة للمواد الغذائية.
كما استهدفت مخازن الغذاء التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.
ولم يستثن القصف مخازن الأغذية التابعة لمنظمات دولية ،كما حدث في الغارة التي استهدفت مخازن منظمة اوكسفام بضواحي مدينة صعدة في الـ 18 من ابريل 2015م، على الرغم من علم التحالف باحداثيات الموقع..
واعتبرت هيومن رايتس وتش الغارة انتهاكا واضحا لقوانين الحرب.
وقالت المنظمة في بيانها : إن الوضع الإنساني المتردي في اليمن يزداد سوءا بفعل الهجمات على إمدادات الإغاثة. وعلى الحكومات التي شاركت في الهجوم التحقيق بنزاهة في الغارة الجوية التي ضربت بضائع مدنية ومبنى لا يبدو أنه استُخدم لأغراض عسكرية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة : “إن تدمير مستودع لمنظمة إغاثة يؤدي لإلحاق الضرر بكثير من المدنيين حتى أولئك الذين ليسوا على مقربة من منطقة القصف، ويهدد إيصال المساعدات في كل مكان في اليمن. والتصريحات السعودية بأن الهجمات الجوية قد انتهت، لا تنهي الالتزامات بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب” ـ في إشارة إلى إعلان التحالف إنتهاء عمليات ” عاصفة الحزم ” بعد يومين من قصف مخزن أوكسفام .
وقال متحدث باسم منظمة أوكسفام لـ هيومن رايتس ووتش في 22 أبريل : “إنه من المثير للقلق أن تتعرض المنشآت الإنسانية للهجوم. وقال، “لم يكن لمحتوى المستودع أي قيمة عسكرية. بل كان يحتوى الموقع فقط على الإمدادات الإنسانية المرتبطة بتسهيل الحصول على المياه النظيفة لآلاف الأسر في صعدة”.
حصار الدواء
وفي ظل الأعداد المتزايدة من الجرحى الذين ينقلون يوميا إلى المستشفيات والمرافق الصحية بسبب الغارات الجوية المكثفة على المدن والقرى في مختلف محافظات الجمهورية. كان النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية يعمق الجراحات ويضاعف الآلام.
وفي حين اختفت العديد من الأدوية الأساسية لمرضى القلب والسكر ، انتعشت تجارة الأدوية المهربة والمقلدة وشكلت خطرا إضافيا على حياة المرضى.
لم يكن الحصار بالنسبة للسعودية يهدف إلى مجرد الضغط للحصول على تنازلات أو مكاسب سياسية أو عسكرية فحسب ، لقد كان العدوان يستخدم الحصار كأداة قتل شامل موازية لأدواته الحربية الأخرى. ومثلما أمعن في سياسة التجويع.بحرمان اليمنيين من الغذاء ، كان كذلك ولا يزال حريصا على حرماننا من فرصة العلاج والشفاء.
فهو لم يعرقل وصول الأدوية من الخارج فقط. بل عمل على وقف الصناعة الدوائية المحلية رغم محدوديتها . إذ توقفت العديد من المصانع المحلية بسبب انعدام الوقود ، وتعرضت مصانع أخرى لقصف مباشر من طائرات العدوان بينها الشركة اليمنية للأدوية في العاصمة ، ومصنع الميتمي في سنحان شمال شرق العاصمة .
العدوان الذي منع الحالات الحرجة من السفر إلى الخارج للعلاج، استهدف مئات المرافق الطبية ، بما في ذلك المستشفيات التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود في صعدة وتعز.
الصحة تستغيث
وفي أول نوفمبر 2016 ، وجهت وزارة الصحة اليمنية نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإنقاذ الوضع الصحي في اليمن من كارثة صحية وإنسانية لإنعدام الأدوية الحيوية ، وقالت الوزارة في المؤتمر الصحفي أن عدد الجرحى أرتفع إلى 15 ألفاً و648 جريحاً منهم 2180 طفلا و1637 امرأة.
وأشارت في إحصائيتها آنذاك إلى أن العدوان دمر 109 مستشفيات ومراكز ومستوصفات و229 وحدة صحية واستهدف 61 سيارة إسعاف، فضلاً عن استشهاد 73 من الكوادر الصحية وجرح 208.
كما وجهت المنظمات الصحية الأهلية في اليمن نداء استغاثة عاجل للإنقاذ من التدهور الحاد للوضع الصحي في اليمن من الانهيار الكامل الذي أضحى ظاهرا.. محذرا من كارثة صحية وإنسانية نتيجة الانعدام في معظم الأدوية الحيوية المنقذة للحياة وأدوية التخدير والإنعاش وكذلك مستلزمات العمليات التي لا تستطيع غرف العمليات والطوارئ العمل بدونها وكذا انعدام كامل للمحاليل المخبرية اللازمة لبنوك الدم لضمان سلامة نقل الدم ومشتقاته.
وقال البيان الصادر عن اتحاد النقابات العاملة في المجال الصحي والغرفة التجارية اليمنية واتحاد مستوردي الأدوية والمحاليل المخبرية والمستلزمات الطبية واتحاد مصنعي الأدوية وعدد من المنظمات الحقوقية المتهمة بالجانب الصحي: أن الحصار الجوي والبري والبحري الظالم وغير الإنساني على الشعب اليمني بجميع فئاته يشكل السبب الرئيسي وراء الصعوبات التي يواجهها سوق الدواء اليمني في القطاعين العام والخاص لاستيراد الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية التي تضمن الإبقاء على حياة المواطن اليمني المحتاج لها وفي ظل الظروف الحرجة التي فرضت على البلاد وذلك بما يفرضه من قيود على شركات الطيران وشركات النقل البحري مما تؤدي جميعها إلى عدم وصول الأدوية والمحاليل والمستلزمات المنقذة لحياة المواطن اليمني.
كوارث صحية
وأضاف : هناك حوالي 6000 حالة مرضى غسيل الكلى وما يقارب من 20 ألف حالة من المرضى الذين يتلقون علاجا للسرطان معرضين للوفاة بسبب انعدام الدواء.. وهناك ما لا يقل عن 50% من المستشفيات المقدمة لخدمات العمليات والطوارئ مهددة بالإيقاف نتيجة انعدام الدواء.. وأن السوق اليمني والقطاع الصحي اليمني سيصبح عاجزاً بشكل كلي عن تقديم خدماته الإنسانية والعجز عن تشغيل غرف العمليات والعنايات المركزة وحاضنات الأطفال الخدج وتوفير احتياجات المواطن من الأدوية المنفذة للحياة والمستلزمات الطبية الضرورية مما يهدد حياة عشرات الآلاف وكذلك توقف مراكز نقل الدم والعجز عن توفير الدم الآمن للمصابين.
حصار الوقود..شل الحركة
الحصار الذي فرضه تحالف العدوان بقيادة السعودية على استيراد المشتقات النفطية كان له تداعيات كارثية على حياة اليمنيين ، وأصيبت بعض القطاعات الخدمية الهامة بالشلل التام ، كما هو الحال في قطاع الطاقة الكهربائية ، حيث أصبحت معظم محافظات الجمهورية بما فيها العاصمة صنعاء بدون كهرباء. ورفض التحالف السماح بادخال الوقود الخاص بمحطات التوليد التي كان يمكن من خلالها تزويد الأحياء السكنية في المدن باقل من 5% من احتياجاتها اليومية من الطاقة..
وقد انعكس ذلك على بقية الخدمات ، كالمياه والصرف الصحي ، والنقل والمواصلات وارتفعت أجور النقل إلى الضعف.
كما تأثر قطاع الصحة بشكل كبير واغلقت العديد من المرافق الصحية ، وتعرض القطاع الزراعي ولا يزال لأضرار وخسائر فادحة بسبب انعدام مادة الديزل .
وفي الوقت الذي كانت طوابير السيارات تمتد آلاف الأمتار أمام محطات الوقود ، كانت طائرات العدوان ترى فيها أهدافا لصواريخها في مرات عدة . وبلغ عدد محطات الوقود المستهدفة أكثر من 270 محطة بالإضافة إلى 176 شاحنة وقود.
وهو ما يؤكد أن دافع القتل غريزة أساسية للعدوان المتوحش الذي اثبت بما لا يدع مجالا للشك انه لا يمتلك أي قيم أخلاقية أو إنسانية أو دينية.
حظر السفر من والى اليمن
منذ الأيام الأولى للعدوان أغلقت دول التحالف المجال الجوي اليمني وفرضت السعودية قيودا على حركة المسافرين من والى اليمن بعد تدمير معظم المطارات والموانئ اليمنية .
وبعد أسابيع من العدوان سمحت السعودية برحلات جوية محدودة من والى مطار صنعاء مرورا بمطار بيشة السعودي شمال عسير. إلى جانب منفذ الوديعة البري الذي يربط حضرموت بنجران.
وفي حين كان الآلاف من القادمين والمغادرين يفترشون الرمال بين بوابتي الوديعة والشرورة وفيهم المئات من العائلات والأطفال في انتظار الموافقة بالدخول أو الخروج، كان مطار بيشة السعودي ولا يزال محطة لإهانة المسافرين اليمنيين ، إذ تتوقف فيه كل الرحلات – من والى مطار صنعاء – إجباريا لفحص قائمة الركاب والتدقيق في هوياتهم وأمتعتهم بطرق لا تخلو من الاستفزاز والإذلال.
معاناة العالقين في الخارج
وجاء السماح المحدود لحركة السفر بعد تفاقم معاناة اليمنيين العالقين في الخارج ، وخصوصا أولئك الذين كانوا في رحلات قصيرة للعلاج في الخارج ، وكان عددهم في مصر يتجاوز الخمسة آلاف يمني ، وآلاف أخرى في الأردن والهند وغيرها من دول العالم.
وقد شكلت معاناتهم واحتجاجاتهم في بلدان المهجر ضغطا على السعودية وتحالفها ، وتمكنوا من فتح ثغرة ضيقة في الجدار الذي أقامته السعودية حول اليمن، بالسماح لرحلات جوية محدودة من والى مطار صنعاء.
منع اليمنيين من أداء فريضة الحج
السعودية التي رضخت لمطالب العالقين بعد أن تسربت قضيتهم إلى إعلام الدول العالقين بها.، لم تلق بالا لمشاعر اليمنيين الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم الماضي.
وتم حرمان الآلاف بعد أن استوفوا كافة الشروط ودفعوا كافة الرسوم المالية ..ولم تثمر أشهر من المراسلات بين وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية ومناشداتها السلطات السعودية لاستكمال اجراءات تفويج الحجاج اليمنيين.
وفي الـ 16 من سبتمبر 2015 أصدرت الوزارة بيانا تأسف فيه عن تعذر الحج لليمنيين ووعدت بإعادة كافة المبالغ إلى أصحابها.
وكانت موجة غضب واستنكار قد عمت الشارع اليمني وبلغت ذروتها في يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 ،حينما خرج عشرات الآلاف من اليمنيين وهم يرتدون ملابس الإحرام في مظاهرة عارمة بصنعاء تنديدا بمنع السلطات السعودية لليمنيين من أداء فريضة الحج. فيما التزمت منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات والمنابر الإسلامية الصمت إزاء هذه الجريمة التي تعد سابقة خطيرة في تاريخ الإسلام.