هيومن رايتس : بريطانيا شريكة في جرائم الحرب على اليمن

> التحالف السعودي حظى بدعم وتسليح ما قيمتة 4.3 مليار دولار من لندن
الثورة نت /
جددت منظمة هيومن رايتس ويتش الاتهامات للحكومة البريطانية ، بالتستر على جرائم وانتهاكات حليفتها السعودية التي تقود تحالف عسكري ضد اليمن بدعم وتسليح المملكة المتحدة ، معتبر موقفها ازاء ذلك يتسم بالنفاق.
وقال ديفيد مفام مدير مكتب المنظمة في لندن ، في بيان له نشر على موقع المنظمة باللغة الانجليزية 31 مارس 2016،:ظلت “هيومن رايتس ووتش” ترصد سلوك العمليات العسكرية وقمنا بتوثيق انتهاكات خطيرة ، فضلا عن انتهاكات أكثر فتكا حتى الآن من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والتي تحظى بالدعم والتسليح (ما يصل قيمته إلى 3 مليارات جنيه إسترليني [أي 4.3 مليار دولار] خلال الـ12 شهر الماضية) من قبل الحكومة البريطانية.
وأضاف مفام أن المنظمة أجرت تحقيقات “في 36 ضربات جوية غير قانونية من قبل التحالف، بالإضافة إلى 15 هجوما آخر باستخدام ذخائر عنقودية محظورة” ، كما وثقت منظمة العفو الدولية 26 ضربة أخرى غير قانونية، وكان تقرير صدر مؤخرا عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة قد حدد 119 طلعة جوية للتحالف انتهكت القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك هجمات على مدارس ومرافق طبية وأسواق.
واعتبر مدير هيومن رايتس ويتش ، تصريح وزير الخارجية فيليب هاموند مثيرة للسخرية ومنافيا للواقع ، قائلا : وفي وجه هذه المجموعة الواسعة من الأدلة، فإنه من المناف للعقل أن يدعي وزير الخارجية فيليب هاموند أنه “لا يرى دليلا” للانتهاكات من قبل قوات التحالف.
وأوضح مفام أن وزراء بريطانيون قدموا ادعائين آخرين “موضع شك كبير”: مفادهما أنهم يحبذوا إجراء “تحقيقات مناسبة” في مزاعم حول انتهاكات قوانين الحرب، وأن الحكومة البريطانية تراقب عن كثب استخدام أسلحة في اليمن من صنع المملكة المتحدة.
وأكد مدير المنظمة إن مزاعم الحكومة البريطانية حول سلوك حليفتها المملكة العربية السعودية في اليمن ليست سوى خدمة مصالح ذاتية ومخادعة.
واشار الى ان مايسمى “اللجنة الوطنية اليمنية” ، التي تدعمها بريطانيا، لم تجر تحقيقاً واحداً منذ تأسيسها العام الماضي ، وبالمثل، فإن اللجنة التابعة للسعوديين أنفسهم والمكلفة بتقييم دورها في الصراع لن تحقق في غارات جوية “محددة”.. “والحكومة البريطانية تستشهد مرارا وتكرارا بمثل هذه اللجنتين، لكن من الواضح أن كلاهما عديمتا الجدوى .
واردف : الحكومات “اليمنية المدعومة من الرياض” والسعودية والبريطانية ليست لها أي مصلحة في التحقيق بشكل صحيح في معرفة المسؤولية عن مقتل المدنيين.
وقال :الحقيقة أن البريطانيين ساعدوا في القضاء على مقترح بقيادة هولندا في مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي لإجراء تحقيق دولي ذي مصداقية في الانتهاكات في اليمن يظهر مدى نفاق موقف الحكومة [البريطانية].
ودعا الحكومة البريطانية الى مراجعة “جذرية لنهجها إلى أن يتم إجراء تحقيقات جادة من قبل التحالف فيما يُزعم أنه انتهاكات لقوانين الحرب”، مشيرا الى أن أي شيء “أقل من هذا قد يجعل الحكومة البريطانية شريكة في جرائم الحرب ويسهيل مزيد من الانتهاكات ويكثف المعاناة التي لا تطاق للشعب اليمني”.