الأمم المتحدة تتهم أطراف النزاع في ليبيا بجرائم حرب

جنيف / وكالات
اتهمت الامم المتحدة أمس كل اطراف النزاع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاعدام التعسفي، مطالبة بإحالة المسؤولين عن هذه الافعال الى القضاء.
وذكر مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان ان “عددا من الاطراف الفاعلة -الحكومية وغير الحكومية- متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة جدا وتجاوزات يمكن ان تشكل في بعض الحالات جرائم حرب”.
ويشير تقرير حول التجاوزات في ليبيا بين 2014 و2015 الى تدهور كبير في الوضع في هذا البلد خلال هذه المرحلة.
ويروي تقرير الامم المتحدة كيف قامت معظم المجموعات المسلحة “بعمليات قتل غير شرعية (…) بما في ذلك اعدام اشخاص محتجزين في الاسر او مسجونين او مخطوفين او يعبرون عن رأي مخالف”.
ولم يسمح سوى بزيارة قصيرة لفريق المحققين الستة الى ليبيا، لكنهم تمكنوا مع ذلك من استجواب اكثر من مئتي ضحية وشاهد خلال التحقيق الذي استمر عاما كاملا.
ويتحدث التقرير عن حالات “ضرب بانابيب بلاستيكية او كابلات كهرباء او التعليق لفترات طويلة في اوضاع مؤلمة او العزل في زنزانات او الصعق بالكهرباء والحرمان من الماء والغذاء او التهديد الجنسي”.
ويؤكد المحققون ان آلاف الاشخاص معتقلون بشكل تعسفي واعمال العنف الجنسية شائعة.
واستمع المحققون إلى تقارير ذات مصداقية عن تعرض نساء محتجزات في معسكرات اللاجئين للاغتصاب من جانب الحراس وجمعوا أدلة على التعذيب في 22 موقع احتجاز على الأقل.
ووصف صِبية تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما كيف تعرضوا لانتهاكات جنسية بعد أن أجبرهم تنظيم داعش على التأهيل الديني والعسكري.
وقال طفل وهو يصف غالبية أمسياته في خدمة مقاتل إسلامي أجنبي “أعرف ما علي أن أفعل. علي أن أخلع ملابسي وأستدير وأنحني ووجهي للحائط.”
وقال آخر إن عددا من المقاتلين اغتصبوه “لكسر شوكتي حتى لا أقول لا.”
ويذكر المحققون حالة امرأة قالت انها خطفت في طرابلس على يد مجموعة مسلحة وتم تخديرها واغتصابها بشكل متكرر لستة اشهر. كما اكدت ان ست بنات يتجاوز عمر بعضهن بالكاد الـ11 عاما تعرضن لاعمال عنف جنسية.
ويصف التقرير ايضا تجنيد الاطفال قسرا من جانب مجموعات مسلحة “بايعت تنظيم داعش”.
وأضاف رئيس المفوضية ان “احد اهم العناصر الملفتة في هذا التقرير هو الافلات من العقاب الذي ما زال مستمرا في ليبيا والثغرات المنهجية في النظام القضائي”.
ويدعو التقرير مجلس الامن الدولي الى وضع لائحة باسماء “الافراد المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات” ومعاقبتهم.
وقال جورديب سنغا المسؤول عن قسم ليبيا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المنظمة الدولية سجلت أسماء من يشتبه أنهم مسؤولون وأن هناك “عملية للتواصل مع الأجهزة المناسبة” منها المحكمة الجنائية الدولية ذات الاختصاص وإن كانت لم توجه الاتهام لأحد بعد.
ويعبر التقرير عن الاسف لان المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المكلفة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات لا تملك الموارد المالية الكافية لذلك.
وأحجم سنغا عن الكشف عن عدد الأسماء وقال إن هناك أدلة على مستويات عدة وتوثيقا لحالات مختلفة.
ووقع التقرير في 95 صفحة واستند إلى مقابلات مع 200 شاهد وضحية و900 شكوى فردية ووضع بيانات للانتهاكات في الدولة التي سقطت في براثن الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011م.
وتتنازع سلطتان في ليبيا على الحكم منذ اكثر من عام ونصف العام. وتسعى الامم المتحدة ومعها الدول الكبرى الى توحيد هاتين السلطتين في حكومة وفاق وطني تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد الخطر الجهادي المتمثل في تنظيم داعش.