باريس /وكالات
صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة مساء أمس الأول على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور إسقاط الجنسية لمرتكبي جرائم وجنح إرهابية، وكان أعلن عنها بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس التي أوقعت 130 قتيلا.
وبعد تصويت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل دون الإشارة إلى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري بأغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.
وباتت المادة تنص على ان يحيل الدستور إلى القانون من اجل تحديد “الظروف التي يمكن في ظلها إسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال إدانته بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الأمة”.
وسيصوت النواب الاربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس أمس الأول انه ينتظر “بثقة” التصويت الرسمي في الجمعية الوطنية أمس.
وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الغرفتين في اجتماع موسع.
وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان ، يحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ إسقاط الجنسية.
وبحسب الحكومة فان إسقاط الجنسية سيصبح “عقوبة تكميلية يقضي بها قاض” ويمكن إصدارها في حال “جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة” أو جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.
ويمكن للقاضي أن يحكم بدلا من إسقاط الجنسية، بإسقاط “الحقوق المرتبطة بالجنسية” إي الحقوق المدنية كالحق في التصويت أو الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة.
ولا يشير الدستور أو مشروع القانون التطبيقي إلى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى.
واكتفت الحكومة بان تتعهد بابرام معاهدة الأمم المتحدة للعام 1961 حول “خفض حالات انعدام الجنسية”. غير ان هذا النص يسمح للدول بممارسة التجريد من الجنسية في حالات محدودة ولا سيما بالنسبة لـ”شخص بدر عنه سلوك من شانه الأضرار بشكل خطير في المصالح الأساسية للدولة”.
وكان مقترح إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط اثار جدلا حيث اعتبر البعض انه يصنف المواطنين الفرنسيين في عدة فئات
Prev Post
Next Post