لا تعدموه قبل أن تعرفوا كم عمره

–
أعادت قضية طفل كاد يلقى الإعدام منذ أيام في تعز¡ القضية من جديد والتي تدور حول حكم الإعدام لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر وقد أقدموا على ارتكاب جريمة القتل وهم تحت هذه السن , وقد تفاعل ما يزيد عن ثلاثين نائبا من أعضاء البرلمان ووجهوا رسالة إلى الحكومة أن لا تسمح للجهات المختصة باتخاذ هذا الإجراء ضد من هم دون السن القانوني وأن يتم الالتزام الدقيق ـ نصا◌ٍ وروحا◌ٍ ـ بقانون العقوبات اليمني رقم 12 لعام 1994 ¡ الذي يمنع الحكم بالإعدام على من هم دون 18 عاما◌ٍ ( وقت ارتكاب الجريمة ) والذي ينص على استبدالها بـ» الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ¡ ولا تزيد عن عشر سنوات .
كما يقضي القانون بأنه « لا يعتبر الشخص حديث السöøن مسئولا◌ٍ مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل ¡ وإذا كانت سöن◌ْø الم◌ْت◌ِøهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير «.
وهو ما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ¡ ومنها اتفاقية حقوق الطفل ¡ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وقد توجه النواب بمقترحات إلى السلطات الحكومية المختصة وهي عبارة عن خطوات أهمها :
إلغاء أوامر الإعدام الخاصة بالأحداث الذين استنفدوا جميع مراحل الاستئناف وقام الرئيس السابق بتوقيع أوامر إعدامهم بالفعل .
وإنشاء لجنة مستقلة ونزيهة ودائمة من خبراء مشهود لهم بالكفاءة بينهم خبراء أطباء وأخصائيون اجتماعيون ¡ لتحديد أعمار الأشخاص المتهمين الذين ربما كانوا تحت سن 18 عاما◌ٍ ¡ وعند عدم التوصل إلى تحديد السن بدقة ¡ يجب ألا تصدر عقوبة الإعدام .
يجب مراجعة جميع القضايا الخاصة بأولئك الذين يدعون أنهم أحداث لمعرفة ما إذا كان قد تم تجاهل الأدلة الخاصة بأعمارهم أو أنه لم يكن قد تم أخذها في الحسبان بشكل كامل ¡ كما يجب تجميد عمليات الإعدام في القضايا الخاصة بأحداث مزعومين حتى يتم التوصل بشكل عادل إلى هيئة محايدة تأخذ في الحسبان الأدلة المتوفرة قبل أن تصدر قراراتها .
ويأتي ضمن النواب احمد الاصبحي وعبدالملك القصوص واحمد الشقذة وانصاف مايو وعبده بشر والعتواني وعبدربه القاضي وعلى المعمري وفؤاد دحابة وواكد والبركاني والشوافي وعبدالرحمن الاكوع وجباري وعبدالمعز دبوان وآخرون .