الجزائر / وكالات
قالت وسائل إعلام جزائرية أمس إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقع مرسوما، حل بموجبه جهاز الأمن والاستعلام (المخابرات) الذي كان يتبع وزارة الدفاع، واستبدله بمديرية للمصالح الأمنية تابعة للرئاسة في إطار إعادة هيكلة انطلقت منذ أشهر بمؤسسات الدولة.
وأكدت صحيفة الحوار (خاصة) أن “رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع مرسوما رئاسيا ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن (التسمية الرسمية لجهاز المخابرات)، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي الأمن الداخلي والأمن الخارجي، والمديرية التقني”.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر وصفتها بـ”العليمة” : أن “المديرية الجديدة تحظى باستقلالية تامة تنظيميًا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية”.
وذكرت صحيفة الشروق (خاصة) أن “الجهاز الجديد يعد بمثابة تجسيد لمشروع قديم طرحه بوتفليقة عام 2002م، ونصّ آنذاك على استحداث وزارة الأمن القومي، إلاّ أنّ عدة عقبات (لم تذكرها) أجهضت المشروع”.
ولم تصدر الرئاسة الجزائرية حتى الساعة الراهنة بيانا حول القرار الجديد، وكانت التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقا.
وعين اللواء عثمان طرطاق في 13 سبتمبر/ 2015م على رأس جهاز المخابرات، خلفا للفريق محمد مدين الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990م.