مجلس الأمن يؤيد حلا مرحليا لأزمة بوروندي

اديس ابابا / وكالات
دعا سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وقادة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا امس الاول إلى حل “مرحلي” لاحتواء أعمال العنف المتصاعدة في بوروندي.
ويجري بحث إمكانية نشر قوة إفريقية، إلى جانب استئناف المفاوضات مع المعارضة لإنهاء الأزمة التي نتجت عن انتخاب نكورونزيزا لولاية ثالثة العام الفائت، وما تخللها من أعمال عنف.
وتعد هذه المرة الثانية خلال 10 أشهر يتوجه فيها مجلس الأمن إلى بوروندي. ولاحظت سفيرة الولايات المتحدة سامنتا باور “مقدارا أكبر من الخوف” لدى مسؤولي المجتمع المدني الذين يعيش معظمهم في المنفى، لكنها شددت “على وجوب العمل على مراحل” رغم خطورة الوضع.
وأقرت باور بأن المحادثات التي أجريت يوم الجمعة الماضي مع الرئيس البوروندي “لم تكن مثمرة بما فيه الكفاية”.
وتمسك نكورونزيزا بموقفه رافضا الدعوات إلى حوار جامع وإلى تجديد جهود الوساطة وإرسال قوة إفريقية.
ونفى نكورونزيزا إمكانية أن تؤدي أعمال العنف إلى خطر وقوع مجازر إثنية كما تخشى الأسرة الدولية، فيما أعرب السفير المصري في مجلس الأمن عمرو أبو العطا عن أسفه لكون نكورونزيزا “ينكر تماما وجود هذه الأخطار”.
وتبحث قمة للاتحاد الإفريقي في 30 و31 يناير مشروع نشر قوة إفريقية من خمسة آلاف عنصر في بوروندي، وتعتبرها بوجومبورا “قوة غزو واحتلال”.
وأسفرت التظاهرات في الشوارع ومحاولة انقلاب وتمرد مسلح عن أكثر من 400 قتيل، ونزوح نحو 230 ألفا، حسب الأمم المتحدة. وأثارت هذه التطورات المخاوف من غرق البلاد مجددا في دوامة المجازر بين الهوتو والتوتسي.