نائب وزير الشباب يصدر قرارات جديدة للحد من الفساد

تواصلاً لمساعي نائب وزير الشباب والرياضة عبدالله هادي بهيان التي انتهجها خلال الفترة الماضية للحد من الفساد المستشري في وزارة الشباب والرياضة، وفي خطوات جديدة أصدر بهيان عدداً من القرارات والتعميمات الهادفة للحد من الفساد في إطار خطوات عملية ملموسة وصولاً للقضاء على منابع الفساد.
حيث أصدر بهيان ثلاثة تعميمات وزارية تعد الأولى خلال العام الجديد 2016 ووجهها لوكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء العموم، تهدف للحد من الفساد الذي أصبح مستشرياً في الوزارة وقطاعاتها المختلفة والهيئات والأطر التابعة لها.
ونص التعميم الأول الذي أصدره بهيان على منع إعداد أو إصدار أي قرارات وزارية أو إدارية إلا بعد الرجوع إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية لصياغتها ومراجعتها والتوقيع عليها وقيدها وإصدارها، وشدد التعميم على أنه سيتم إلغاء أي قرارات يتم إعدادها أو إصدارها دون الرجوع إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية ولن يتم التوقيع عليها من قبل نائب الوزير، ويأتي إصدار هذا التعميم بعد أن لوحظ صدور قرارات وزارية وإدارية بالوزارة والهيئات التابعة لها دون الرجوع للإدارة المختصة وهي الإدارة العامة للشؤون القانونية.
وشدد التعميم الثاني على مسؤولي الوزارة بعدم التبرع أو تقديم أي إعانات أو مساعدات باسم الوزارة دون التنسيق بشأنها والموافقة عليها مسبقا من الوزير أو نائب الوزير، وأوضح التعميم أن أي تبرعات أو مساعدات سيتم الإعلان عنها والتوجيه بصرفها دون الموافقة المسبقة عليها من الوزير أو نائبه، فتعتبر غير ملزمة ولن يتم صرفها ويتحمل مسؤوليتها من قام بالإعلان عنها وسوف يتم خصمها من راتبه ومستحقاته.
ومنع التعميم الثالث منعا باتا إجراء أي تعاقد مع الغير باسم الوزارة أو الجهات أو الهيئات التابعة لها إلا بعد أخذ الموافقة مسبقا من الوزير أو نائب الوزير، وأن أي تعاقدات سابقة تمت بدون الموافقة المسبقة تعتبر لاغية وغير ملزمة للوزارة
ورغم أن التعميمات صدرت مؤخراً إلا أنها لاقت قبولاً وارتياحاً كبيرين في أوساط منتسبي وموظفي الوزارة ومختلف القطاعات التابعة لها.