مجلس الأمن يؤيد اتفاق الليبيين على تشكيل حكومة وفاق وطني

نيويورك/ (أ ف ب)
أيّد مجلس الأمن الدولي بإجماع اعضائه الـ 15 قرارًا نص على “الاشادة بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات” المغربية.
وطلب من الدول الأعضاء مساعدة “حكومة الوفاق الوطني” المستقبلية، والتي سيكون مقرها في العاصمة طرابلس، على استعادة الاستقرار في ليبيا.
وقدم السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار ووصفه بأنه “مؤشر جماعي قوي على التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
لكنه اضاف “انه فقط بداية العملية”. ودعا الفصائل الليبية التي لم توقع الاتفاق حتى الآن الى توقيعه، والى “العمل مع حكومة الوحدة”.
كما كرر مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في تصريحات صحافية، “إن الباب لا يزال مفتوحًا على مصراعيه” أمام القوى التي لم توقع الاتفاق.
وأكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير “أن فرنسا ستتحمل ، مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، مسؤوليتها كاملة” في جهود دعم الحكومة الليبية، مشيرًا الى أن هذه الحكومة “ستوضع سريعًا على المحك من الراغبين في تخريب العملية” السياسية.
واعتبر السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي أن “هذا الاتفاق هو الأمل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة”.
ووصف قرار مجلس الامن حكومة الوفاق الوطني المعلنة في الاتفاق بأنها “الحكومة الشرعية الوحيدة”، مضيفًا “ان المجلس يعلن تصميمه على دعمها”.
وطلب القرار من المجلس الرئاسي الذي أنشأه الاتفاق “العمل في الـ 30 يومًا” على تشكيل الحكومة واتخاذ “الإجراءات الأمنية الضرورية”.
وذكر دبلوماسيون أنه حال ما تصبح الحكومة الجديدة عملانية فإنه سيكون بامكانها طلب المساعدة في محاربة تنظيم “داعش” الذي تمركز في ليبيا، وايضًا لوقف الهجرة باتجاه أوروبا.
وقالت السفيرة الأمريكية سامانتا باور التي ترأس مجلس الأمن في ديسمبر: “سنتعاون بشكل وثيق مع حكومة الوحدة لدحر المجموعات التابعة لتنظيم “داعش” في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على امننا الجماعي”.
لكن بحسب كوبلر، فإنه على الحكومة الجديدة اولاً “ان تنسق في مكافحة تنظيم “داعش” بين الليبيين” قبل طلب مساعدة اجنبية.
واستغل تنظيم “داعش” حالة الفوضى في ليبيا ليتمركز على الساحل الليبي خصوصًا في منطقة سرت التي تقع على بعد 450 كلم شرقي العاصمة طرابلس، وينتشر فيها ما بين الفين وثلاثة آلاف مسلح محلي واجنبي.
ويبدي الغربيون خشيتهم من تصاعد نفوذ هذا التنظيم، الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى “تقديم مساعدة فعالة للحكومة الجديدة بهدف دحر تنظيم “داعش” وأنصار الشريعة وباقي المجموعات المتطرفة من حلفاء القاعدة وتنظيم “داعش” الناشطة في ليبيا.
وبحسب دبلوماسيين، فإن هذه المساعدة يمكن أن تكون لوجستية وفي مجالات التسليح والاستخبارات والتدريب وحتى الغارات الجوية ضد مواقع المتطرفين.
وستقرر كل دولة منفردة او ضمن تحالف طبيعة المساعدة التي تقدمها. ولن يكون من الضروري تبني قرار جديد من الامم المتحدة في حال جاء طلب المساعدة من حكومة ليبية شرعية.
وبحسب كوبلر، فإن الحكومة الليبية يمكنها “ان تطلب استثناءات من حظر الأسلحة” المفروض من الامم المتحدة على ليبيا لأن “الجيش النظامي بحاجة الى أسلحة” لمحاربة تنظيم “داعش”.
كما سيكون بإمكان الحكومة الجديدة دعوة الاتحاد الاوروبي الى توسيع نطاق عمليته البحرية التي ينفذها في اعالي البحار لرصد مراكب الهجرة غير الشرعية والتصدي للمهربين، الى سواحل ليبيا ومياهها الاقليمية.
وتسعى أوروبا الى وقف تدفق مهاجرين غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد اشهر من المفاوضات، وقع سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني وأعضاء في البرلمانين المتنافسين، في الصخيرات الخميس، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة.
لكنّ رئيسي البرلمانين يعارضان نص الاتفاق ويفضلان عليه اتفاقًا بديلاً وقع في بداية ديسمبر في تونس.
وليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فيها حاليًا برلمانان وحكومتان، واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق ليبيا) هي المعترف بها دوليًا.
وطلب قرار مجلس الامن من دول المنطقة التوقف عن دعم “هذه المؤسسات الموازية”، ومن المجموعات المسلحة “احترام سلطة” حكومة الوفاق الوطني.