الثورة / خاص –
قال الأخ أحمد محمد النوعة أن الثروة المائية المخزونة في أعماق الأرض في كل بلدان العالم تعتبر ثروة عامة ولا يحق لأي كان من المواطنين أن يقوم بحفر بئر ارتوازية .
وأضاف أن الدولة هي المعنية بالتحكم بتوزيع المياه على كل مواطنيها من مصادرها الطبيعية وليس حرمان قطاع كبير من السكان في الريف من هذا المورد والاهتمام بتوفير المياه لسكان المدن مشيرا◌ٍ إلى أن ذلك احدث اختلالا◌ٍ ديموغرافيا◌ٍ ودفع بسكان الريف للهجرة إلى المدينة .
وأشار أن هذه الهجرة سببت ضغوطا◌ٍ على المدن بتوسع المدن على حساب الأراضي الزراعية وتحول سكان الريف من منتج إلى مستهلك وتدني الإنتاج الزراعي في اليمن على عكس ما كان عليه الحال قبل 50 عاما◌ٍ حيث كانت المدن صغيرة وغالبية السكان يعملون في الزراعة وكانت المنتجات الزراعية تكفي الاحتياجات المحلية وتصدر الفائض إلى الخارج إضافة إلى الثروة الحيوانية الكبيرة التي كانت تملكها البلاد وكل ذلك بسبب التوازن المائي .
وحذر من مخاطر القات على الاقتصاد والبيئة وخاصة المياه حيث أصبح سببا◌ٍ في نضوب المياه بفعل الحفر العشوائي والواسع لري شجرة القات في الوديان والحقول والقيعان داعيا إلى اتخاذ سياسات رشيدة تحمي الثروة المائية من العبث والاستنزاف وإيلاء المناطق الريفية الاهتمام الأكبر وتنمية المصادر المائية في هذه المناطق لإحداث التوازن الديموغرافي والمائي بين مختلف المناطق وهو ما سينعكس على الإنتاج الزراعي في اليمن .
Prev Post
قد يعجبك ايضا