مراتع “التعليم” وآفاق تطوره

عصام المطري

عصام المطري –

التعليم بأنواعه المتعددة بوابة مشرعة ندلف من خلالها إلى مستقبل مشرق وصفاء فالتعليم هو الذي يمدنا بالطيار الطبيب والمعلم والمهندس والضابط وكل ما يحتاجه ويتطلبه سوق العمل من الطاقات والقدرات البشرية التي يصوغها التعليم عن وعي وإدراك بما يحتاجه ويتطلبه سوق العمل العام لتتماشى ومتطلبات السوق واحتياجاته المتعددة والمتنوعة.
ولما كان التعليم يتأثر بالعرض والطلب تم مراعاة ذلك عند صياغة المناهج والمقررات الدراسية في الدول التي تعد من مصاف الدول المتقدمة في اتجاه المرونة ومواكبة المناهج والمقررات الدراسية للمتغيرات وتقلب الأحداث في العالم الإنساني الكبير حيث لا يتم عزل التعليم عن الواقع المعاش كما يحدث في دول العالم الثالث “الدول النامية” والذي ينحصر فيهن التعليم بترديد وتلقين وحفظ المعلومات ليس إلا.
ولئن اختفت معظم الدول التي تعد في مصاف الدول المتقدمة بمقدرتها على صياغة المتعلم بقالب إبداعي جميل فإن دول العالم النامي تهتف ببركة الأعداد المهولة الملتحقة بالتعليم على سبيل مراعاة الكم دون الكيف لتصحو على حقائق مرة يضم الميم منها على سبيل المثال لا الحصر عدم ملاءمة المخرجات البشرية لسوق العمل لقاء هشاشة الإعداد والتأهيل التعليمي والتربوي والذي يعد من أبرز مشاكل التعليم في عالمنا النامي الذي يشهد اضطرابا تعليميا واسعا.
فإذا ما بحثنا عن سر ذلك لوجدناه متمثلا في اضمحلال الاهتمام بالتعليم في جل أقطار العالم الثالث العالم النامي والذي يشمل تغييب الاهتمام بالمعلم في مجالات الإعداد والتأهيل إضافة إلى تدني الانفاق على التعليم إذ لا تعادل ميزانية التعليم في معظم دول العالم النامي عشر الموازنة العامة للبلاد ما فرض على العاملين في الحقل التعليمي والتربوي من معلمين ومعلمات تبديد الجهود عن طريق التزام السواد الأعظم من معلمين ومعلمات بوظيفة إلى جوار وظيفة التعليم من أجل تحسين الدخل الشخصي.
ومما زاد الطين بلة في يمننا الحبيب اتجاه القطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال التعليم فأصبحت مراتع التعليم متعددة ومتنوعة منها التعليم الحكومي والتعليم الأهلي والتعليم الخاص حيث يخضع التعليم الحكومي والتعليم الأهلي لقانون التعليم المعروف بقانون المعلم والمهن التربون بينما يظل التعليم الخاص خارج التقيد بالقانون المنظم ولا سلطة عليه حيث يفرض مناهجا إضافية أو بديلة عن المناهج الحكومية المقررة وهذا المرتع من التعليم ليس وليد اليوم وإنما يعود إلى الستينيات والسبعينيات سيما في الشطر الشمالي سابقا.
ولا تخوف من تعدد المناهل والمراتع إنما التخوف من عدم الالتزام والتقيد بالقانون المنظم إذ أن تنوع المراتع ظاهرة صحية فيها من عوامل التشويق والإثارة ما فيها باتجاه خلق بيئة تنافسية تقوم على أساس التنوع في العطاء انطلاقا من غاية واحدة إلا أن ثمة آفاقا عديدة تدفع صوب تطوير التعليم بتطوير العملية التعليمية والتربوية من خلال الآفاق الحيوية التالية:
أولا: أفق الإعداد والتأهيل المصاحب والمستمر للمعلمين والمعلمات باتباع أحدث ما توصلت إليه الدول المتقدمة في هذا المضمار.
ثانيا إخضاع التعليم الأهلي والتعليم الخاص للإشراف المقنن شأن ذلك شأن التعليم الحكومي حيث تتولى وزارة التربية والتعليم وفروعها في مكاتب المحافظات والمديريات والمناطق التعليمية والتربوية تعيين مدراء ووكلاء المدارس الأهلية والخاصة بموجب عرض وترشيح من المستثمرين وذلك من خلال إجراء الاختبارات الشفهية والتحريرية للراغبين في إدارة المدارس الأهلية والخاصة من مدراء مدارس ووكلاء المدارس الأهلية والخاصة.
ثالثا منع مزاولة حملة المؤهل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لمهنة التعليم في المدارس الأهلية والخاصة ودفعهم إلى الالتحاق بالمعاهد التربوية في عواصم المحافظات بغية إعدادهم إعدادا وتأهيلا مناسبين ولا ضير من قبول أصحاب المؤهلات الجامعية سواء كانت تلك المؤهلات الجامعية تربوية أم غير تربوية على أن تنظم وزارة التربية والتعليم وفروعها في مكاتب المحافظات والمناطق التعليمية والتربويه والمديريات لدورات مكثفة في العطل الصيفية تتولى الاتفاق عليها المدارس الأهلية مجتمعة في المحافظة الواحدة.
رابعا: تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد رسول التسجيل والدراسة في جميع المدارس الأهلية والخاصة بغية أن لا يقع الطالب فريسة سوء الابتزاز دون تقديم خدمة تعليمية وتربوية راقية.
خامسا: تقوم وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في فروع المحافظات والمديريات والمناطق التعليمية والتربوية في المحافظة الوا