البحث العلمي … قراءة في الدور والأهمية
أ.د/عبد الله أحمد الذيفاني
يكتسب البحث العلمي أهمية خاصة في تطور العلم والمعرفة كونه القناة المثلى التي تحقق للدول والمؤسسات والمجتمعات إنتاج المعرفة وتوطينها وتوظيفها في سياقات إنجاز تنمية فاعلة وتنمية بشرية قائمة على معرفة متطورة ومتجددة في إنتاج المعرفة العلمية وتحقيق إضافة دائمة لها تمكن مؤسسات العلم والبحث العلمي والأجهزة المعنية بالتنمية بعامة والتنمية البشرية بخاصة وكذا المؤسسات المختصة بالخدمات من التعامل مع معلومات ذات خاصية منهجية تقع في توظيفها موقع العلاج الشافي للمشكلات والترياق الكافي لإحداث التحولات النوعية والكمية ومن هنا نجد المجتمعات التي نسميها متقدمة باعتراف منا بمكانتها العلمية وإنجازاتها التقنية تعنى عناية خاصة ولافتة للانتباه بالبحث العلمي ومؤسساته والقائمين عليه وتوفر الإمكانيات الكافية وغير المقننة ليتمكن الباحثون من تكريس جهودهم البحثية وتكثيف قراءاتهم وتحليلاتهم وإجراء تجاربهم المعملية والتطبيقية بجدية مطلقة وبشروط غاية بالانضباط والمنهجية والموضوعية انحيازا للعلم وخدمة لمجتمعاتهم في تقديم معلومات اختبرت في صدقها وثباتها وقدرتها على العلاج أو الإضافة إلى المعرفة العلمية في مجالات الحياة ومناحيها المختلفة ووفق هذه العناية تحقق المجتمعات قفزات واثقة ومحسوبة وغير عفوية أو مرتجلة تجعلنا في المجتمعات التي نعترف أنها متخلفة لأنها غير قادرة على إنتاج المعرفة العلمية وتوطينها في ميادين الحياة والإنسان والتنمية تلاحق تلك القفزات بلغة وطبيعة استهلاكية لا ترتقي إلى كيفية مقننة للاستهلاك وترشيده والانتفاع به لتأسيس بنية معرفية للأوطان ومؤسساتها وعلى هذا النحو من الملاحقة البليدة لم تتمكن مجتمعاتنا من إحداث تحولات نوعية أو كمية ذات قيمة حقيقية ساعدت وتساعد على التمكين من إنجاز تنمية تنقلنا إلى أوضاع أكثر أمنا واستقرارا وقدرة على التعامل مع المتغيرات.
الدول المتقدمة لا تتحرك حركة في أي اتجاه إلا بقرار يخرج من دائرة البحث العلمي وقاعدة المعلومات المدروسة والمناسبة والصالحة للاستعمال بهذا الاتجاه أو ذاك الأمر الذي جعلها تسير بخطوات واثقة في مساراتها وتعاملاتها مع مصالحها وتنمية هذه المصالح وحمايتها فهي لا تغامر بأمنها ولا بخصوصيتها ولا تنخرط في علاقات غير محسوبة ولا مدروسة علميا فحين تدخل في حروب فالدافع حماية مصالحها وأمنها إعمالا لشعارها الدائم لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة ولكن هناك مصالح دائمة. وكما يقول جون ديوي التربوي الرأسمالي “حيثما توجد مصلحتي أكون أنا” والتعرف على المصالح ومدى وجودها في أي بقعة أو زاوية تتم من بوابة البحث العلمي والدراسات التحليلية العميقة التي تحسب بدقة عالية الربح والخسارة لهذه المصالح وجدوى الذهاب إليها أو الإحجام عنها.
تأسيسا على ذلك نقول إنه لا يمكن لنا أن نحقق أية تحولات نوعية أو تنمية حقيقية تنتج نهضة تنقل البلاد إلى أوضاع مزدهرة مستقرة آمنة ولادة للتجدد والتجديد والمتغيرات التي تجعل منها واحدة من البلدان القوية المقتدرة على حماية مكتسباتها وقرارها وسيادتها وتحقيق حياة لمواطنيها تتوافر على الكرامة والمواطنة المتساوية إلا بإعادة الاعتبار للبحث العلمي وتنشيط مؤسساته وتفعيل دورها وجعله مكونا أساسيا من المكونات المؤسسية لكافة مؤسسات البلاد وعلى رأسها الجامعات ومؤسسات التأهيل ومؤسسات صناعة القرار والمؤسسات ذات الصلة بالتنمية وصناعة التغيير. بمعنى أن يكون البحث العلمي محور حياتنا وقناة تصريف شئوننا وإجراء تحولاتها وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية ويحقق التأمين العملي والموضوعي للقرار الضامن لحياة آمنة ومستقرة ومتطورة تتوافر على قدر عال من الرفاه والعيش الكريم للمواطنين والتقدم والسؤدد للوطن.
والثابت أن الجامعات من المواطن المهمة والمحورية والأساسية في صناعة البحث العلمي وإنتاجه وتمثل في العديد من الدول المرجعية والشريك الفاعل والمأمون في تقديم الرؤى والمعالجات والمناهج والسبل المحققة طموحاتها على طريق آمن وبظروف أكثر استقرارا في حماية الحاضر والمستقبل. من هنا عد البحث العلمي وظيفة محورية من وظائف الجامعات.
وصفوة القول إن البحث العلمي يعد من أهم معايير تقييم المؤسسات بعامة والجامعات بخاصة لمدى إنجازها وتربعها مواقع متقدمة في سلم التميز والإنتاج والقدرة العلمية والإدارية والموثوقية بسياساتها وقراراتها ومراكزها في قائمة الركون إليها واعتمادها.
وحين نسقط البحث العلمي على واقع الدولة والجامعات في بلادنا نجده واقعا أليما إذ يعد البحث العلمي في أدنى
