الإصلاحات المفقودة

احمد سعيد شماخ


احمد سعيد شماخ –
إذا وضعنا جانبا التصورات الخاطئة التي بنيت عليها سياسات الأنفاق الحكومية ونظرنا بنظرة صادقة وموضوعية إلى قضية إدارة موارد الدولة بكل اتجاهاتها وفروعها والى الإجراءات والممارسات المالية والنقدية خلال العقود والسنوات الماضية لرئينا أن تلك السياسات التي مورست لم تكن قادرة على ضبط عملية الإنفاق والاختلالات الأمنية والفساد والسرقة المنتشرة والتي تمارس في مختلف مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص حيث أصبحت كلفة اقتراض القطاع الخاص في اليمن من البنوك مرتفعة ومعقدة جدا مقارنة مع نظرائه في أي بلد في العالم بسبب السياسات المتبعة يأتي على رأسها السياسات المالية والنقدية في إدارة الدين العام المحلي المتمثلة في سندات وأذون الخزانة والتي أطلقتها الحكومة في بداية الإصلاح مطلع العام 1996م والتي ظلت فكرتها قائمة حتى اللحظة أي ما يقارب 19عاما بهدف تغطية الأكلاف الجارية للدولة والعجز في ميزانية الدولة وامتصاص السيولة النقدية من السوق السوداء ولكن دون توجيهها لأي من الأهداف التنموية أو الاستثمارية الإنتاجية الأخرى رغم أن طبيعة أذون وسندات الخزانة كانت ذات طبيعة مؤقتة في ألبلدان التي مرت بفترة إصلاح اقتصادي لكن الأمر اختلف في اليمن وظلت هذه الفكرة قائمة حتى اليوم ولكن على حساب رؤوس أموال ومشاريع كان ينبغي ويفترض أن توجه لقطاعات إنتاجية واعدة وخصوصا لقطاعات ذات التوجه التصديري كالمشاريع الزراعية والصناعية والمنجمية الكبيرة التي تعتمد على الكثافة العمالية لاعتبار أن اليمن تشكوا البطالة والفقر بكل أنواعه ومن المأمول فيه أن تقوم الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة أن تقوم في أيجاد سياسات اقتصادية حديثة تقوم على أسس علميها وواقعية وفقا لإمكانياتنا فاليمن ليس بلدا فقيرا كما كان يروج له ’اليمن لديه ما يكفي من الثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية والمالية /- والبشرية ’غير أن المشكلة لدينا هي في سوء إدارة هذه الموارد الاقتصادية والمالية وفي الفساد المستشري في كل مفاصل أجهزة الدولة وفي الحيتان الكبيرة التي توظف هذه الموارد لصالحها حتى اللحظة وفي بسط هيبة وقوة الدولة وقوانينها على الكبير قبل الصغير وإيجاد الأمن والأمان لذا نأمل من الحكومة الجديدة أن لا تخيب أمالنا وطموحاتنا وأن تقوم بإصلاح هذه الاختلالات التي سوف توفر للدولة مئات المليارات من الريالات وأن تقوم بتوجيه كل أو جزء من الدين العام البالغ نحو 2,100تريليون ريال للاستثمار في شكل أسهم في مشاريع إنتاجية ناجحة كون اليمن بحاجة لتنويع مواردها المالية لاعتبار أن الحكومة قد لجأت إلى تعويض العجز عن طريق رفع الدعم عن المشتقات النفطية ’غير انه ينبغي أيضا أن تقوم الحكومة بحماية أنابيب النفط والغاز وأبراج الطاقة من الاعتداءات المتكررة والتي ظلت تفقد الدولة منه ما يقارب 3مليارات دولار سنويا نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة ومع تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو أكثر من …668مليار ريال..عام .2013م ……….
ولجوء الحكومة أحيانا إلى الاحتياطي النقدي الخارجي لتغطية العجز المتفاقم لشرا المشتقات النفطية عبر مصافي عدن إلى أن وصل الاحتياطي النقدي اليوم إلى 5,100مليار دولار شاملا الوديعة السعودية التي طرحتها الحكومة السعودية بملغ مليار دولار مطلع العام المنصرم 2013م وهو ما دفع الرئيس هادي والحكومة اليمنية عاجلا إلى طلب المساعدة والعون من الدول الراعية للمبادرة الخليجية وعلى رأسها الجارة السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي بأسره إلى أن وصلت تلك التعهدات من مجتمع المانحين إلى نحو أكثر من 8,300مليار غير أن مجتمع المانحين لم يف بتعهداته تجاه اليمن وظلت هذه التعهدات عبارة عن فقاعات لم يصل منها سوى 36% من تلك التعهدات كان غالبيته مقدم من المملكة العربية السعودية والتي ستكون معظمها مخصصة لمعالجة آثار ما دمرته الحرب والمواجهات المسلحة وإيواء النازحين في أبين وصعده وعمران وغيرها من المحافظات التي شملتها المواجهات والحرب خلال السنوات الماضية رغم تجدد هذه المواجهات بين الحين والآخر على أكثر من صعيد سواء في حرب الدولة مع التنظيمات الإرهابية أو مع الحوثيين والحراك الجنوبي المسلح أو مع القطاعات القلبية المسلحة ضد الدولة وفي مواجهة القبيلة ضد بعضها البعض خصوصا بعد أن فقدت البعض منها مصالحها ودعمها المالي أثناء تولي الرئيس صالح الحكم ورغم أن الحكومة قد نفذت جزءا كبيرا في تنفيذ المبادرة الخليجية وخروج مؤتمر الحوار الشامل بوثيقة تباطأت الحكومة في التعجيل بتطبيق مخرجاتها أو الولوج في الإصلاح السي