إلى أين ذهبت الخصخصة بمنشـأتنا¿

واثق شاذلي

مقال

في الوقت الذي نعاني فيه من إقامة مؤسسات ومنشات العمل والانتاج في مختلف الحقول كالمصانع والمعامل والانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وغيرها لتوفير كثير من حاجات ومتطلبات شعبنا بدلا من شرائها من الخارج وبالعملة الصعبة وفي الوقت الذي نعاني فيه من ازدياد البطالة مع أن هذه المنشات بإمكانها تشغيل جانب من تلك البطالة والتخفيف من حدتها وارتقاء هذا التل المختل للبحث عن حل له , إلا أنا مع ذلك لا نتذكر ولا نريد حتى أن نعيد التفكير في ما قمنا بتعطيله مع سبق الإصرار والترصد من ممتلكات العمل والانتاج لدينا وذلك بالتخلي كلية عن عشرات من تلك المشاريع وتشريد عمالها وضياع إنتاجها وإرباحها وما كانت تضيفه من اموال الى خزينة الدولة بسبب ما عرفناه ونعرفه بالخصخصة , وكل ذلك بعذر هو اقبح من ذنب وهو ان تلك المنشات لا تعمل كما ينبغي وأصبحت عبئا على الحكومة والدولة وتسبب لهما ( صداعا) في الرأس وان حبات البندول والأسبرين لم تعد تكفي لعلاج هذا الصداع ولابد من اجتثاث هذه البؤر كاملة أي التخلي عن تلك المنشات وليس هناك افضل من راحة البال مع أن ما قامت به السلطة في هذه الخصخصة يخالف قانون الخصخصة نفسه الذي أصدرته هذه السلطات نفسها.
كان لدينا مصانع ومعامل للطلاء والاملشن والبسكويت والطماطم والالمنيوم والعطور والاسفنج والغزل والنسيج وسنتحدث عنها وعن غيرها فيما بعد. وهذه بيعت للقطاع الخاص بسعر التراب فهل نعرف الآن مصيرها وماذا حدث لها وهل حققنا الهدف من خصخصتها والذي فيه مصلحة الناس والبلاد أم حققنا مصلحة أفراد ومجموعات واضعنا ما هو بين أيدينا وفي ملكيتنا وما رزقنا الله به فضيق الله بذلك علينا لكفرنا بنعمته .
ولمسالة ملكية وسائل الانتاج في بلدنا قصص وحكايات لا يمكن ان نمر بها مرور الكرام او ان تظل في سراديب الخفاء لأنها تؤثر على حياتنا وبلدنا ومستقبل أجيالنا القادمة .
كان الحاكم أو المتنفذ أو رئيس القوم هو صاحب القوة وكان يترك أمور التجارة والزراعة وغيرها لغيره , فهو درجة أولى وهم في الدرجات التي تليها حتى أسفل القوم ثم وجد ( صاحبنا) ان المال والثروة لا تقل قوة عن السلاح الذي في يديه فسعى نحوهما .. نحو المال والثروة , وحاول مستميتا جمع القوتين في يديه .. السلطة والثروة .. الثروة الضخمة, هذا جانب سنحاول جاهدين موافاة قرائنا بقصصه بين حين وآخر أما في الجانب الآخر فقد كانت أعذار الخصخصة كثيرة منها أن الدولة التي تملك هذه المنشات مائة بالمائة أو مشاركة مع غيرها المعروفة بالمختلط قالوا هذه الدولة لا يمكن لها أن تعمل كمنتج أو تاجر وترك هذا العمل للأفراد ( القطاع الخاص) والتركيز على دور الدولة الرئيسي في الإشراف والرقابة ووضع الإطار العام للنشاط وتوفير الخدمات الرئيسية .. طيب .. هل حققنا دور الدولة بتلك الخصخصة .. وقالوا إن الدولة انتقلت من دور صاحبة الولاية إلى دور صاحبة العمل ثم المنتجة .. ولم تنتج .. طيب .. هل أنتج لنا القطاع الخاص في تلك المنشات التي استلمها أم تركها يبابا وهشيما تذروه الرياح أم حولها إلى ملاعب ( غير خضراء) لكرة القدم .. أم ماذا¿ لماذا لانتحدت عن حقيقة الضغوط الخارجية لتسليم كل ما يمت بصلة للقطاع العام إلى القطاع الخاص لماذا لا تنزل الصحافة إلى مواقع تلك المنشات موقعا موقعا في جميع المحافظات وتسال من يتواجد فيها الآن عن حالتها الراهنة وتقوم بتصويرها فإذا حققت الغاية والمراد فلابد من الإشادة بها ومن خفض بها وبنا الأرض فلابد من إعلان ذلك على الناس ومحاسبة المتسببين.
لقد شبعنا فيما عشناه من زمن من التفلسف والتنظير ولم يعد أمامنا إلا النظر فيما ينفع البلاد والعباد وإذا كان القطاع العام قادرا على النفع فما هو المانع أن يقوم بذلك وإذا كان القطاع الخاص أقدر منه فعلينا به , من حقنا هنا التمسك بالأفضل وتنميته لا تدميره أما السكوت على ضياع ممتلكاتنا وثرواتنا فلا يجب أن يستمر أكثر من ذلك.

Wams2013@hotmail.com