وزارة حقوق الإنسان

أحمد غراب

منذ أسابيع تصلني رسائل من موظفين وموظفات في وزارة حقوق الإنسان تحمل شكاوى يندى لها الجبين من ضياع حقوقهم وفساد وإصرار على قمعهم وعدم الاعتراف بأي مطالب لهم.
لا أخفيكم أني في البدء لم اهتم بتلك الرسائل وقلت سبحان الله يمكن مكايدات حزبية أو أو ..
حتى يوم أمس شاهدت تقريرا تلفزيونيا مصورا على قناة السعيدة عن هذا الأمر عشرات الموظفين المعتصمين يرفعون لافتات مطالبين بحقوقهم قلت في نفسي إذا كان موظفو وزارة حقوق الإنسان لا يجدون حقوقهم فأي حقوق يتوخاها المواطن¿!
يا وزارة عقوق لا أقول حقوق الإنسان فاقد الحقوق لا يعطيها كيف لكم أن تعطوا حق الإنسان اليمني وانتم تقمعون الموظف وتحرمونه من ابسط حقوقه.
وليس هذا فحسب إليكم المفاجأة التي لم تكن تخطر على بال معروف في جميع دول العالم أن من أهم حقوق الإنسان حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق تصوروا أن وزارة اسمها حقوق الإنسان قامت بحبس النقابة المطالبة بحقوق الموظفين.
حين ذهبت قناة السعيدة لتغطية الموضوع تم تهديده من قبل قسم الشرطة وكادوا يعتدون عليه وحررت القناة بذلك بلاغا رسميا للأخ وزير الداخلية ذلك أنها أظهرت القائمين على النقابة وهم يتحدثون من خلف قضبان السجن.
هي سابقة خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أن تكون الوزارة المعنية بحقوق الإنسان هي أول من ينتهك هذه الحقوق إذ لا يجوز شرعا ولا قانونا ولا دستورا حبس نقابة حقوقية لمجرد أنها تطالب بحقوق الموظفين ودون أن توجه لهم أي تهم والأدهى من ذلك استغلال القانون ما يعني أن التعامل مع حقوق الموظفين ومطالباتهم لم يخرج عن الإطار الحزبي الضيق وما أنتجه نظام المحاصصة من فهم خاطئ للوظيفة العامة للدولة أتاح لهذه الجهات تبرير القمع .
أن تسفيه مطالبات الموظفين بحقوقهم أو غض البصر عنها أو قمعها أو التهديد بالفصل أو حبس النقابة كل هذه الممارسات تؤكد أننا عدنا إلى الوراء مائتي سنة لا أقول مائة سنة.
هذا المقال بلاغ للرأي العام وللحكومة بمعالجة مشاكل موظفي وموظفات وزارة حقوق الإنسان وإخراج النقابة من الحبس ومحاسبة كل مسؤول تورط في القمع ومصادرة الحقوق.
عطروا قلوبكم بالصلاة على النبي
اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين.