مؤتمرات أصدقاء اليمن والوعود المعسولة

غالب حسن البحري

مقالة

غالب حسن البحري –

مقالة

مفهوم التنمية لا يقتصر على تنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدمية بل يهتم كثيرا ببرامج التوعية الثقافية والسكانية التي تركز على تنمية وعي الإنسان باعتباره غاية التنمية ووسيلتها ويتحمل مسئولية المشاركة في مواجهة التحديات ونجاح برامج التنمية على مستوى الوحدة الإدارية وعلى المستوى الوطني وقد أدى غياب الاهتمام بهذا النوع من البرامج إلى ضعف اهتمام السكان بسياسة الدولة وتوجهاتها بل أدى ذلك في غالب الأحيان إلى إضعاف ثقة المواطن بالدولة وهذا الضعف يساهم فيه موظف الدولة الذي يمثلها ويقوم بتنفيذ سياستها تجاه المجتمع فإذا كان سلوكه ضعيفا في وسط المجتمع الذي يعمل فيه فإنه يعكس نفسه سلبا على الدولة وهيبتها والعكس إذا كان سلوكه جيدا فإنه يفرض هيبة الدولة وقوتها واحترام المواطن لها ولسياستها الاقتصادية والاجتماعية .
اليمن يعيش حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي ويواجه تحديات الحرب على الإرهاب الذي برز بقوة بعد عام 2011م في المحافظات الجنوبية والشرقية والعاصمة صنعاء وأدى إلى توقيف الاستثمارات وهروب المستثمرين إلى خارج اليمن والأحزاب السياسية والنخب مشغولة بتقاسم السلطة والمصالح وأصدقاء اليمن من قبل عام 2011م وهم يتنقلون بين صنعاء والرياض ولندن ونيويورك يدرسون ويبحثون دعم اليمن والنتيجة الوعود بالدعم والتأييد للإصلاحات والشعب اليمني يصارع الفقر والجهل والمرض والخوف من المستقبل بسبب استمرار الصراعات السياسية والوعود المعسولة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بالمساهمة في حل مشاكل اليمن الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الإرهاب ودعم مخرجات الحوار الوطني كوثيقة سياسية تم الاتفاق عليها بعد حوار دام أكثر من عشرة أشهر بين مختلف القوى السياسية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة التي شاركت بفاعلية لفرض وجودها على الساحة السياسية.
وقد تضمنت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عددا من المواضيع التي ضاعفت من الأعباء المالية التي سوف تتحملها الدولة في القريب العاجل لمواجهة الآثار الاجتماعية والأضرار المادية لمخلفات الحروب السابقة من جبر الضرر ودفع التعويضات وإعادة الإعمار وهي التزامات توافقية تم عرضها على الدول المانحة للمساهمة في معالجتها ومن خلال متابعة نتائج مؤتمرات أصدقاء اليمن يتضح تهرب الأصدقاء من هذه الالتزامات التي يعتبرونها مشاكل داخلية الدولة تتحمل مسؤولية معالجتها.
ومن ناحية أخرى أعدت الحكومة اليمنية بعد أزمة 2011م ومن خلال وزارة التخطيط وبواسطة فريق الخبراء برنامجا مرحليا للاستقرار والتنمية للأعوام 2012 – 2014م تضمن عددا من المحاور :
الأول: تقييم الوضع الاقتصادي خلال العام 2011م والذي أكد على عدد من المؤشرات أهمها – نمو اقتصادي سالب تدني الخدمات الأساسية تفاقم وضع الموازنة العامة للدولة ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة وارتفاع معدل البطالة وتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي .
الثاني: تحديد الأولويات العاجلة والتي افردها في عدد من الجوانب منها – استكمال الانتقال السياسي للسلطة تحقيق الاستقرار الأمني تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
الثالث: وضع برنامج للإنعاش الاقتصادي متوسط المدى أكد فيه على تنشيط النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من البطالة .
وعلى مستوى الأرقام يلاحظ أن البرنامج المرحلي حدد الموارد المطلوبة لتنفيذ الأولويات العاجلة بمبلغ (4757)مليون دولار منها مبلغ (3.542) مليون دولار وبنسبة(74.4%) لإعادة الإعمار ودفع التعويضات الناتجة عن الصراعات السياسية .
كما قدر البرنامج المرحلي المبالغ المطلوبة للإنعاش الاقتصادي بمبلغ (30329)مليون دولار منها مبلغ (17867)مليون دولار للمشاريع قيد التنفيذ و(12462)مليون دولار للمشاريع الجديدة
وقد تم توزيع هذه المبالغ على القطاعات الإنتاجية والخدمية حيث بلغت تقديرات القطاعات الإنتاجية (2.361) مليون دولار وبنسبة (%7.8)وقطاعات البنية التحتية مبلغ(17.824) مليون دولار وبنسبة (%58.8) وقطاع تنمية الموارد البشرية مبلغ (4.646) مليون دولار وبنسبة (%15.3) وقطاع الحكم الرشيد مبلغ (807)ملايين دولار وبنسبة (%2.7) وقطاعات الإدارة العامة (1.621) مليون دولار وبنسبة (%5.3) وقطاع شبكة الأمان مبلغ (3.070) مليون دولار وبنسبة (%10.1) .
ويلاحظ من الأرقام تدني المبالغ المخصصة للقطاعات الإنتاجية والتي يعول عليها في إنعاش الاقتصاد وخل