التهيئة لنظام الأقاليم

محمد العريقي

من حيث المبدأ ليس هناك أي اعتراض على نظام الأقاليم وهذا يشجع المضي قدما للتهيئة والاستعداد لتطبيق هذا النظام في الواقع الجغرافي والإداري.
هناك قبول واسع رغم أن الكثير من الناس العاديين ليس لديهم الإلمام الكافي بطبيعة هذا النظام لكنهم وفق معلومات أولية قرأوها أو سمعوها بينت لهم أن البلاد سوف تقسم إلى أقاليم سيتمكن أبناء كل إقليم من إدارة شؤون حياتهم بأنفسهم مما يسهل في تحسين مستوى الخدمات العامة والارتقاء بها والاتجاه نحو المزيد من التنمية المجتمعية بعيدا عن متاعب المركزية وروتينها المعقد. وهذا يعكس أيضا تطلع الناس إلى التغيير الأفضل والمستقبل المزدهر.
وشيء جيد أن تتسم الخطوات الهادفة لبناء نظام الأقاليم بالتأني والتمحيص والوقوف أمام تجارب الدول القريبة والبعيدة من اليمن مع مراعاة الخصوصية اليمنية من كل الجوانب.
وما يعطي الثقة بعمل لجنة تقسيم الأقاليم إنها تستند إلى معايير محددة يتم على أساسها مقومات كل إقليم مستعينة بالرؤى والدراسات التي أعدها باحثون ومختصون وخبراء في هذا المجال وهذا ماحدى بأبناء مديريتي وصاب (العالي والسافل) أن يذكروا اللجنة أن وضعهم الطبيعي هو في إقليم تهامة ويبررون ذلك من خلال العديد من المعطيات منها: أن عدد السكان للمديريتين المقيمين فيها والموزعين على مناطق الجمهورية ودول الاغتراب قرابة مليون مواطن منهم 300 ألف نسمة تقريبا يعملون ويسكنون في مدن تهامية كتجار وموظفين منذ عقود.
– إن إقليم تهامة هو الأقرب إلى وصاب جغرافيا وتنبع منها أودية زبيد ورماع اللذين ينتهي بهما المطاف إلى البحر الأحمر كما أن سكان تهامة أقرب اجتماعيا وثقافيا إلى سكان وصاب التي ارتبطت تاريخيا بمدينة زبيد تحديدا لعدة قرون وتلقى الكثير من أبناء وصاب تعليمهم فيها لقربها الجغرافي والثقافي.
– تعد وصاب أيضا امتدادا جغرافيا لمحافظة ريمة وتعادلها من حيث السكان وعدد الدوائر الانتخابية (6 دوائر لكل منهما) وتفوقها في المساحة ويقولون بما أن ريمة ستتبع إقليم تهامة فمن المنطقي أن يسري الأمر على وصاب.
هذه ملاحظات يطرحها أبناء وصاب جديرة بالاهتمام حتى يتم هناك مراجعة يسود فيها التحاور العقلاني الذي يقنع كل من له شأن.
لاشك أنه ستبرز بعض الصعوبات في عملية التهيئة لنظام الأقاليم ولذلك لابد من التعامل مع هذه المرحلية بجدية ومسؤولية فكما أخذ مؤتمر الحوار الوطني الشامل حقه من الوقت الكافي لمناقشة كل المحاور التي أفضت إلى مخرجات حاملة لكل مقومات الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية فلابد أيضا أن تعطى مرحلة التهيئة لنظام الأقاليم حقها من الوقت بمزيد من اللقاءات وورش التدريب التخصصية على مستوى المجتمعات المحلية والتمعن في كل المعطيات حتى لا تبقى أي بذور للتوتر مستقبلا.