رقي المجتمعات يقاس باحترام المعاقين.. فهل نحن متحضرون¿

فارس قايد الحداد


• «المعاقون جزء لا يتجزأ من المجتمع ومراعاة ظروفهم واجب وطني وإنساني كما أن احترام القوانين الخاصة بهم دليل على رقي المجتمع وتحضره».لكن من المؤسف أن حقوق المعاقين تحولت في كثير من الأوقات الى مجرد شعارات ولا وجود لمعظم بنود القانون على أرض الواقع. والعين الراصدة لا تخطئ ما يحدث من انتهاكات لحقوق هذه الفئات. فاختطاف مواقف المعاقين في كثير من مرافق ومؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية والخاصة أصبح ظاهرة مؤلمة وتدعو للاستغراب والتساؤلات: «أين هيبة القانون¿.. وأين القائمون على تطبيقه¿ ومن المسؤول عن التمادي في تجاوزه وارتكاب ممارسات غير حضارية بحق المعاق بدلا من مساندته ودعمه¿».
الغريب انه لا تكاد تخلو جهة من الجهات الحكومية أو الخاصة من ظاهرة اختطاف مواقف ذوي الاعاقات وأصبح من اللافت أيضا اختطاف المواقف حتى في كل مؤسسات الدولة على مرأى الجميع وفي مجمعات الوزارات مواقف المعاقين ايضا مختطفة وفي الجمعيات التعاونية والاندية الرياضية والمجمعات التجارية تتجلى هذه الظاهرة المرضية.
ومما يثير الاستغراب أكثر أن من يقدم على اختطاف مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة يصنع ذلك وكأنه شيء عادي ومن دون أن يؤنبه ضميره فبمجرد وصوله المواقف يركن سيارته وامامه اللافتة التي تشير الى أن هذا الموقف لمعاق لكن من امن العقوبة اختطف حق معاق بحاجة الى دعمه ومساندته والاحساس بمعاناته إذúا ماذا يصنع شخص من ذوي الإعاقات أيا كان نوعها حينما لا يجد مكانا يركن فيه سيارته¿ وكيف تكون نظرة المعاق الى أناس انتهكوا حقه واختطفوا موقفه وكسروا القوانين وتحدوها بلا إحساس وطني ولا إنساني¿
والمطلوب تحرك عاجل لوقف اختطاف مواقف المعاقين وايجاد مواقف وطرق وممرات خاصة بهم في جميع مؤسسات الدولة ولتطبق الجهات الحكومية اجراءات خاصة للحيلولة دون تكرارها على غرار التقنية المطبقة في جميع دول العالم وغيرها من الأماكن الأخرى حيث لا تفتح مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة الا بالاتصال بأرقام معينة ليبادر عامل بفتحها للمعاق.هذا هو حال المعاقين في الدول التي تهتم بهم.
هناك قضايا أخرى نحتاج الى التطرق اليها وقرع الأجراس لأهميتها أبرزها تفعيل قانون المعاقين الصادر في سنة 1999م والذي لا يزال غير مفعل في المصالح الحكومية وغيرها فمن غير المعقول أن يقر القانون منذ سنوات وبعد طول انتظار وبعد أن كان حلما لذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم ثم يكون مآله «الحبر على الورق» وأن يصبح حبيس الادراج!
لقد حان الوقت لأن تتحرك الجهات المعنية بذوي الاعاقةومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل _ ممثلة بالدكتورة /أمة الرزاق علي حمد _ وزير الشؤون الاجتماعية ,والعمل على تفعيل قانون المعاقين وتكريس حقوقهم وتوعية المجتمع بهموم هذه الفئات وقضاياها وكيف نساعدها في مواجهة الظروف فضلا عن تحقيق الدمج كاملا على أرض الواقع.
المطلوب أيضا توعية المعاقين أنفسهم بحقوقهم فالإعاقة حتى ولو كانت بسيطة وأيا ما كان نوعها تترتب عليها حقوق مكتسبة للمعاق منها العلاج في مستشفيات الدولة وحق التعليم والتأهيل المهني والتدريب العملي فضلا عن توفير فرص وظيفية تناسب ظروف هذه الفئة.
إن حمل الشخص لبطاقة «معاق» تعني حصوله على خصم يصل إلى 50%في الكثير من المستشفيات الخاصة بجانب العلاج الحكومي إضافة إلى إعطاء المعاق الأولوية في إنهاء المعاملات لدى مراجعته المصالح الحكومية والخاصة أيضا وعدم وقوفه في طوابير الانتظار إلى جانب إعطائه «ملصقا» للسيارة لركنها في مواقف المعاقين إضافة إلى حق السكن والإعانات المادية والرعاية الاجتماعية.
مرة أخرى نؤكد أن حقوق المعاقين ليست منة من أحد والمطلوب تكريسها وجعلها واقعا معيشا وعلى جهات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع الحكومة في دعمهم ومساندتهم والتوعية بحقوقهم وقضاياهم.
إن رقي الدول وتقدمها وتحضر شعوبها من الأمور التي تقاس بمؤشرات عدة على رأسها احترام المعاقين وتقديرهم والإحساس بمعاناتهم وعدم انتهاك حقوقهم أو تجاهل القوانين الخاصة بهم.. فهل نحن متحضرون¿

• باحث ومتخصص بشؤون التربية الخاصة