حزب الإصلاح .. نحو التمديد والانتخابات أيضا
ميساء شجاع الدين
إذا كان الحزب الاشتراكي اتجه نحو المرحلة التأسيسية في وثيقته حول تنفيذ مخرجات الحوار وسوغ مختلف الأعذار للتملص من أي استحقاق انتخابي فالأمر مختلف لدى شريكه الإصلاح في وثيقته حول تنفيذ مخرجات الحوار حيث اتجه حزب الإصلاح نحو تمديد المرحلة الانتقالية فيما لا يزيد عن عام لإتمام كتابة الدستور والإعداد للانتخابات.
يبدو حزب الإصلاح غير مصاب برهاب الانتخابات كشريكه في تحالف المشترك حيث يبدو الاشتراكي قلقا من إعراض الجنوب على الانتخابات وتفجر الأوضاع الأمنية في مناطق الصراع الطائفي مثل صعدة والجوف. الأهم من هذا مشكلة الحزب التنظيمية التي ربما تضعف من أدائه الانتخابي وتجعل نصيبه من المقاعد البرلمانية والمجالس المحلية أقل من حقيقة وجوده بالشارع. هذه كلها أسباب وجيهة ومدعاة للقلق لكن نتائج عدم إجراء انتخابات تظل أكثر سوءا من كل مخاطر إجرائها. فالتوجه نحو إبقاء البلاد بدون شرعية تعود للشعب مباشرة معتمدة على التوافق السياسي النخبوي أمر يتجاوز خطورته كل تلك المخاوف الأمنية والتنظيمية التي لن تزول قريبا.
من النقاط الهامة التي ذكرها حزب الإصلاح حول الانتخابات هو ترك نسبة 30% من قائمة الترشيحات الانتخابية للمكونات الشبابية المستقلة بينما تنحصر منافسة الأحزاب على 70% وهو مقترح مهم يفسح مجالا لهذه المكونات بالظهور والعمل خاصة إنها ذات إمكانيات متواضعة قياسا بالأحزاب مما يجعلها غير قادرة على المنافسة. لو احتفظ الإصلاح بهذا التعهد دون التراجع عنه أو الالتفاف عليه من خلال زج أسماء موالية له بصفة مستقلين وللحزب سوابقه في هذا المجال فيكون هنا حزب الإصلاح حقق أحد أهم تطلعات الانتفاضة الشعبية لعام 2011م وساهم في استيعاب مكونها الأساسي وهو مكون الشباب المستقل ضمن العملية السياسية بما قد يجدد من دماء الحياة السياسية اليمنية المتجلطة والمصابة بأمراض الشيخوخة.
اعتبرت وثيقة حزب الإصلاح المرحلة الانتقالية ليست فقط مدة زمنية بل هي زمن ومهام وهي فكرة صائبة كليا. لذا يطالب الحزب بتمديد المرحلة الانتقالية ضمن إطار زمني محدد سلفا وليس مفتوحا والحزب رأيا إنه ينبغي ألا تتجاوز نهاية العام القادم ينتهى فيها من كتابة الدستور وتحديد موعد الانتخابات. يبدو حزب الإصلاح هنا واضحا ومحددا ولا ينجر لإغراء التمديد الطويل وراء أفكار معقدة وصعبة التحقق ومخاطرها عالية مثل المرحلة التأسيسية.
نأتي هنا لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والتي رأى الحزب إن ضماناتها تنحصر في كتابة دستور واستكمال بناء المؤسسات الدستورية وحتى انتهاء مرحلة بناء هذه المؤسسات يتشكل لجنة من مؤتمر الحوار الوطني لمراقبة بناء هذه المؤسسات. في الواقع اختيار أشخاص من مؤتمر الحوار الوطني دون توضيح ماهي آليات اختيارهم أمر قد يفتح بابا واسعا للتحايل تجيده أحزابنا. لذا هذه الفكرة تحتاج لتبلور وتوضيح من الأطراف المختلفة والإصلاح تحديدا.
تبدو ورقة حزب الإصلاح مختلفة عن شريكه الحزب الاشتراكي في كثير من المسائل الجوهرية خاصة موقفه من الانتخابات لكن يتفقان في نقطتين أساسيتين هما الحديث عن رئاسة بتفويض شعبي وهذه كلمة تحتمل الحديث عن استفتاء والتمديد لهادي. يبدو واضحا من سطور مقترحي الحزبين إن الرغبة في التمديد للرئيس هادي محسومة لكن دون تحديد طبيعة الآلية التي يعتزمان على اتخاذها لإضفاء شرعية لبقائه في الحكم. بالتأكيد الإصلاح أكبر قوة سياسية في البلاد وإذ ما وصل لاتفاق مع شريكه الاشتراكي وبالتالي أصبح موقف أحزاب اللقاء المشترك هو التوافق على الرئيس هادي فالمسألة بالفعل صارت شبه محسومة.
النقطة الثانية المشتركة وهي الحديث عن ضرورة التوافق من خلال تشكيل حكومة توافقية حتى بعد الانتخابات البرلمانية وهنا تبدو فكرة التوافق صارت مخرجا للأحزاب اليمنية فالأحزاب الصغيرة تجد موضع قدم لها لا يتسنى عن طريق الانتخابات والأحزاب الكبيرة تجد فيها مخرجا لإعفائها من المسؤولية بشكل كامل وتوزيع المسؤولية على الجميع. هذا مكمن خطر فالطرف الفائز بالانتخابات يجب أن يتحمل مسؤولية المرحلة ويحاول المحافظة على موقعه من خلال الأداء الجيد في الحكومة أو الفشل وبالتالي خسارة الانتخابات أما الاستمراء في الحكومات التوافقية ومنطق المحاصصة بين الأحزاب يعني ضياع المسؤولية وكذلك غياب المعارضة حيث تصبح جميع القوى السياسية في موقع المسؤولية.
ورقة الإصلاح تبدو أكثر اكتمالا ووضوحا من ورقة الاشتراكي التي كشفت عن الكثير من المخاوف الت
