اليمن والكويت .. علاقات تاريخية متميزة وآفاق واعدة لشراكة مثمرة

عبد الملك الشرعبي

تشهد العلاقات اليمنية الكويتية تطورا متناميا في مختلف المجالات حيث كانت الكويت -ومنذ وقت مبكر – من ابرز الداعمين لليمن في شتى الجوانب وعلى رأسها قطاعات التعليم العام والجامعي والصحة والطرق والتي لاتزال شواهدها بارزة حتى اليوم وتمتد علاقات البلدين إلى الأيام الأولى لاستقلال الكويت وقيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر ..فقد تميزت العلاقة بين البلدين بالاحترام والود المستند على روح التعاون والإخاء وقد مثلت مرحلة الستينات من القرن الماضي البدايات الأولى لقيام العلاقات اليمنية – الكويتية التي كانت نتاج مجموعة من العوامل من أهمها حصول دولة الكويت على الاستقلال في 19 حزيران 1961م والتي قابلها أيضا قيام ثورتي 26 من سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م في شطري اليمن. مما كان له الأثر المباشر في قيام علاقات ودية ومتميزة بين البلدين التي اتسمت بنوع من التقارب والتعاون خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية.
وتعتبر العلاقات الكويتية – اليمنية من العلاقات التاريخية المتميزة.. حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من الوطن بعد قيام ثورة 26 سبتمبر وتقديم كافة أنواع الدعم لها وقد اتسمت مواقف دولة الكويت بالإيجابية وذلك شعورا منها بمسؤوليتها التاريخية وإيمانا بواجبها القومي تجاه الشعب اليمني الذي عبرت عنه خلال دعمها لمسيرة الوحدة اليمنية التي بدأت منذ اتفاقية القاهرة في 28 أكتوبر 1972م وبيان طرابلس في 28 نوفمبر 1972م ومرورا بلقاء القمة بين الرئيسين علي عبد الله صالح وعبد الفتاح إسماعيل في الكويت خلال الفترة 28- 30 مارس 1979م برعاية كريمة من المغفور له بإذن الله تعالي أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وانتهاء بإعلان وحدة اليمن في 22 مايو 1990م…لكن العلاقات بين البلدين شهدت فترة ركود بعد اجتياح العراق للكويت استمرت قرابة سبع سنوات .. حيث رافق الانفراج في العلاقات السياسية بين اليمن والكويت تحسنا في العلاقات الاقتصادية التي كانت نتاج الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين فمنذ العام 1998م شهد البلدان اتصالات مكثفة في إطار تحريك وتنشيط علاقات التعاون المشترك التي كان لها بالغ الأثر في التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي تمثلت البداية في استئناف تبادل الخدمات البريدية المباشرة بين البلدين وقد تم ذلك في 7 أغسطس 1999م وفي شهر فبراير من العام 2001م تم التوقيع على محضر اجتماع بين وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الذي تضمن معالجة المديونية السابقة المستحقة على اليمن والبالغة 44 مليون دينار كويتي كما تم في نفس الفترة التوقيع على مذكرة تفاهم تضمنت استئناف النشاط الاقراضي للصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية في الجمهورية اليمنية ومنها إنشاء عدة مشاريع في جزيرة سقطرى أهمها مشروع إنشاء رصيف ميناء سقطرى ومشروع كلية المجتمع كلية الشيخ صباح الأحمد الصباح بمنحة مالية قيمتها مليون دينار كويتي وإنشاء مشاريع الطرق والمياه منها استكمال العمل في مشروع طريق عدن حضرموت والنظر في تنفيذ مشروع طريق المنصورية طريق ريمة الممتد من المنصورية إلى الجبين الذي يعد بداية للاستثمار الكويتي في اليمن… وفي 28 يونيو 2003م استأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها إلى دولة الكويت بعد توقف دام 13 عاما وهو ما يجسد خطى التعاون الاقتصادي بين البلدين السائرة بثبات نحو مستقبل أفضل في العلاقات الكويتية اليمنية.
آفاق جديدة
وفتحت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح في فبراير 2009 آفاقا رحبه في علاقة البلدين واستئناف اجتماعات اللجنة الوزارية الكويتية اليمنية التي عقدت في عدن في السابع من فبراير 2009 والتوقيع على اتفاقيات عدة شملت إنشاء لجنة مشتركة البلدين وتعزيز التعاون في المجال السياحي والأمني والاقتصادي والفني والدبلوماسي تلاها بعد ذلك وفي شهر يونيو 2009 زيارة لنائب رئيس الجمهورية حينها عبدربه منصور هادي للكويت لتؤكد متانة العلاقات بين البلدين وفي الثالث عشر من ديسمبر من نفس العام استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي الذي نقل له رسالة من رئيس الجمهورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الـ 30 التي عقدت في الكويت وتناولت الرسالة تطورات الأحداث في اليمن وجهود الحكومة اليمنية لمعالجتها تحت سقف الوحدة اليمنية ..
ولعل مشاركة اليمن بفاعلية في القمة العربية الاقتص