أين السلطة القضائية¿!

عبدالرحمن بجاش

بدعوة كريمة من زميلي وصديقي عزالدين علي سعيد حضرت اليوم الأول (للمؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول إصلاح الدولة في اليمن) – بعد كتابة العمود الآن الـ7 صباحا سأذهب إلى اليوم الثاني للمؤتمر – ويبدو لي الآن أن إصلاح الدولة هو المحور الأهم … ولكن كيف¿ ينتظر الناس مخرجات مؤتمر الحوار وحسب ما قال السيد بنعمر أن أمام اليمنيين الآن – وقد أنجزوا الكثير – مهمتين نهائيتين الاتفاق على وثيقة المخرجات والدخول إلى تصور العقد الاجتماعي الجديد وهما مهمتان أن اتفق حولهما في ظل الحديث عن شكل الدولة والحكم وما يبدو تباينات صحية أن خرجت في الأخير قناعات تؤدي إلى الدولة اليمنية الحديثة التي لا يمكن أن تقوم إلا على دعامتين أساسيتين الدستور والقانون فيكون اليمنيون قد أنجزوا ما لم ينجزه غيرهم وعليهم أن يصدقوا أنفسهم وحين نتحدث  عن الدستور فهو الإطار العام للدولة وتفاصيله في هيمنة القانون على تفاصيلها بقضاء لا بد أن يكون مستقلا ليتحقق الشعار على الواقع ( العدل أساس الحكم).
لأول مرة بعد أن استعرضت توصيات المنتديات الخمسة والتي التأمت قبل المؤتمر العام في صنعاء وعدن والحديدة وتعز وحضرموت لأول مرة خرجت بقناعة مفادها أن لا حياة بدون استقلال القضاء استقلالا تاما حقيقيا وليس بنصوص سياسية لا تخرج من الورق الذي تكتب عليه إلى الواقع, وباستماعي لفضيلة القاضي عصام السماوي تبدى لي جهلي وجهل الإعلام عموما وغيابنا معا عن حقيقة ما يعانيه  القضاء وهي معاناة تشريع وتطبيق ولأننا شعب لا نقرأ ونحكم دائما من خلال السماع فقد تبين لي يقينا بأن أمورا كثيرة غابت عنا والسبب أننا نبني قناعاتنا على السماع والحشوش والمناكفات! فقد تبين يقينا أن القضاء اليمني – برغم التشدق – ليس مستقلا استقلالا تاما وليس هو بالسلطة المفترضة التي تساوي السلطتين الأخريين أما السلطة الرابعة فلا وجود لها بالأساس بسبب هذه الهوة بين ما نقول وما هو قائم بالفعل فكيف يستقيم الأمر والقضاة يعينون من قبل السلطة التنفيذية ويوجه القاضي من المسؤول التنفيذي ويعين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بقرار تنفيذي ويعزل القاضي من قبل المسؤول التنفيذي وتعد السلطة التنفيذية ميزانية القضاء ويرقى القاضي بقرار وزير العدل أو الرئيس, وتتدخل وتتداخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أحكام وقرارات وإجراءات القاضي كل ذلك بينما تردد الاسطوانة المشروخة اياها (القضاء لا سلطان عليه)  وأنظر فهناك  مادة في قانون  السلطة القضائية الذي أتى بعد الدستور في آخر تعديلاته ( أن اجتماع مجلس القضاء يكون باطلا إذا لم يحضره وزير العدل)!! ولاحظ انه لم يتم تعديل مواد  القانون بما يوائم الدستور حيث القانون قبل صدور الدستور في آخر تعديلاته!! ونظل نتهم القضاء بعدم النزاهة والغياب .
المسؤول التنفيذي يتعامل مع القضاء على انه مجرد وظيفة وليس سلطة قائمة بحالها يفترض أنها  تسيس أمورها بنفسها بدون أي تدخل أو تداخل من وبين السلطتين الأخريين الآن ما يفترض أن يكون ليس بكائن والعربة أمام الحصان بل يبدو أن لا وجود لا للعربة ولا للحصان !!.
هي فرصة تاريخية أن نعيد للقضاء اعتباره حتى تستقيم الحياة وبدون استقلال تام للقضاء وتحوله إلى سلطة حقيقية مستقلة فلن يكتب لدولة يمنية حديثة أن ترى النور, ولا لعقد اجتماعي أن يسود على الحياة.