قوى خفية تتنافس على توجيه مؤتمر الحوار نحو اجندة خاصة

لقاء وديع العبسي

لقاء/ وديع العبسي –
,الحراك يحمل قضية اعترف بها الجميع ولابد من الإنصاف

,النزول الميداني كشف لنا الكثير من الاختلالات

صديق علي سالم محمد عضو الحقوق والحريات مجموعة (الحقوق الاقتصادية والإجتماعية) واحد من المتحاورين الذين يحملون هموما وطنية ويأملون ان يصلوا في حوارهم إلى التأسيس لواقع جديد تنتهي فيه مظاهر الظلم والإقصاء والتهميش أو محاولة إبراز الذات على حساب الآخرين.. واقع يحتكم فيه الضمير إلى الفعل ويكون هناك رادع قانون يستظل بدستور يساوي بين الجميع ويحفظ الحقوق.
صديق محمد المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ضمن قائمة الحراك.. التقيته في هذا الحوار..

< إلى ماذا خلصتم في نزولكم الميداني ومحاولة التعرف على مكامن الضعف في عمل المؤسسات¿
– حقيقة قمنا بالنزول الميداني إلى بعض المؤسسات والوزارات والمرافق واكتشفنا ان هناك افتقارا شديدا للهيكلة واختلالات وغياب للرؤى الاستراتيجية فوضعنا ملاحظاتنا لأسس دستورية وأسس قانونية لإعادة هيكلة هذه المؤسسات برؤية علمية ذات جدوى تزول منها كل هذه المعوقات إن شاء الله بموجب هذه الصياغات والملاحظات والتشريعات الدستورية لترتيبها للدولة القامة.
< العديد من الجهات قمتم بزيارتها فأين توقفتم كثيرا بملاحظاتكم¿
– ابرز مشكلة اثرت في شخصيا هي صندوق المعاقين وطريقة التعامل مع هذه الفئة التي اراد لها الله مثل هذا الحال حيث وجدنا تقصيرا إداريا كما ان هناك تقصيرا في القوانين والتشريعات.
< ما الذي وجدتموه بالضبط¿
– عندما ذهبنا إلى صندوق رعاية المعاقين وجدنا اكثر من مائة شخص من كل ابناء المحافظات منهم من له سنتين ومنهم ثلاث سنوات أو اربع يبحث عن اعانة أو منحة مالية للعلاج أو لشراء كرسي متحرك وهكذا يبقى المعاق رهين المحبسين مع ان الصندوق يتحصل على اثنين مليار ريال كما اخبرني مدير عام الصندوق اضافة إلى المنح الخارجية التي قال انها لا تزال محجوزة في وزارة التخطيط.
< ما الذي هدفتم له اساسا من الخروج الميداني¿
– معرفة مشاكل هذه الجهات وماهي المعوقات في الجانب القانوني والتشريعي وأيضا سلوك الادارة هناك للخروج بتشريعات ونظم ادارية وأسس دستورية تؤسس لنظام قانوني شامل وكامل وذات كفاءة ومنجز لمعاملات الناس بمعنى نشاطنا خلال الفترة الماضية كانت اعداد المبادئ والأسس الدستورية حول الحقوق والحريات.
< هل صنفتم هذه الحقوق والحريات¿
– طبعا فهناك مثلا الحقوق والحريات في الملكية ما هي المبادئ الدستورية التي ستكون كمواد دستورية مثل حرية الملكية حرية ممارسة النشاط التجاري حرية المنافسة التجارية حق التمتع والتصرف بالملكية ايضا مع احترام حقوق الاخرين ولدينا في جانب التربية اسس مثل مجانية التعليم الاساسي والزاميته وفي جانب العمل لدينا اسس ستكفلها الدولة في الدستور القادم.
< ستعرض مخرجات فريقكم على الجلسة العامة النصفية وهناك ما ستقره الجلسة فإلى اين ستذهب هذه المواد أو النصوص المقرة¿
– ستذهب إلى فريق بناء الدولة من اجل جعل هذه النصوص ضمن الدستور القادم عند صياغته.
< كيف ترى المؤتمر حتى الان¿
– لا اخفيك أني حضرت المؤتمر وأنا أشعر باليأس ثم وجدت تفاعلا اعاد لي الأمل ثم بسبب زيادة وتيرة الخروقات الأمنية والانفلات بدأ الإحباط يعود لي.
< ولماذا برأيك زيادة وتيرة هذه الخروقات كما تقول¿
– انا لا أؤمن نظرية المؤامرة ولكن هنالك تنافس خفي عميق موجود حول من يريد ان يوجه مؤتمر الحوار إلى اتجاهات خاصة على ما اعتقد وحول من يريد ان يؤثر على المؤتمر ويفرض اجندته الخاصة.
< يعني صراع القوى¿
– هو ما يعرف بالدولة العميقة.. هناك قوى خفية هي التي تسيطر على القرار السياسي والأمني في البلاد.
< ماذا تعني بمصطلح الدولة العميقة¿
– الدولة العميقة تعني ان هناك مجموعة من القادة العسكريين مع مجموعة من المشائخ مع مجموعة من رجال الدين مع مجموعة من التجار هم الذين يسيطرون على الأحزاب السياسية وعلى تصرفات الدولة في اتخاذ القرار السياسي بمعنى ادق ان الدولة تتصرف كأنها قبيلة والقبيلة تتصرف كأنها دولة.
محددات ضبط
< فما الذي يمكن وضعه من محددات تضبط وتحكم هذا الأمر برأيك¿
– اجمالا انا اتمنى ان نوجه انظارنا جميعا إلى الشام إلى سوريا حيث الحرب والدمار وقبل ذلك الدماء التي تسيل من كل جانب فإذا الشعب اليمني شمالا وجنوبا لم يدرك هذه الحقيقة ويحافظ على امنه واستقراره فسيكون مصيره كمصير الشام.
< كحراكي مع اي اتجاه تقف مع الحراك المعتدل ام المتشدد إن جاز لي القول¿
– انا لا ارى ان هناك حراكا معتدلا وحراكا متعصبا وإنما هناك قضية ونحن حضرنا إلى مؤتمر الحو