الإصلاحات الشاملة .. الطريق لبناء اليمن الجديد

كتب : المحرر السياسي


كتب : المحرر السياسي –

> ركزت كلمــة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أمام اللقاء الموسع لقادة القوات المسلحة على جملة من القضايا الوطنية بالغة الدلالة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن وهو يدلف إلى بوابة المستقبل عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث ركزت هذه الكلمة الوطنية الضافية على ما يعتمل في إطار التسوية السياسية فضلا عن الخطوات العملية والإجرائية الهادفة تطبيق مضامين المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.
حقا لقد جاءت تأكيدات الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تعبيرا صادقا وأمينا عن تطلعات أبناء الوطن على امتداد الأرض اليمنية وبالذات تلك التأكيدات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحـة والآمـن التي تجري على قدم وساق مضيفا إليها خطوة غير مسبوقة ورائدة تتبلور في دعوة الأخ الرئيس وحثه على تزامن هيكلة القوات المسلحة مع هيكلة الاقتصاد الوطني والجهاز المدني للدولة على اعتبارها مدخلا لبناء اليمن الجديد وبحيث تكون هذه المؤسسات داعما لمسيرة التنمية وعملية التغيير وعاملا اساسيا لاستئصال الفساد والإفساد.
ووفقا لهذه الاحتياجات فإن عملية التغيير تتطلب جهودا إضافية وصادقة وفي الإطار الذي يحقق تلك الآمال والطموحات وتحديدا في ضرورة إنجاز واستكمال إعادة الهيكلة في السلكين العسكـري والمـدني إذ أن إنجــاز ذلك مرهون – كذلك – بمدى تضافر الجهود الوطنية وتغليب المصالح العليا للشعب على تلك النزعات الحزبية والفئوية والفردية الأنانية الضيقة بما يعزز الجهود الهادفة إلى إبقاء المؤسسة العسكرية بمثابة مؤسسة تدافع عن حياض الوطن وتقوم على أسس وطنية ومعايير مهنية احترافية.
إن الكلمة القيمة التي حث فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة على تمثل هذه القيم إنما تأتي في توقيتها ودلالاتها بالنظر إلى ما يعول عليه أبناء الوطن من القيادات والنخب السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني للقيام بمهام وطنية على جانب كبير من الأهمية لخروج الوطن من أسر تداعيات الأزمة وتبعاتها السلبية على مختلف مناحي الحياة في البلاد والارتقاء بالاقتصاد الوطني والخدمات والأمـن إلى مستوى تطلعات الشعب اليمني.
حيث لم يغفل الأخ الرئيس التذكير بمخاطر النزف القائم في تلك المؤسسات وتشخيص عوامل وأسباب هذه الأزمة وإنما وضع رؤية موضوعية وشاملة لمعالجتها وفقا لمتطلبات المصلحة الوطنية العليا وتلبية الشراكة المجتمعية والإقليمية والدولية الهادفة – هي الأخرى – بأن تتسم هذه المعالجات بالتصويبات العلمية والموضوعية التي لا تسمح بإعادة إنتاج أخطاء وسلبيات الماضي أو الوقوع تحت مغريات الفساد والإفساد.
وهي المبادئ والقيم التي أكد عليها الرئيس في هذه المناسبة التي اعتبرها الكثير من المراقبين بمثابة انطلاقة حقيقية لمسيرة بناء الدولة الحديثة على أسس العدالة والحرية والمساواة والحكم الرشيد وتحت ظلال سيادة القانون بحيث يمضي اليمنيون قدما نحو بناء اليمن الجديد.