القسر والرضا.. والشرعية السياسية

عبدالله دوبلة

 - بالقسر والرضا تحكم الدول.. إذ لا معنى لشرعية سياسية وانتخابية بدون أدوات قسرية تضمنها أو رضا شعبي يسندها. فأحدهما ضامن لعدم تغول الآخر على تلك الشرعية السياسية في أي بلد. إلا أن لا شيء
عبدالله دوبلة –
بالقسر والرضا تحكم الدول.. إذ لا معنى لشرعية سياسية وانتخابية بدون أدوات قسرية تضمنها أو رضا شعبي يسندها. فأحدهما ضامن لعدم تغول الآخر على تلك الشرعية السياسية في أي بلد. إلا أن لا شيء يمكنه أن يحميها منهما إن التقيا على إسقاطها..
فحين لا تضمن أدوات القسر “الجيش” لحماية الشرعية السياسية لا تخسر أدوات الرضا الشعبي “الشارع” لحمايتها وهذا ما أظن أنه يلخص الأزمة المصرية الآن التي تعاني مشكلة إضافية كدولة لا تزال تتحول إلى الديمقراطية ولا تزال مسألة الشرعيات فيها لم تحسم بعد..
فمن وجهة نظر ديمقراطية لا شيء كان يمنع الأخوان من المنافسة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد ثورة 2011م التي فازوا بها فعلا ليواجهوا بحل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية في 2012م وتلويح الجيش بالانقلاب على الرئيس مرسي تحت غطاء احتجاجات الشارع..
فقد كان فوز الأخوان بالانتخابات وبالا عليهم أكثر مما لو كانوا لم يفوزوا بها فقد جعلهم بين خياري الرضوخ لابتزاز الأطراف الأخرى بتنازلات تفرغ مسألة فوزهم من مضمونه كفكرة تشكيل مجلس رئاسي من مرشحي الرئاسة بعد فوز مرسي مباشرة أو مواجهة الجميع بما في ذلك المؤيدين لنظام مبارك الذين كانوا لا يزالون يتواجدون في كل مفاصل الدولة فضلا عن المعارضة السياسية لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه من انقسام في الشارع ليجد الأخوان والرئيس مرسي أنفسهم في مواجهة مظاهرات المعارضين وتلويح الجيش بالتدخل تحت هذه الحجة.
كرئيس للجمهورية يمتلك مرسي الشرعية السياسية لقيادة الدولة إلا أنه لا يضمن الجيش لحماية هذه الشرعية كما لا يملك الشارع لحماية شرعيته من انقلاب الجيش عليه.
في هذه الحالة يكون خروج مرسي والإخوان بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بموجب الدستور المستفتى عليه خير لهم من إجراءات الجيش الملوح بها في بيانه ليلة الاثنين 1_7_2013م. ولا يهم إن فازوا بتلك الانتخابات أو لا فمسألة تثبيت دستور يطبع الحياة السياسية والتحول الديمقراطي في البلد أهم من أي شيء آخر..

قد يعجبك ايضا