بنعمر: لا توجد وصفات جاهزة للحوار والحل بيد اليمنيين

صنعاء سبأ

صنعاء / سبأ –
أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستركز على المبادئ والأسس التي سيتم على أساسها صياغة الدستور الجديد.
وقال بنعمر خلال حضوره أمس جانبا من اجتماع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني الذي عقد أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش إن عمل هذا الفريق سيساهم في خلق إجماع وطني حول سياسة متكاملة لكيفية التعامل مع الماضي ليس بشكل جزئي ولكن بشكل شمولي يشمل جميع القضايا.
وأضاف: إن ما يميز مؤتمر الحوار الوطني هو الشفافية والمشاركة الفاعلة لجميع الأطراف إلى جانب أنه لا توجد وصفة جاهزة فالمؤتمرون هم صانعوا القرار”.
مؤكدا أن مواضيع فريق العدالة الانتقالية من المواضيع والنقاط الحساسة إذ من خلال تجارب عدد من الدول فإنه لا يمكن حلها بين عشية وضحاها إلى جانب استحالة حلها إلا في حالة الإجماع.
معتبرا أنه من الطبيعي أن تختلف الآراء في هذا الموضوع وهذا ما لاحظناه في حالات مختلفة في دول مرت بمراحل انتقالية وبالخصوص في الدول التي حصلت فيها نزاعات وفي دول كان المخرج حلا تفاوضيا كما لا توجد وصفة جاهزة يمكن أن يقدمها أحد لكيفية حل هذه المعضلة فلكل بلد خصوصيته ولكل بلد تاريخه وثقافته ولا يمكن إقحام أي تجربة نجحت في أي بلاد على اليمن كما أنه لا يمكن لأطراف خارجية أن تأتي بالحل السحري فالحل لن يأتي إلا باليمنيين”.
وتطرق بنعمر إلى مهمة فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني مشيرا إلى أنها تتركز حول كيفية التعاطي مع قضايا النازحين واسترجاع الأراضي والإرهاب والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني في الدستور الجديد داعيا في هذا السياق إلى التمييز بين مخرجات عمل اللجنة التي تتعلق بقضايا الدستور ومخرجات تتعلق بسياسات أو تتعلق باقتراحات أو إصلاحات مؤسسية أو قانونية “.
ولفت المبعوث الأممي إلى ما اعتبره إجماعا في اليمن على عدد من القضايا وإلى أن هناك أشياء كثيرة تجمعهم والجميع يريد طي صفحة الماضي والدفع إلى الأمام بعملية ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد..ولفت كذلك إلى أنه لا يختلف أحد على حقوق الضحايا من جميع الأطراف من الشمال إلى الجنوب في ما يخص التعويض وجبر الضرر ومعرفة الحقيقة والجميع يتفق على أنه يجب في المؤتمر الآن وفي العملية الدستورية البحث على السبل القانونية والإصلاحات القانونية والدستورية والمؤسساتية التي ستمنع حدوث هذه الخروقات التي حدثت في الماضي”.
وقال: إن التحدي دائما هو إلى أي مدى يمكن التعامل مع الماضي بشكل يضمن المساءلة وحقوق الضحايا ولكن بشكل يقدم عملية المصالحة الوطنية والديمقراطية والحكم الرشيد وعملية التغيير التي اتفقتم عليها “.
وأضاف :” التسوية لن تكون سهلة ستكون هناك عراقيل وعقبات ولكن أثبتم أنتم اليمنيون أنكم قدمتم نموذجا مثاليا ليس هناك بلد في منطقتنا العربية وحتى خارج هذه المنطقة الذي حصل فيها هذا الحوار الوطني الشامل البناء الذي يجمع جميع أطراف ومكونات المجتمع”.
وكانت لجنة المخفيين قسرا المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني استضافت اليوم ممثلين عن منظمات وأسر عدد من المخفيين قسرا .. واستمعت في هذا السياق إلى إيضاحات مقدمة من القاضية هالة سلطان القرشي عضو الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسرا وسلوى علي قناف زهره مسئولة التوثيق والإعلام في الرابطة واللتين أخفيا والديهما قسرا في عام 1978م.
وطالبت القرشي الاستشعار بالمعاناة التي يتجرعها أهالي المخفيين قسرا وإلى أن تعكس تلك المعاناة في قانون العدالة الانتقالية وبما يسهم في تجاوز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة والانتقال إلى يمن جديد صاف من الخلافات .
وحذرتا من خطورة التمادي في الاستمرار بإهمال هذه القضية الوطنية وضرورة تلافي أضرارها قبل استفحال آثارها وبما لا يمكن احتواؤه مستقبلا.
واستعرضتا نشاط الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسرا وقدمتا للجنة كشوفات ووثائق بـ 28 شخصا مخفيين قسرا ملفاتهم مكتملة إلى جانب كشوفات بالبلاغات التي تلقتها الرابطة لما ما يقارب (150) شخصا كقاعدة بيانات أولية يمكن لأعضاء اللجنة في المؤتمر الاستعانة بها في مهامهم.
واستمع أعضاء اللجنة إلى إيضاحات من رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة الصحفي عبدالكريم ثعيل الذي تم اخفاؤه قسريا في أكتوبر 2011م على مدى شهرين قدم خلالها نبذة عن إنشاء المجلس والأنشطة التي تم تنفيذها.
وقال :” هناك عدد من الجوانب الضرورية في موضوع المخفيين قسرا أبرزها جبر ضررهم واعتراف الجاني بجريمته وتخليد ذكراهم والإصلاح المؤسسي من خلال إصلاحها واستبعاد كل المتورطين بقضايا ال